به گزارش خبرنگاراقتصاد کیش؛ سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با حضورمحمدرضا پورابراهیمی؛رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سعید پورزادی؛ سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از فعالان اقتصادی در مرکز همایش های خلیج فارس جزیره کیش برگزار شد.

رحمان سادات نجفی؛ رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان قتصادی مناطق آزاد و مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانا ن کیش در این سمینار گفت: ما تقریبا امیدمان را برای بهبود اوضاع از دست داده ایم اما هر بار که این جلسات تشکیل می شود دوباره امیدوار می شویم تا شاید اتفاق خوبی بیفتد. وی افزود: برگزاری جلساتی در این سطح در قوای مجریه و مقننه را به فال نیک می گیریم و انشاالله مشکلات مناطق آزاد با تشکیل چنین جلساتی مرتفع شود. سادات نجفی با اشاره به اینکه مستقیما درباره بخشی از برنامه هفتم توسعه که مربوط به مناطق آزاد است صحبت می کنم و به حاشیه ها نمی پردازم، منشاء آماری که پیرامون صادرات و واردات از مناطق آزاد در این نشست داده شد را اشتباه ارزیابی کرد و بدون ورود به جزییات آن گفت:ما تقاضایمان مشخص است و آن این است که شالوده ماده 65 احکام دائمی و ماده 35 برنامه چهارم در برنامه هفتم توسعه حفظ شود . رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد بزرگترین مانع و مشکل برای دستیابی مناطق آزاد به اهدافش  را عدم اجرای قوانین دانست و بیان داشت:از قوه مقننه گرفته تا قوه مجریه همه ترک فعل دارند  و درخواست ما این است که بندی در برنامه هفتم اضافه شود و به قوانین ضمانت اجرا داده شود. یعنی اگر جایی قانونی توسط هر نهادی اجرا نشد قابل پیگیری از مراجع ذیصلاح باشد که به نظر می رسد این بند در برنامه هفتم بایستی گنجانده شود یا مواد و تبصره هایی که در برنامه ششم اضافه شده و تناقض ایجاد کرده است مرتفع گردد که از جمله آن ها می توان به تبصره 26 برنامه ششم اشاره کرد و حتی مسئولان وزارت اقتصاد هم به این تناقض اذعان دارند و تبصره با مسئله مدیریت یکپارچه که همواره مورد تاکید می باشد کاملا در تناقض است .سادات نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای نقش محوری بخش خصوصی اشاره داشت و افزود:توجه به نقش محوری بخش خصوصی هم یکی از مواردی است که باید در برنامه هفتم بدان توجه کرد و لازم است تا بخش خصوصی نیز مورد مشورت قرار بگیرد و نماینده بخش خصوصی در زمانی که برای مناطق آزاد تصمیم سازی و تصمیم گیری میشود در کمیسیون هاو جلسات حضور داشته باشد. رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: علی رغم اینکه یازده سال است که شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را ثبت و در حال فعالیت هستیم و بیش از 2000 مکاتبهبا نهاد های مربوطه، مرکز پژوهش های مجلس،وزراء، مسئولین دبیر خانه و ...داشته ایم  هنوز نماینده ای برای حضور در کمیسیون ها نداریم.  

سادات نجفی از سه فرصت پیش رو برای حل و فصل مشکلات مناطق آزاد یاد کرد و گفت: اول، تدوین برنامه هفتم توسعه ، دوم اصلاح قانون مالیات های مستقیم و سوم، اصلاح قانون مناطق آزاد از جمله فرصت هایی است که می بایستبا استفاده از آن ها مشکلات مناطق آزاد مرتفع شوند تا مناطق به اهداف عالیه ای که قانونگذار ترسیم کرده نزدیک و تحقق پیدا کند و قطعا در صورت تحقق به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

هم چنین برون سپاری واقعی در بخش های اجرایی مناطق آزاد از دیگر مسائل مطرح شده توسط سادات نجفی بود. وی در این خصوص گفت: تمام گرفتاریهای ما در نوع نگاه به بخش خصوصی   است ، در صورتیکه این برون سپاریها اتفاق افتد مشارکت حداکثری بخش های اقتصادی و بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد. وی در پایان سخنان خود در خصوص تجربه موفق کیش در ایجاد درآمد های پایدار در سازمان منطقه آزاد کیش که بعد از گذشت 3 سال به سایر مناطق آزاد کشور تسری یافت نیز گفت  : با همت سازمان منطقه آزاد کیش  کمیته ای تشکیل شده که در آمدهای پایدار را می توانیم کاملا در چارچوب قانون برای منطقه احصاء کنیم و این در آمدها را به نحوی افزایش دهیم تا مناطق آزاد درگیر مواردی از جمله خام فروشی و زمین فروشی که حاشیه های زیادی را برایمناطق آزاد به دنبال دارد نباشند.