به گزارش خبرنگاراقتصاد کیش؛ سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با حضورمحمدرضاپورابراهیمی؛رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسلامی، سعید پورزادی؛ سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از فعالان اقتصادی در مرکز همایش های خلیج فارس جزیره کیش برگزار شد.

طهمورث قاسمی؛مشاورفراکسیونمناطقآزادمجلسشورایاسلامی ودبیر کل مجمع سازندگان کیش در این سمینار با بیان اینکه  با نگاهی به برنامه اول تا چهارم توسعه و  رصد کردن این برنامه ها به این نتیجه می رسیم که در گذشته بین دولت و مجلس وحدت  بیشتری وجود داشته است . وی افزود: در برنامه اول پالس یا پیام را دولت به مجلس می دهد و مجلس بر حسب آن تدابیری را اتخاذ می کند در برنامه دوم  و سوم مبنا بر توسعه و تبلیغ بخش خصوصی بود و اراده بر این بود که بر اساس سیاست های اصل 44 حرکت هایی انجام شود و اقداماتی هم صورت گرفت اما متاسفانه خروجی خوبی نداشت و آسیب های آن به برنامه چهارم رفت اما وحدت رویه همچنان پابرجا بود. قاسمی گفت : در برنامه پنجم اتفاق خوبی افتادو البته یک ایراد داشت بنا بر ماده 112 برنامه پنجم توسعه ،مدیران سازمانهای مناطق آزادبه نمایندگی ازطرفدولت،بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوندوکلیه وظایف،اختیاراتومسؤولیتهای دستگاههایاجرائیدولتیمستقردراینمناطقبهاستثناءنهادهایدفاعیوامنیتیبهعهدهآنهااست. در این ماده کلیه اختیارات وظایف و مسئولیت های دستگاههای اجرایی مستقر در این مناطق به عهده مدیران عامل است اما وقتی این اختیارات داده می شود به لوازمی هم نیاز دارد و اگر فراهم نکنیم این مسئولیت موضوعیت ندارد در برنامه پنجمحکم خوبی داده شد اما این لوازم دیده نشد و چون لوازم نداشت اجرایی هم نشد. قاسمی در مورد بحث ضمانت اجرایی قانون گفت: مجلس اختیار دارد که با استفاده از ابزاری چون نطق پیش از دستور، سوال، استیضاح و ... دولت را موظف به اجرای قانون کندو مطالبه ما این است که مجلس اجرای قانون را از طریق ابزار های نظارتی که طبق قانون در اختیار مجلس است مصرانه پیگیری نماید.

مشاورفراکسیونمناطقآزادمجلسشورایاسلامی با اشاره به تبصره ماده 23 که منجر به تصویب نامه ای در دولت شد و از اقدامات عمده و کیفی دولت برای بازگرداندن قدرت و اختیار به سازمان های مناطق آزاد بود ادامه داد: از زمان مرحوم دکتر ترکان و زمانی که دبیر خانه مناطق آزاد از حدود اختیارات خود به عنوان یک واحد پشتیبانی مجمع عمومی خروج کرد، آرام آرام شروع به فربه شدن و از دست دادن اختیارات گردید در حالی که مسئولیت درمیدان ماند و بسیاری از کارها قفل شد. دیوان عدالت اداری ورود کرد و بخشی از بخشنامه ها را ابطال نمود. در ظاهر بخشنامه ها ابطال شد اما عملا همان اتفاق افتاد و اعتقاد دارم تبصره  ماده 23 مهمترین خروجی مشروط به اجرا را خواهد داشت و با نظارت مجلس شورای اسلامی می تواند قدرت از دست رفته میدان را طبق قانون به مناطق آزاد بازگرداند .

قاسمی در بخش پایانی سخنان خود از نظام جامع قانون مناطق آزاد به عنوان یکی از قوانین خوب با زیربنایی محکمیاد کرد و گفت: در این نظام از مالیات ماده 13 ، ثبت آماری گزارشات واردات ماده 14 ، ماده 27 که فراز این قانون تا ورود مجمع تشخیص مصلحت و دیگر موارد وجود داشت اما این قانون مترقی با تصمیمات خلق الساعه به قهقرا رفت و پیشنهاد می دهم در برنامه هفتم این قانون جامع و نقش دولت مجدد بازتعریف گردد و  بنا به اقتضای سیاست های اصل 44 حضور بخش خصوصی با رعایت مقدمات آن  در دولت تصویب  شود.