این گپ یا گسست ممکن است سبب شکل گیری گروه ها و نیروهای اجتماعی متعارض شود که برای اعضا خود هویت جمعی ایجاد کرده و پی گیری تحقق مطالبات و خواسته های اعضای خود را بدنبال دارد.در مراحل بعدی ممکن است این تفاوت ها سبب برخورد و رویارویی بین گروه ها وافراد از تبدیل شکاف ازحالت غیر فعال به فعال شود. وجود تفاوت در ارزش ها و منابع ،سبب ساز گروه بندی و هویت بخشی ناشی از عضویت گروهی و درنهایت سازماندهی و آمادگی برخورد براساس تفاوت ها و هویت های متفاوت است.نظریه پردازان شکاف ، معتقدند شکاف، عناصر و مراحل سه گانه ای دارد. مرحله اول تفاوت در ارزش های گروه های اجتماعی است. مرحله دوم شکل گیری هویت های گروهی حول تفاوت در ارزش هاو مرحله سوم آمادگی برخورد ورویارویی بین هویت های گروهی متفاوت است. ورود به مرحله سوم ، شکاف های غیرفعال یا نیمه فعال را به شکاف فعال تبدیل می کند.برهمین اساس می توان ادعا کرد که شکاف اجتماعی، گسست و انشعاب بین افراد، نهادها و گروه‌‌های اجتماعی است که در منافع، ارزش‌‌ها و موقعیت آنها ریشه دارد. این گسست ممکن است سبب شکل‌‌گیری گروه‌‌ها و نیروهای اجتماعی متعارضی شود که برای اعضای خود هویت جمعی قائل‌اند.

به خاطر دارم که در دوره مدیرعاملی محمد ابراهیم انصاری لاری ، ایشان پرسشی را با همکاران خود مطرح کرد.این پرسش نوعی افق سازی مدیریتی مشترک را دنبال می کرد .چرا دعوت من برای همکاری در مدیریت کیش را پذیرفتید. پاسخ من به این پرسش ، ارائه یک الگوی مطلوب از حکمرانی محلی بود. انصاری لاری این پاسخ را به دیده اعتنا گرفت و آن را پاسخی اندیشیده و مبتنی بر مبانی نظری مستحکم دید. فی الواقع می شد در دیده انصاری لاری نوعی شادی و ابتهاج را مشاهده کرد.مدعای من برای اقامه این پاسخ براساس مبانی قانونی بود.در طول مسئولیت هم تلاش گسترده ای داشتم تا موضوع حکرانی مطلوب محلی در اسناد سازمانی در حال تدوین برجسته شود و در برابر برخی از دیدگاه ها که تلاش داشتند سازمان را به یک بنگاه اقتصادی تقلیل دهند مقابله نظری و عملی داشته باشم.

ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 سازمان های مناطق ازاد را شرکت های با شخصیت حقوقی مستقل معرفی می کند که از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس همین قانون و اساسنامه های مربوطه اداره خواهند شد. نکته برجسته دیگر این ماده آن است که اذعان می دارد در موارد پیش بینی نشده در قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و اساسنامه سازمان های مناطق آزاد ، این مناطق تابع قانون تجارت خواهند بود.این ماده مستمسک مهمی برای طرفداران تبدیل سازمان های مناطق ازاد به بنگاه های اقتصادی وبرجسته سازی  منطق مدیریت براساس حاکمیت شرکتی است.ساختار طراحی شده برای سازمان های مناطق آزاد و محل تامین درآمد وشیوه هزینه کرد در قانون چگونگی مدیریت و اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی و اساسنامه سازمان مصوب 1373 این قابلیت را دارد تا گفتمان حاکمیت شرکتی را تقویت کند.

شکاف بین حکمرانی و حاکمیت شرکتی ، یکی از شکاف های غیرفعال در سازمان های مناطق ازاد است.این شکاف قابلیت بالای برای تبدیل به شکاف فعال را دارد. طرفداران دیدگاه حکمرانی برای سازمان های مناطق آزاد ، برای حمایت از دیدگاه خود در همین قانون ادله ای را مطرح می کنند. ماده 27 الحاقی مصوب سال 1375 که با هدف تحقق مدیریت متمرکز و یک پارچه به قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی افزوده شد و ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 وماده 65 قانون احکام دائمی توسعه مصوب سال 1395 با صراحت اعلام می دارد که  "مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است".همچنین در مواد2 و 4 مقررات امنیتی و انتظامی مناطق ازاد تجاری صنعتی پیش بینی شده است ،شورای تامین ویژه مناطق به مسئولیت مدیرعامل سازمان تشکیل شود.

چنانچه مناطق آزاد تجاری صنعتی تعریف مشخصی از تعامل بین منطق حکمروایی و حاکمیت شرکتی نداشته باشند ، امکان شکل گیری شکاف مدیریتی بین طرفداران دیدگاه حکمروایی و حامیان دیدگاه حاکمیت شرکتی دردرون سازمان های مناطق قوت می گیرد. گفتنی است که در غلتیدن در هرسوی این معادله و عدم ایجاد تعامل بین این دومنطق مدیریتی ، ابلاغ های متفاوتی را به همراه دارد. این ابلاغ ها می تواند شیرازه منطقه را از هم بپاشد و نوعی شکاف درون سازمانی را شکل داده و عمق این شکاف تا لایه های اجتماعی و جامعه کشانده شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از حاکمیت شرکتی تعریف جامعی ارائه کرده است."حاکمیت شرکتی،شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت‌مدیره، سهامداران و ذینفعان دیگر است که بر اساس آن ساختارها و روابطی ایجاد می‌شود که از طریق آن اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن اهداف و چگونگی نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود.براساس این تعریف ساختار،روابط ،نوع نظارت، شیوه ایجاد انگیزش ، تفویض ها و سهام داران شرکت تعیین می شود. حاکمیت شرکتی وظایف و مسئولیت‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی تعریف می‌کند و تخطی از این قوانین هم مجازات‌های سنگینی در حد مجازات‌های کیفری به همراه دارد. گفتمان غالب بر منطق حاکمیت شرکتی آن است که مجموعه تحت مدیریت را باید به مثابه یک بنگاه اقتصادی دیده وآن را  مدیریت کرد. انصاف ، شفافیت، مدیریت ریسک، مسئولیت پذیری و تعهد از اصول اساسی حاکمیت شرکتی است.در این نوع حاکمیت ، بنگاه اقتصادی از طریق مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط پیرامونی به ویژه جامعه وظایفی دارد که شرکت یا بنگاه اقتصادی نسبت به انجام آن متعهد است. منطق این نوع حاکمیت با منطق حکمروایی متفاوت است.

حکمروایی (Government) ریشه در مفهوم دولت (state) دارد. دولت عبارت از مجموعه افرادی است که در یک قلمرو معین زنده گی نموده و تابع قدرت عالی باشد. ویا  ساخت قدرتی که در سرزمین معیّن بر مردمان معینی تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی حافظ نظم و امنیت و از نظر خارجی پاسدار تمامیت ارضی و منافع ملت و یکایک شهروندان خود است. شاید این کامل ترین تعریفی از دولت باشد که کار‌های اصلی دولت را که عبارت از حفظ همبستگی سیاسی و اجتماعی، حل کشمکش‌ها و منازعات، کوشش برای دستیابی به اهداف کلی و کوشش در تطبیق به شرایط جدید متحول است، مطرح می نماید. دولت عالی ترین مظهر حاکمیت و قدرت در یک کشور است وبه تعبیر ماکس وبر ،نهاد منحصربفرد برای کاربرد مشروع قدرت است که در یک سرزمین خاصی قرار دارد و در درون مجموعه‌ ای از دولت‌های واجد حاکمیت دیگر قرار گرفته است. مفهوم دولت با حکومت به معنای (Government) متفاوت است. حکومت یک جز است و دولت یک مفهوم انتزاعی، و حکومت بخشی از دولت محسوب می‌گردد. حکومت (Government) اشاره به مجموعه ای انسانی و دارای اقتداری ملموس و غیردائم دارد.

عباس لدنی که از همکاران قدیمی در سازمان منطقه آزاد کیش بود در مقاله ای با عنوان مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب به بررسی این موضوع در کیش پرداخته است. مقاله بسیار خواندنی است که به نظر می رسد از رساله دکتری ایشان گرفته شده است. وی واژه حکمروایی را با پاسخ گویی گره زده است. دایره این پاسخ گوی هم حوزه سیاست گذاری و هم حوزه اجراست. ایده اصلی حکمروایی آن است که در یک اقتصاد جهانی- رقابتی و به طور فزاینده یکپارچه، برای داشتن حیات پر رونق محلی، منطقه ای ، ملی و بین المللی نیاز به تدوین استراتژی هوشمندانه و واضح برای تبدیل نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت برای بهره مندی از فرصت ها و شرایط است.برای داشتن حکمروایی موثر و خوب در سطوح گوناگون همیاری دولت، جامعه مدنی، و بخش خصوصی برای فرصت سازی اقتصادی و البته اجتماعی و فرهنگی لازم و ضروری است. تعمیق پیوند بین حکمروایی و جامعه اصل اساسی تحقق یک ساختار حکمرانی موثر است. در این رویکرد دولت به جایی آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیردوحکومت کند، باید در کنار شهروندان ، بخش خصوصی و مدنی و گروه های سازمان یافته مردمی به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب می شود.

شاخص های حکمروایی متنفذ و موثر براساس جمع بندی این مقاله عبارتند از مشارکت ،قانون مداری،پاسخ گویی،مسئولیت پذیری،عدالت محوری،شفافیت،کارایی و اثربخشی و اجتماع محوری است.حکم روا برای تحقق شاخص های پیش گفته موظف است ساختارها و سیاست های متناسب برای اقدام را تعریف و عملیاتی کند. مشارکت اقتصادی، مشارکت زیست محیطی، مشارکت مدنی شهروندان ،آگاهی از قانون، میزان پایبندی به قانون، وجود قوانین کارامد، اجرای عادلانه قوانین ،اعتماد عمومی به مدیران، وجود مکانیسم نظارت بر عملکرد،عدالت در توزیع امکانات، ایجاد فرصت های برابر، عدم وجود تبعیض،مکانیسم شفاف هزینه هاودر امدهاوگردش آزاد اطلاعات، قوانین شفاف،مدیریت هزینه ودرآمد،به روز رسانی دانش ها و مهارت ها،بهبود فرایند،مکانیسم نظرخواهی جمعی، توافق جمعی در تصمیم هاو اولویت منفعت جمعی بر منفعت فردی زیر شاخص هایی است که براساس آن توفیق حکم روا برای حرکت به سمت حکمروایی متنفذ و موثر را سنجش و ارزیابی می کنند.لدنی در نتیجه گیری پژوهش خود که با ارزیابی شاخص ها و زیر شاخص ها همراه بود از وضعیت نسبتا نامناسب کیفیت حکمرانی در جزیره کیش گزارش می دهد. نکته بسیار تامل برانگیز این پژوهش که برای مدیریت سازمان منطقه آزاد بعنوان نماینده عالی دولت می تواند بسیار راهگشا باشد آن است که کیشوندان به معیار مسئولیت پذیری وپاسخ گویی که در برگیرنده زیر معیارهای اعتماد عمومی به مدیران، وجود مکانیسم نظارت بر عملکرد ،اعتقاد به پاسخ گویی،رضایت عمومی از نحوه پاسخگویی،وجود مکانیسم پاسخ گویی و دسترسی راحت به مدیران است ، بیشترین اهمیت و وزن را داده اند.

ذهنیت غالب و درست کیشوندان آن است که سازمان منطقه آزاد بزرگ مالک و نماینده عالی دولت است . حکم روایی دراختیار سازمان است و کارویژه های حکمروایی را از سازمان انتظار دارند. رونق اقتصادی، تامین امنیت، بهداشت، در مان و آموزش و پرورش کیفی و مناسب، فراهم آوردن شرایط توسعه پایدار، حفظ و ایجاد اشتغال پایدار، تامین مسکن مناسب برای کیشوندان، برقراری نظم و انضباط شهری، حمل ونقل مناسب، تامین خدمات عمومی کارآمد ، توزیع عادلانه منابع ، ایجاد فضای سرمایه گذاری مناسب و تحقق اهداف قانون گذار در حوزه مناطق آزاد را برعهده سازمان می بینند. شاید یکی از دلایل این که در زمان بروز اعتراض های جمعی در جزیره ، معترضین جلوی سازمان تجمع می کنند ریشه در همین باور درست مبنی بر برجسته بودن شان حکمرانی مدیرعامل و سازمان دارد. اگر در شرایط فعلی بسیاری از فعالان اکو سیستم گردش گری جزیره ایجاد رونق برای  سفر را بعنوان یکی از مطالبات پیش روی سازمان می گذارند به دلیل همین باور باشد. این تصویر از سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعلمل آن تصویر درست و مبتنی بر آگاهی قانونی است.

متاسفانه یکی از چالش ها در درون سازمان منطقه آزاد کیش که نمایندگان ساختاری در حوزه اقتصادی ، سرمایه گذاری و عمرانی دارد، داشتن تصویری متفاوت با تصویر کیشوندان در حوزه حکم روایی است. به نظر می رسد این بخش های ساختاری براساس منطق حاکمیت شرکتی ، سازمان را به مثابه یک بنگاه اقتصادی تعریف می کنند که مسئولیت حکم روایی ندارد. در شکل تلطیف شده ، نمایندگان این جریان فکری که به  سازمان به مثابه یک بنگاه اقتصادی و مبتنی بر حاکمیت شرکتی نگاه و باور دارند،پرداختن سازمان به مسائل اجتماعی ، فرهنگی و عام المنفعه را از زاویه منطق مسئولیت اجتماعی شرکت ها معرفی می کنند. بعبارت دیگر این جریان فکری براین باور است که سازمان به مثابه بنگاه اقتصادی برای هزینه کرد در حوزه های حک روایی مسئولیتی ندارد. تامین آموزش، بهداشت، درمان ، امنیت ، مسکن ، تامین شغل ..جزء وظایف سازمان نیست و اگر به فراخور قصد ورود به این حوزه ها را دارد براساس مسئولیت اجتماعی شرکتی وارد می شود. این نگاه به شان تنظیم گری در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی ، گردش گری و اقتصادی هم باور ندارد.به نوعی انجام این وظایف را بار کردن مسئولیت های بر سازمان می داند که تکلیف ما لا یطاق است. به باور نگارنده این تصویرو روایت سازی  از سازمان منطقه آزاد کیش با جایگاه قانونی آن فرسنگ ها فاصله دارد و یکی از عوامل انحطاط و سقوط کیش در تحقق اهداف مصوب و قانونی ، جان گرفتن این دیدگاه و تبدیل آن به گفتمان غالب سازمانی است. یکی از پشتوانه های نظری این دیدگاه ساختار درآمد – هزینه ای سازمان است. براساس این ساختار سازمان از اعتبارهای عمومی دولتی بی بهره است و جایگاه های در نظام بودجه ریزی سالانه دولت ندارد. عدم بهره مندی از اعتبارات دولتی را مجوزی برای معرفی سازمان به عنوان بنگاه اقتصادی و شرکت می دانند.

به نظرم یکی از وظایف مهم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت این شکاف برای جلوگیری از تبدیل آن از یک شکاف غیر فعال به یک شکاف فعال است. همچنین ایجاد نوعی هماهنگی از طریق بازتفسیر دو دیدگاه برای بهره مندی از فرصت های است که پیش رو می گذارد. شاید یکی از پیشنهادها آن باشد که سازمان منطقه آزاد کیش با نگاه به درون سازمان از منطق حاکمیت شرکتی استفاده کند و در نگاه به جامعه از منطق حکم روایی بهره ببرد. غیرفعال نگاه داشتن این شکاف که از نوع شکاف سازمانی است یکی از مهم ترین سیاست های مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش است.