کارکرد سیاست گذاری تبدیل ایده ها به سیاست ها وقوانین رسمی و اجرایی سازی در جامعه است. برهمین اساس نقش سیاست سازان جلب حمایت مراجع موثر و افکار عمومی برای تبدیل تحلیل سیاسی به سیاست و قوانین از طریق مراجع رسمی است.بی شک یکی از بزنگاه های مهم برای تبدیل ایده های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به سیاست ها و قوانین رسمی ،فرایند تدوین برنامه های توسعه است. اکنون نیز حاکمیت در حال تدوین برنامه هفتم توسعه 1402-1406 است و متاسفانه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی وزن و سهم مناطق آزاد به طوربی سابقه ای کاهش و حتی تهدید شده است. مخاطب نگارنده در این یادداشت بخش مدنی و خصوصی سازمان یافته مناطق آزاد است که با اقامت و سرمایه گذاری در مناطق آزاد آینده خود را با آنها پیوند زده اند. شوربختانه در دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد فقدان نگاه استراتژیک برای تامین منافع مناطق آزاد جای خود را به هیاهو های رسانه ای مبالغ آمیز داده است و بیم آن می رود که نابهنگام بودن دست اندرکاران مناطق آزاد زیان های جبران ناپذیر به منافع این مناطق وارد کند.لذا به زعم نگارنده سرمایه گذاران ،فعالان اقتصادی،جامعه مدنی و صنفی این مناطق برای دفاع از منافع خود راهی ندارند جز این که فعالانه پیگیر گفت وگو با ارکان های تدوین سیاست و سیاست گذاری و تدوین قوانین ،ورود هدفمند، دقیق،هوشمندانه و مبتنی بر شناخت جامع از این عرصه داشته باشند.

مناطق آزاد تجاری صنعتی اکو سیستمی ازسرمایه گذاران، فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و ساکنان است که براساس قانون خاص در جغرافیایی مستقل و متفاوت به لحاظ قانون و مقررات در پهنه های منتخب سرزمینی تاسیس شده است.مبانی نظری، فلسفه وجودی ، اهداف و کارکرد مناطق ازاد براساس سیاست ها، قوانین ومقررات تعریف و جاری سازی می شود.تامین منافع مناطق آزاد که جدای از تامین منافع ملی نیست، دغدغه همیشگی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است. برای پیگیری موثر و متنفذ منافع مناطق آزاد ، شناخت ساختار سیاسی و حقوقی تدوین سیاست و قانون لازم و ضروری است.

با نگاهی به تجربه زیست در بخش سازمان یافته جوامع مستقر در این مناطق می توان ادعا کرد که فرایندهای پیگیری برای تدوین سیاست و قوانین موثر و مرتبط با تامین منافع مناطق آزاد دچار خلاء های اساسی است. گفتمان غالب برای پیگیری منافع بخش خصوصی و عمومی مناطق ازاد ازفقدان پیگیری جامع برای استفاده از همه ظرفیت های سیاستی وحقوقی در رنج است. به همین دلیل علیرغم صرف منابع و امکانات تاکنون از تامین حداکثری مناقع مناطق عاجز بوده است. این ناتوانی ریشه در عدم شناخت دقیق ساختار سیاسی و حقوقی حاکمیت دارد.

سال هاست که مناطق آزاد اززیرپا گذاشتن سیاست ها و قوانین که به صورت مستقیم منافع این سازه توسعه ای را هدف گرفته است، گله و شکایت دارند. مجامع صنفی و فعالان اقتصادی این مناطق برای ریل گذاری درست در عرصه سیاست گذاری و تدوین قوانین تلاش مستمری را درپیش گرفته اند. ارتباط گیری با بخش های از فرایند پیچیده سیاست گذاری و قانون گذاری با همین هدف دنبال شده است. ولی نتیجه این تلاش ها رضایت بخش نبوده است. همچنان هم مناطق آزاد شاهدمزیت زدایی در عرصه معافیت ها، تسهیلات، مدیریتی و اداری اند. پرسش اساسی این است که چرا علیرغم صرف منابع و امکانات این فرایند مزیت زدایی نه تنها متوقف نشده است بلکه روزبه روز بر سرعت و شدت آن اضافه هم شده است.

یکی از دلایل اصلی این ناکامی را در شیوه و دامنه پیگیری ها می توان دید. محدود شدن استراتژی گفت و گو و پیگیری تامین منافع به دولت و مجلس شورای اسلامی به ویژه تکیه مفرط بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و فراکسیون مناطق ازاد مجلس شورای سلامی نشان داده است که در تامین منافع ناکار آمد است. همه فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران اجرایی مناطق در خاطره جمعی خود میزبانی از مدیران دولتی و نمایندگان عضوفراکسیون مناطق ازاد مجلس را به خاطر دارند.در این سفرها و نشست ها همه حاضرین با رویکرد حمایتی و همدلانه با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران سخن می گویند و فراتر از آن قول همراهی و همکاری برای تامین منافع مناطق آزاد را سرمی دهند ولی در عمل نه تنها شاهد حل مسائل نیستیم بلکه روز به روز مسائل جدید و نوی هم برای محدود سازی و مزیت زدایی متولد می شود.

ساختار سیاست گذاری و تدوین قانون در ایران می تواند یکی ازعلل این ناکامی را توضیح دهد. این ساختار چند لایه و تودرتو است و محدود سازی دامنه پیگیری منافع مناطق آزاد به دولت و مجلس شورای اسلامی نمی تواند تامین کننده منافع باشد. در این فرایند از نقش شورای نگهبان به ویژه پژوهشکده و مجمع مشورتی فقهی و حقوقی و مجمع تشخیص مصلحت نظام وکمیسیون های آن نباید غافل بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، مورد «نظارت بر قانونگذاری»، برای فعالان و سرمایه گذاران حائز اهمیت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث‏ شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون­گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است. قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آن‌ها را بررسی و نظر خود را اعلام دارد و هیچ مصوبه‌­ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی­کند. قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت ‏بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. از ظرفیت های قانونی شورای نگبان برای تامین منافع مناطق ازاد نباید غافل شد.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از مهمترین نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است: اوّل تشخیص مصلحت در هنگام مواجهه‌ی مجلس با شورای نگهبان و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاست‌های کلی نظام که متضمن راهبردی‎‌ترین تصمیم‌ها در اداره‌ی امور کشور است. ارائه‌ی راه‌حل برای معضلات و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به مجمع احاله شده است و همین دو وظیفه بر اهمیت این نهاد قانونی افزوده است.

مجمع  تشخیص مصلحت براساس بند1و2 اصل 110 قانون اساسی یعنی تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ونظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از اختیارات فراوانی برخوردار است. سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می‌شود.ظرفیت تدوین سیاست های کلی و نظارت براجرای این سیاست ها می تواند برای تامین منافع مناطق ازاد مورد بهره برداری قرار گیرد.سیاست های کلی نظام در چندین بخش به مناطق آزاد اشاره دارد. بعنوان مثال می توان به بند 11سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. این سیاست به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره دارد. علاوه براین می توان به بندهای 9و10 سیاست های کلی جمعیت هم اشاره داشت. براساس این سیاست ها،باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيّت و حفظ و جذب جمعيّت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيّتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه‌هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي باید توسط مجلس و دولت دنبال شود.
همچنین سیاست های کلی تدوین بر نامه های توسعه بعنوان یک سند بالا دستی باید مدنظر برنامه نویسان توسعه 5 ساله و بودجه نویسی سالانه باشد. بند های 10،11،17 و22 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که در دوم شهریور سال 1401 به دولت ابلاغ شده است به  فعال‌سازي مزيت‌هاي جغرافيايي ـ سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم، تحقق سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌هاي مرزي ، توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي و تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه‌اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان تاکید شده است. همه این بندها می تواند ظرفیت های برای حمایت از ماموریت های مناطق آزاد در ایفاء نقش موثرتر برای شتاب بخشی به توسعه ملی باشد.

مجمع برای تحقق نقش خویش در ساختار حاکمیت به تدوین  مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداخته است. براساس ماده۴این مقررات به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی «کمیسیون نظارت» با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود.همچنین براساس ماده۷کمیسیون نظارت مجمع  همزمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی می‌بیند، به‌شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می نماید.

 گفت و گو و ارتباط باساختار های پیش گفته در مسیر تامین منافع مناطق ازاد ضروری است. بخش های مهمی از این ساختارها از قدرت فزونتری نسبت به فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برخوردار هستند. قدرت ناشی از بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت برای عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع در شورای نگهبان از یک سو و مجمع تشخیص مصلحت در نظارت بر تطابق سیاست ها با سیاست های کلی نظام و بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با منطق مصلحت از سوی دیگر نشان می دهد که نقش آنها در فرایند تدوین سیاست و قانون بی بدیل است.

گفت وگو و انتقال مسائل مناطق آزاد به این دو نهاد موثر در عرصه سیاست گذاری و تدوین قانون می تواند ، در تامین منافع مناطق ازاد نقش بسزایی ایفاء کند. علاوه براین دو ظرفیت ساختاری نمی توان به ظرفیت شورای عالی امنیت ملی و دیوان عدالت اداری درقوه قضائیه برای تامین منافع مناطق اشاره نکرد.

شورای عالی امنیت ملی براساس اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی  به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ تشکیل شده است. به دلیل این که شورای عالی امنیت ملی در مواقع خاص ممکن است مصوباتی داشته باشد ، در اصل یکصد و هفتاد و ششم نظارت رهبر بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شده است . در واقع " مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست " . نظارت رهبری بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی در واقع به دلیل آن است که بر اساس قانون اساسی ، فرماندهی کل قوا با مقام معظم رهبری می باشد. موقعیت جغرافیایی استقرار اکثر مناطق آزاد در مرزهای کشور است. مرزی بودن مناطق آزاد اقتضائات امنیتی داردوملاحظه آنها می تواند در تامین منافع این مناطق نقش کار آمدی ایفاء کند.

طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ شکل گرفته است. طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. شعب دیوان می توانند در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم واقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر نمايند. به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند.  در سال های اخیر بسیاری از مصوبات دیوان در مورد مناطق آزاد صادر شده است. غفلت از نقش دیوان در ساختار پیگیری منافع مناطق آزاد می تواند خسارت های زیان باری ببار آورد.

ساختار جامع پیگیری برای تامین منافع مناطق آزاد به ویژه در بخش خصوصی نیاز به بازنگری دارد. قطعا شیوه پیگیری منافع به شکل فعلی که گسسته و جامع نیست، نمی تواند تامین کننده  حداکثری مطالبات فعالان اقتصادی و سرمابه گذاران باشد.لذا توصیه می شود درارتباط گیری با ساختارهای مغفول مانده برنامه ریزی کرده و با استراتژی جامع به دنبال تامین حداکثری منافع در عرصه سیاست گذاری، تدوین قانون و اجرا باشیم.