سیداحسان خاندوزی در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی با تشریح اقدامات و هدف‌گذاری‌های این وزارتخانه در تسهیل تولید اظهار کرد: در این زمینه هدف گذاری پیچیده و مستمری باید صورت بگیرد چرا که ما میراث دار یک نظام اداری و اجرایی مدیریتی از دستگاه‌های کشور هستیم که مدیران اجرایی خود را هم جهت و هم سود فعال اقتصادی و تولید کننده و صادر کننده نمی‌بیند و با انواع ابزارهای مقرراتی هزینه مبادله را بالا می‌برند.

وزیر اقتصاد گفت: ما در این وزارتخانه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید و دستور رئیس جمهور محترم برای آنکه تولید تسهیل و جذاب شود و فعالیت غیرمولد انتخاب تولیدکننده ما که به خاطر همیت ملی و دغدغه اشتغال این مسیر را انتخاب کرده، نباشد سعی کردیم با این عادت رسوخ کرده و سخت جان مبارزه کنیم تا آرام آرام رویه دستگاه‌های اجرایی تغییر یابد و در این زمینه تا حدی موفق بوده‌ایم.

وی افزود: البته کارهای بسیاری باقیمانده که باید انجام شود اما امروز که باهم صحبت می‌کنیم ۴۰۰ هزار نفر هستند که بدون کاغذ، بدون مراجعه و فقط از طریق درگاه مجوزها همان پروانه‌ها و موافقت‌های اصولی‌ها و مجوزهایی که دوستان اشاره کردند چندین ماه طول می‌کشد را دریافت کرده‌اند و این یک از مجموعه اقداماتی است که در راستای تسهیل تولید انجام شده است.

خاندوزی ادامه داد: ما تلاش کردیم در حوزه مالیاتی بخش زیادی از کار به صورت ابلاغ الکترونیکی، دادخواهی مالیاتی الکترونیکی و … انجام شود تا کرامت تولید کننده پاس داشته شود چرا که اگر چنین نباشد و فرصت‌های جذاب دیگری پیش روی تولید کننده باشد مطمئناً سرمایه به آن سمت هدایت خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: در مسیر تسهیل و جذاب کردن تولید راه‌هایی را رفته‌ایم اما هزاران تنگه و کوره راه دیگر باقی مانده که انشالله طی خواهد شد تا چشم انداز تولید در آینده کشور ما این قدر سخت و با هزار مکافات و دافعه نباشد.

وی همچنین گفت: انتظار داریم این رویکرد در پهنه محصور و محدود منطقه آزاد به شکل ویژه‌تری دنبال شود و با آقای دکتر عبدالملکی هم توافق کردیم که در هفت منطقه آزاد در تعامل با مدیران مناطق این مطالبه را داشته باشد و دوستان نیز در همین راستا تلاش کنند که حداقل بگوییم در این پهنه جغرافیایی محدود نسبت به سرزمین اصلی تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تولید را بیشتر شاهد هستیم.

وی با اشاره به پیگیری اجرای ماده ۶۵ قانون برای تفویض اختیارات به مناطق آزاد یادآور شد: این مساله از آنجا حائز اهمیت است که مدیر منطقه آزاد بگوید که من ترتیبات خود را به جای سه ماه، ظرف سه روز انجام می‌دهم اما جایی که به سرزمین اصلی برمی‌گردد دستگاه اصلی دستگاه تأخیر و تعویق و نارضایتی ایجاد می‌کند و با تفویض این اختیارات مدیر دستگاه اجرایی در منطقه باید هماهنگ با مدیرعامل منطقه عمل کند و اگر مدیر عامل دنبال تسریع باشد و جای دیگری در کشور به دنبال تأخیر، بر اساس اولویت‌های مدیرعامل حرکت کند تا مثلاً شش ماه معطلی که با وجود فراز و فرود و نا اطمینانی منجر می‌شود فعال اقتصادی عطای این کار را به لقایش بخشیده و منصرف شود، به کوتاه‌ترین زمان کاهش پیدا کند.

خاندوزی تاکید کرد: از آقای رئیس جمهور هم خواستیم که دستگاه‌هایی که با مدیر عامل مناطق آزاد همکاری نمی‌کنند از سوی وزرا به عنوان تخلف مورد برخورد قرار گیرد و حتی کسی که در این مسئولیت ایجاد اخلال کرده و مانع پیشرفت فعالیت اقتصادی می‌شود را تغییر دهند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وقتی از تسهیل تولید صحبت می‌کنیم به معنای بی قاعدگی نیست، ادامه داد: حتماً مدافع این هستیم که برخلاف دهه گذشته که دهه بروز ناکارآمدی‌ها و ضعف نظارت‌ها در مناطق آزاد بود قانونگذار به این سمت رفته بود که سختگیرانه عمل و بسیاری از جذابیت‌های قانونی مناطق آزاد را کمرنگ کند باید در دهه ۱۴۰۰ به یک نقطه تعادل برسیم و نه تفریط به معنای رها کردن داشته باشیم تا به تعبیر رهبری مناطق تبدیل شوند به پایگاه واردات به جای آنکه پایگاه صادرات باشند و نه افراط که با سخت گیری کردن فعال اقتصادی ترجیح دهد در سرزمین اصلی فعالیت کند تا با موانع مواجه نشود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش ما این است که در اسناد قانونی بعدی جذابیت‌های قانونی را برای فعالیت در مناطق آزاد را احیا کنیم و واقعاً اگر از معافیت مالیاتی گمرکی صحبت می‌کنیم در عمل ضوابط نظارتی و سامانه‌هایی که باید متصل باشند، به خوبی عمل کند و تسلیم اظهارنامه شرط برخورداری از معافیت باشد.

وی گفت؛ درباره مالیات بر ارزش افزوده زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجلس بودم پیشنهادی درباره مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد داشتیم که شورای نگهبان ایراد گرفت به مجلس برگشت و ناچار شدیم اصلاحاتی انجام دهیم اما امیدواریم حداقل در مورد چند منطقه محصور که تراز مثبتی هم دارند و مجموع صادرات آنها بیش از واردات است اخبار خوبی در این مورد داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغیه اخیر دولت برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و الزام دستگاه‌ها به بارگذاری بخشنامه‌ها مقررات و آئین نامه‌ها در سامانه قوانین پیش از ابلاغ و اجرایی شدن آن از ۲۸ اردیبهشت ماه یادآوری کرد: مواردی که ذیل این موضوع اتفاق می‌افتد را حتماً گزارش کنید؛ ما در بازرسی وزارت اقتصاد به عنوان مدعی العموم تولیدکنندگان کشور این موضوع را پیگیری و اطلاع رسانی خواهیم کرد و ممکن است دستگاه‌های اجرایی گلایه‌مند شوند اما نارضایتی دستگاه‌های اجرایی اگر موجب رضایتمندی تولید کننده و صادر کننده شود حتماً اولویت برای ما رضایت تولید کننده و صادر کننده خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: الزام اطلاع رسانی درباره تغییر هرگونه مقررات به فعالان اقتصادی و همچنین بارگذاری آن در سامانه قوانین و نافذ نبودن مقرراتی که در سامانه بارگذاری نمی‌شود در دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد اجرایی شده و به طور مستمر پیگیری و نظارت می‌شود تا تخلفی در این مورد نداشته باشیم. در موارد دیگری که دوستان اشاره کردند از سوی بانک مرکزی و یا سایر دستگاه‌ها بخشنامه‌های خلق الساعه ابلاغ می‌شود به صورت مصداقی اعلام کنید ما در وزارت اقتصاد و رسانه‌های حامی تولید در این مورد همراه و همکار شما خواهیم بود و موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به برخی گلایه‌های فعالان اقتصادی درباره عدم اجرای قوانین مربوط به واردات مسافری و خرده فروشی‌ها در مناطق آزاد اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ همزمان با دور دوم تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و جنگ ارزی صلاح اقتصاد کشور این بود که مصارف ارزی خود را مدیریت کنیم و چون صادرات نفتی و غیرنفتی در شرایط تحریمی دچار انقباض می‌شود اگر مصارف انبساطی می‌ماند در این شرایط مدام دچار شوک‌های ارزی بیش از آنچه رخ داد می‌بودیم. به همین جهت در ۵ سال گذشته به شکل مستمر تلاش شده به انحای مختلف برای مدیریت بازار ارز محدودیت‌هایی اعمال شود به ویژه در مواردی که به مصرف کننده برمی‌گردد و مناطق آزاد را دریچه ورود کالا به کشور می‌کند این محدودیت‌ها اعمال شده و مادامی‌که فشارهای ارزی و تحریمی اجازه شرایط سهل گیرانه را نمی‌دهد این مدیریت وجود دارد.

وزیر اقتصاد درباره گلایه‌های فعالان اقتصادی در خصوص دسترسی به تسهیلات تاکید کرد: در ستاد اقتصادی دولت تلاش کردیم بانک مرکزی را نسبت به اینکه در کنار کنترل نقدینگی که حتماً برای مهار تورم مورد نیاز است تحدید منابع و خشکسالی نقدینگی در تولید و برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود.