پس از تنگه هرمز و مالاکا،تنگه باب المندب یک مسیر استراتژیک برای حمل و نقل نفت و گاز طبیعی است.این تنگه، یکی از شلوغ ترین نقاط جهان از نظر انتقال حجم نفت خام و مایعات نفتی است. به گفته اداره اطلاعات انرژی امریکا، کل جریان نفت از طریق تنگه باب المندب حدود 9 درصد از کل نفت تجارت دریایی (نفت خام و فرآورده های نفتی پالایش شده) را در سال 2017 تشکیل می دهد.بی شک یکی از مهم ترین مزیت های جغرافیایی یمن قرار گرفتن در جوار این تنگه استراتژیک است. این تنگه در قسمت جنوبی دریای سرخ که این دریا را به خلیج عدن و سپس به دریای عرب و اقیانوس هند وصل می‌کند قرار دارد. کشتی‌هایی که از طرف اقیانوس هند می‌آیند پس از گذر از باب‌المندب و عبور از طول دریای سرخ می‌توانند راه خود را از کانال سوئز به سوی دریای مدیترانه ادامه دهند. تنگه باب المندب همچنان بعنوان یکی از نقاط مهم و استراتژیک ، برای اقتصاد بین الملل به ویژه در حوزه انرژی حائز اهمیت است.

  سخن گفتن از برنامه های اقتصادی و فعالیت مناطق ازاد در این کشور برای بسیاری از مخاطبینی که هرروزه در معرض اخبار ناآرامی های سیاسی ، بی ثباتی ،جنگ های داخلی و نیابتی و وضعیت شکننده اجتماعی این کشور قراردارند، باور کردنی نیست. یمن امروز دارای تمام نشانه های یک کشور شکست خورده است که توسط دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب برجسته خود، "چرا ملت ها شکست می خورند"، توصیف شده است. این کشور از یک نظام سیاسی و اقتصادی رانتی رنج می برد. طبق تعریف، چنین سیستم‌هایی با تمرکز قدرت در دستان نخبگان محدود، مشخص می‌شوند و محدودیت‌های کمی برای اعمال قدرت آن‌ها ایجاد می‌کنند.سیستم های رانتی مانند یمن ، در برابر خشونت، هرج و مرج و تحولات سیاسی آسیب پذیر هستند و بعید است که به رشد دست یابند یا تغییرات عمده ای را به سمت نهادهای فراگیرتر با موفقیت انجام دهند.در چنین بستری سخن ازچشم انداز و برنامه ریزی اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی باور کردنی نیست.

برای بیش از یک دهه، جمهوری یمن به دلیل درگیری های مسلحانه متعددی که چندین گروه شبه نظامی داخلی و کشورهای خارجی در آن مشارکت دارند، از هم پاشیده شده است. در مجموع، این درگیری ها حکومت مرکزی در یمن را از بین برده و این کشور را به مراکز مختلف قدرت محلی تقسیم کرده است. انحلال تدریجی تمامیت ارضی یمن، جامعه بین المللی را نگران کرده است. به جرئت می توان گفت مساله اصلی و محوری دهه اخیر یمن ،ترس از شکست و ناکارآمدی دولت و نهادهای سیاسی است.

فروپاشی مؤسسات یمن در طول زمان جنگ، شرایط بد زندگی را در کشوری که مدت‌ها فقیرترین کشور عربی بوده است، تشدید کرده است. یمن که قبلاً جمهوری یمن شمالی و جمهوری دموکراتیک خلقی یمن [جنوبی] بود، از سال 1990 یک جمهوری واحد بوده است . این کشور در ماه مه 1990 پس از اتحاد مجدد کل سرزمین یمن به طور مسالمت آمیزو ادغام دو نظام مختلف دو کشور ، یعنی سوسیالیست در جنوب و نیمه باز در شمال، متولد شد. از آن زمان، یمن از یک نظام قانون اساسی، جمهوری و کثرت گرا با رژیم ریاستی پارلمانی برخوردار بود.علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ به عنوان رئیس‌جمهور یمن شمالی و از سال ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور یمن متحد، قدرت را در این کشور در دست داشت. وی در سال ۲۰۱۲ با اعتراضات گسترده مردمی که به انقلاب یمن معروف شد از قدرت کناره‌گیری کرد.

پس از انقلاب یمن در سال ۲۰۱۲ قدرت حکومت مرکزی تا حد زیادی از دست رفته و بیشتر نقاط کشور از کنترل دولت خارج و در اختیار گروه های دیگر قرار گرفت.انصارالله که یک گروه شیعه زیدی هستند و مرکز آن‌ها در ولایت صعده در شمال کشور است قویترین این گروه‌ها هستند. انصارالشریعه که شاخه‌ای از القاعده است نیز دیگر گروه قدرتمند این کشور است.

 وضعیت بی ثبات و ناآرام یمن همچنان ادامه دارد ولی مدیران این کشور فقیر اما پرازظرفیت های بالقوه طبیعی، خدادی و انسانی دست از تلاش برای توسعه و پیشرفت کشور برنداشته اند.شاهد مدعای این داوری تدوین سند چشم انداز 2030 یمن است.این سند که در سال 2019 تهیه و ابلاغ شده است یمن را در افق 2030 چنین ترسیم کرده است:

" یمن مدرن، دموکراتیک، باثبات و یکپارچه که متکی بر داشتن نهادهای قوی، تحقق عدالت، پیگیری توسعه و زندگی شرافتمندانه و استاندارد زندگی برای شهروندان یمنی، حفاظت از استقلال ملت و به دنبال صلح جهانی و همکاری برابر مناسب با سایر کشورهای جهان است".

  سند دارای اصول کلی هفت گانه وارکان 3 گانه چشم انداز ملی است.از مهم ترین محورهای اصول کلی می توان به برقراری  سیستم حکومتی جمهوری خواه با رعایت قانون اساسی و قوانین مؤثر،دستیابی به عدالت اجتماعی، شهروندی برابر و احترام به حقوق و آزادی ها بدون لطمه به قوام مذهبی و ارزش های ملی،انتقال مسالمت آمیز مقامات دولتی از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، تجسم عملی رویکرد دموکراتیک در دولت ووحدت سرزمین و مردم یمن یاد کرد.ارکان 3 گانه هم یاد آور بخشی از خلاها و فقدان های موجود در کشور است،یعنی تلاش برای ایجاد یک کشور متحد، مستقل،قوی،دموکراتیک و عادل،تکاپوی برنامه ریزی شده برای شکل دادن به جامعه ای منسجم و آگاه که از زندگی آزاد و باعزت برخوردار باشد و در فرجام شکل دادن به توسعه انسانی متوازان و پایدار که به دانش اهمیت می دهد.

    سند چشم انداز 2030 یمن ، 24 هدف اصلی کمی را برای ارزیابی حرکت دستگاه های ملی، منطقه ای و محلی تعیین و ابلاغ کرده است.ارتقای شاخص توسعه پایدار یمن از 60 به 45،بهبود شاخص سرمایه گذاری به 130 از 190،دستیابی به نرخ رشد واقعی اقتصادی سالانه حداقل 5 درصد، رسیدن به جایگاه 100 اقتصاد برتر جهان،افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی تا بالاتر از 2000 دلار در سال، قرار دادن یمن در شاخص رقابت پذیری بین المللی در رتبه 100 در بین کشورهای جهان، افزایش نرخ تولید برق ازمنابع متعدد به میزان سالانه حداقل 600 مگاوات، کاهش تورم به کمتر از 5 درصد،ارتقای رتبه یمن  در شاخص توسعه انسانی به رتبه 120 در بین کشورهای جهان، دستیابی به رتبه 98 در شاخص دموکراسی و ازادی و حمایت از حقوق شهروندان،کسب جایگاه 70 در شاخص کارایی سازمانی، رساندن شاخص ادراک فساد به جایگاه 100 در دنیا، کسب رتبه 90 در شاخص پایه کیفیت آموزش در بین کشورهای جهان، کاهش نرخ بیسوادی در بین مردم به کمتر از 20 درصد،حضور 5دانشگاه یمن جزو بهترین دانشگاه های جهان عرب ، رسیدن شاخص عدالت بین المللی یمن به 60 در بین کشورهای جهان، افزایش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار به (30%) کل نیروی کار، افزایش سطح رضایت شهروندان از خدمات دولتی در بین بهترین (۸۰) کشور در پایان دوره ، ارتقای سطح نوآوری یمن به رتبه (95) در بین کشورهای جهان، افزایش نرخ زندگی در بدو تولد تا 75 سال، کاهش نرخ فقر جمعیت به کمتر از 20 درصد، ارتقای شاخص عملکرد زیست محیطی به رتبه 80 در میان کشورهای جهان و افزایش میانگین تعداد واحدهای مسکونی تاسیس شده در دوره به 17500، شاخص های هستند که برای ارزیابی روند پیشرفت برنامه توسعه معرفی شده اند.

اقتصاد یمن در بسیاری از زمینه ها در حال ظهور است. بنابراین، یمن مراحل اولیه خود را در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی طی می کند. این امر به ویژه با توجه به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز بخش های تولیدی و خدماتی در کنار هم، بار قابل توجهی را تحمیل می کند. تمرکز تلاش ها در زمان های اخیر به پروژه های زیربنایی اختصاص یافته است. با این حال، سرمایه گذاری در جمهوری یمن با مشکلات اساسی بسیاری مواجه است که مهمترین آنها تامین مالی به دلیل منابع محدود یمن است، یمن فعالانه به دنبال راه هایی برای تشویق و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای مشارکت در توسعه زیرساخت های قانونی است که می تواند باعث رونق اقتصاد و جذب سرمایه گذاری شود.

برهمین اساس ، جمهوری یمن یک سیاست اقتصادی مبتنی بر مکانیسم‌های بازار آزاد را اتخاذ کرده است که هدف آن بالا بردن سطح مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، بازتعریف نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تلاش برای برقراری حاکمیت قانون، ایجاد زیرساخت‌های نهادی، رفع موانع پیش روی بخش خصوصی ، تضمین ثبات اقتصادی و تشویق بخش خصوصی به ایفای نقش پیشرو در روند رشد اقتصادی است.یمن برای جذب سرمایه گذار تلاش دارد با اصلاح قوانین مالیاتی، گمرکات،روان سازی فرایند  سرمایه گذاری ، علاوه بر اجرای برنامه خصوصی سازی در مسیر تحقق اهداف چشم انداز 2030 خود حرکت کند.

مناطق آزاد یکی از بسترهای مناسب برای پیش برد سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری در یمن است. یمن منطقه آزاد را معرف دروازه اقتصادی خود می داند. جغرافیایی که نقطه اتصال آسیا و آفریقا و شبه قاره هند و خلیج فارس است. همچنین این مناطق را بعنوان مناطق ذخیره سازی و توزیع مناسب برای آفریقا و دریای سرخ و خلیج فارس  می شناسد. با این رویکرد اولین و تنها منطقه آزاد یمن در سال 1991 تاسیس شده است. علاوه براین یمن به دلیل همسایگی با عربستان و عمان تلاش دارد تا از ظرفیت مناطق ازاد مشترک مرزی برای توسعه کشور استفاده کند.

منطقه آزاد عدن

شهر عدن از زمان تشکیل جمهوری یمن در 22 مه 1990 توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود به طور رسمی به عنوان پایتخت تجاری و اقتصادی این کشور تعیین شده است. عدن دارای ویژگی ها و مزیت های منحصر بفردی است که بخشی از این مزیت ها را می توان چنین معرفی کرد: دروازه جنوبی به شبه جزیره پر رونق عربستان، تقاطع منطقه خاورمیانه و شرق آفریقا، مرکز تجاری پیشرو برای یمن، بندر طبیعی محافظت شده بزرگ، سنت های تجاری که قدمت چندین قرن دارد وقرار گرفتن در قلب خطوط تجاری که اروپا را به آسیای جنوبی و خاور دور متصل می کند. ویژگی های بندر عدن نیز بر جذابیت این منطقه افزوده است. بندر دارای موقعیت جغرافیایی ممتازی است. ورودی طبیعی بندر عدن با عمق تا 40 متر و تجهیزات مناسب ناوبری برای راهنمایی کشتی های بسیار پیشرفته و فنی این امکان را به بندرمی دهد تا خدمات مناسبی را ارائه کند. بندر عدن برای توسعه خدمات خود انبوهی از زمین ها به مساحت 325 کیلومتر مربع را در اختیار دارد. همچنین بندر در همسایگی اقتصادها و بازارهای در حال توسعه 200 میلیونی نفری اعضا شورای همکاری خلیج فارس قراردارد. این بندر از امکانات ذخیره سازی و توزیع مناسب برای افریقا، دریای سرخ ، اقیانوس هتد و خلیج فارس برخوردار است.فراوانی منابع انسانی نسبتا ارزان محلی به عدن جذابیت دوچندان می بخشد.

منطقه آزاد عدن درسال 1991 تشکیل واز بدو شروع فعالیت، به یک مرکز منطقه ای و بین المللی برای توسعه در یمن تبدیل شد. این  منطقه خدمات رقابتی و با کیفیت بالا به سرمایه گذاران برای راه اندازی و اجرای پروژه های خود ارائه می دهد. منطقه آزاد عدن در تلاش است تا به طور مستمر ظرفیت های نهادی خود را توسعه داده، روندها، رویه ها و عملیات خود را بهبود بخشد.

بخشی از این فرایند توسعه ظرفیت نهادی و قانونی در منطقه آزاد عدن را می توان چنین معرفی کرد. 15 سال معافیت مالیاتی با امکان تمدید برای 10 سال دیگر،امکان قانونی 100درصد مالکیت خارجی،انتقال رایگان سرمایه و سود به خارج از منطقه آزاد عدن بدون کنترل مبادلاتی ، بهره مندی از معافیت مالیاتی وعوارض گمرگی و واردات وصادرات برای کالاهای تولیدی در منطقه ، همچنین کالاهای در گردش در این منطقه نیز از هرگونه عوارض واردات و صادرات معاف هستند. علاوه براین هیچ محدودیتی برای آوردن یا استفاده از کارگران خارجی در منطقه آزادوجود ندارد. کارگران غیر یمنی در این منطقه از مالیات بر درآمد معاف هستند و در انتقال سرمایه و سود خود به خارج از منطقه آزاد مجاز می باشند.عدن منطقه ازاد بدون محدودیت ارزی وآزاد در تعیین قیمت و سود است.وجود زمین ها و فضاهای بزرگ با قیمت مناسب برای سرمایه گذاران مزیت مهمی است.

مسئولین یمنی با در نظر داشت سند چشم انداز 2030 کشور در پی آن هستند تا منطقه آزاد عدن را به یک نهاد مدرن بر اساس مجموعه‌ای از فعالیت‌ها بر اساس مزیت رقابتی آن و مرکزی جذاب برای سرمایه‌گذاری محلی و بین‌المللی ویک مرکز جهانی جامع برای حمل و نقل و کار تبدیل کنند.

  یمن در تلاش است تا با همکاری کشور عربستان سعودی یک منطقه آزاد اقتصادی در الودیعه، نجران با حمایت بخش خصوصی و بانک توسعه اسلامی ایجاد کند. این پروژه پیشینه دیرینه دارد و بعلت ناآرامی های سیاسی به تاخیر افتاده است. پروژه فرصتی برای تقویت روابط تجاری بین دو کشور است. یمن می تواند با افزایش صادرات ماهی، میوه و سبزیجات از این فرصت بهره مند شود. این شهر اقتصادی این پتانسیل را دارد که به عنوان قطب صنایع انبارداری و بسته بندی مطرح شود. همچنین به ایجاد هزاران شغل برای جوانان عربستان سعودی و یمن کمک خواهد کرد. منطقه آزاد تجاری بین دو کشور همچنین می تواند به عنوان دروازه ای برای محصولات عربستان به کشورهای آفریقایی باشد.علاوه براین یمنی ها در تلاش اند تا در منطقه مرزی شمال شرقی الطوال هم با همکاری مشترک عربستان منطقه آزاد جدیدی تاسیس کند.

سیاست فعال سازی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی مشترک در مناطق مرزی با کشور همسایه دیگر یعنی عمان هم پیگیری می شود. یمن تلاش دارد از فرصت همسایگی با عمان برای بهره برداری از ظرفیت منطقه ازاد المزونه که در 4 کیلومتری مرزهای این کشوردر منطقه ظفار و درولایت المزیونه واقع شده است ،از طریق تاسیس منطقه ازاد یا اقتصادی مشترک برای تامین بخشی از نیازهای اقتصادی ( کالا، شغل،انتقال فناوری و..)خود استفاده کند. اقتصاد عمان مانند عربستان سعودی به سرعت در مسیر شکوفایی است و یمن از فرصت همکاری های مشترک در چارچوب مناطق آزادمشترک مرزی می تواند برای تحقق بخشی از اهداف سند چشم انداز خود استفاده کند.

به نظر می رسد  فروکش کردن بحران به دلیل توافقات منطقه ای اخیر بین ایران و عربستان و تاثیر آن بر بازگشت ثبات و آرامش به یمن ، فرصتی است تا پروژه های  تاسیس مناطق آزاد مرزی شتاب گیرد. براین باورم  تا ریشه‌های درگیری‌های داخلی به درستی شناسایی نشود،یمن همچنان با چالش های داخلی که با مداخلات منطقه ای تشدید می شود روبرو خواهد بود.جامعه یمن از قدرت لازم برای مدیریت چالش ها و بحران های که هر از چند گاهی سرباز کرده و دستاوردهای اندک را به تاراج می برد، برخوردار نیست. این ناتوانی ریشه در شکست جامعه یمن در رسیدگی و حل و فصل خشم و ناامیدی مردمی ناشی از حاشیه‌سازی سیاسی، بی‌حقوقی اقتصادی، و تأثیرات یک دولت فاسد و رانتی نهفته است. این شکست سیستمی از زمان ایجاد دولت مدرن یمن در دهه 1960، چرخه‌ای از خشونت، تحولات سیاسی و فروپاشی نهادی را ایجاد کرده است

در طول درگیری، یمنی‌ها بارها در تلاش برای شناسایی راه‌حل‌هایی برای این مشکلات گرد هم آمده‌اند و نتیجه آن فرمول نسبتاً ثابتی برای تغییر بوده است: تمرکززدایی دولت و خودمختاری محلی بیشتر، ساختار دولتی فدرال‌شده، نمایندگی بیشتر در پارلمان برای جمعیت‌های محروم، دسترسی بهتر به خدمات اولیه، بهداشت و آموزش، و زمینه بازی یکنواخت ‌تر برای اقتصاد مشارکت. اما هیچ یک از این برنامه های اصلاحی با موفقیت اجرا نشده است. بنابراین، موفقیت در پایان دادن به چرخه خشونت یمن و جنگ داخلی 60 ساله آن به اراده سیاسی برای پیگیری اجرا و توسعه ظرفیت نهادی واقتصادی به ویژه آزاد سازی ظرفیت مناطق آزاد و ویژه برای شتاب بخشی به توسعه  بستگی دارد.