اما لازمه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، ایجاد زیرساخت‌هایی است که به مدیریت صحیح مناطق آزاد کمک کند و رشد و شکوفایی را در شهرها و بنادر فراهم ‌سازد. اگر حمایت‌های دولتی کافی در این مناطق وجود نداشته باشد، آزاد بودن منطقه تجاری نمی‌تواند باعث رشد و توسعه رفع محرومیت خود مناطق و مناطق همجوار شود وتنها با بهبود شرایط برای مناطق آزاد کشور است که می توان به گسترش همکاری ها با مناطق آزاد دیگر کشورها امیدوار بود. مدیریت و برنامه‌ریزی و عمل به قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بهره‌برداری از مناطق آزاد تجاری اهمیت فراوانی در اثرگذاری آنها دارد موضوعی که این روزها فعالان اقتصادی خصوصا بخش خصوصی در مناطق آزاد ایران از آن گله مندند!

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ به بهانه برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه از هشتم تا دهم آبان‌ماه به میزبانی روسیه و حضور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نگاهی خواهیم داشت به نحوه فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در روسیه و ایران و فرصت های اقتصادی که با موضوع مناطق آزاد پیش روی دو کشور است. نباید از نظر دور داشت که تنها در صورتی می توان از این فرصت ها استفاده کرد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران بر اساس قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمل کنند موضوعی که برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ایران حتی بعد از گذشت حدود 30 سال از ایجاد این مناطق جای ابهام و بحث است. متاسفانه خصوصا در سال های اخیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران بنا به دلایل متعدد از اهداف اصلی خود دور شده اند و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و تصویب انواع بخشنامه های سلیقه ای که با روح قوانین اداره چگونگی مناطق آزاد در تعارض آشکار است، امان فعالان اقتصادی را بریده است. سال ها است که پیگیری ها و برگزاری جلسات مختلف از سوی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسیده است!

زهرا خدابین، کارشناس ارشد مطالعات روسیه می گوید: امروزه مبحث مناطق آزاد اقتصادی از یک حوزه تجربی به یک حوزه مهم مطالعات علمی تبدیل شده و بررسی آن مورد توجه بسیاری از کشور‌ها، ازجمله ایران و روسیه قرار گرفته است. مناطق آزاد اقتصادی در هر دو کشور یک مفهوم نسبتا جدیدی بوده و پیرامون آن بحث‌های بسیار سطحی شده است، درحالی که ارزیابی درست و ظرفیت‌سنجی این مناطق امکان دستیابی به نتایج قابل توجهی را در سطح کلان برای ما فراهم خواهد کرد و این امر به روشنی در نمونه‌های موفق مناطق آزاد اقتصادی و قاره‌های مختلف قابل ارائه است. همچنین مناطق آزاد اقتصادی ابزاری در جهت رشد اقتصادی در شرایط تحریم‌های غرب است که ایران و روسیه نیز هر دو تحت این تحریم‌ها بوده و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری از این تحریم‌ها را در کشور خود داشته‌اند. مناطق آزاد اقتصادی ابزاری جهت توسعه صادرات، واردات، تولید و افزایش تعامل با کشورها با استفاده از مشوق‌های مالیاتی است. در این شرایط، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ چراکه تعدادی مناطق آزاد نیز درحال تاسیس هستند و صادرات مناطق آزاد در این سال‌ها دارای رشد چشمگیری شده است. لذا بررسی مناطق آزاد اقتصادی کشور روسیه برای ایران نیز لازم و ضروری شده است.

تاریخچه و اهداف مناطق آزاد روسیه

نگاهی به تحولات مناطق آزاد در روسیه نشان می‌دهد اولین منطقه آزاد اقتصادی این کشور در اواخر دهه ۸۰ با نام «ناخودکا» شروع به فعالیت کرد. در ادامه و طبق برنامه‌ریزی دولتی، بنا به ایجاد حداکثر ۵۰ منطقه آزاد اقتصادی در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی و همچنین صنعتی‌سازی مناطق عقب مانده در دوران اتحاد جماهیر شوروی شده بود. تغییرات بسیاری در طول این سال‌ها گریبانگیر این مناطق شده و به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل عدم ثبات سیاسی، نظارت دقیق و نوسانات بازار عملکرد این مناطق با عدم موفقیت مواجه شده است. آخرین تغییرات در سال ۲۰۰۵ رخ داد که همه مناطق آزاد، لغو شده و مناطق ویژه اقتصادی فدراسیون روسیه در چهار گروه: مناطق صنعتی و تولیدی، مناطق نوآوری و فناوری، مناطق تفریحی و توریستی و بنادر معرفی شد. همچنین عنوان مناطق آزاد اقتصادی برای همیشه فراموش شده و همه مناطق در قالب مناطق ویژه اقتصادی معرفی شدند.

تغییر ریل به سمت مناطق مولد

در اوایل فعالیت، این مناطق شاهد تغییرات گوناگونی بوده‌اند اما عملکرد آنها در حد انتظار نبوده و نقدهای بسیاری را شاهد بودند. رفته‌رفته این مناطق پیشرفت‌های بسیاری در مناطق تولیدی- صنعتی و مناطق فناوری- نوآوری شاهد بوده و تاثیر مطلوبی در اقتصاد منطقه گذاشته‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین مناطق چهارگانه، مناطق تولیدی و صنعتی به تنهایی در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۸۰۰۰ شغل و مناطق تکنولوژی و نوآوری ۱۸۸۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند که این میزان شغل باعث رشد تولید شده و در اقتصاد منطقه و کشور تاثیر مطلوبی دارد. این دو منطقه به همراه یکدیگر حدود ۹۶ درصد اشتغال کلیه مناطق ویژه را در برمی‌گیرند که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش مناطق هستند. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مناطق تولیدی و صنعتی در سال ۲۰۱۹ برابر با 112.273میلیارد روبل بوده که ۶۱ درصد سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و در مجموع به همراه مناطق تکنولوژی و نوآوری، حدود ۹۹ درصد سرمایه‌گذاری کل مناطق ویژه را در بر‌می‌گیرد. در مجموع می‌توان بیان کرد مناطق تولیدی و صنعتی که با هدف افزایش تولید و صنعت در مناطق ضعیف‌تر روسیه تاسیس شده‌اند، از موثرترین مناطق شناخته شده‌اند و دارای ظرفیت‌های بسیار دیگری نیز هستند.در سال ۲۰۲۰ نشریه بین‌المللی FDI که سالانه رتبه‌بندی امیدوارکننده‌ترین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان را تهیه می‌کند، ۶ منطقه ویژه اقتصادی روسیه را در لیست خود قرار داده است.

منطقه ویژه اقتصادی فناوری- نوآوری «تکنوپلیس مسکو» همزمان در 6 زمینه نامزد اهدای جایزه شد. این منطقه در زمینه خدمات درمانی روسیه پیشرو بوده و در زمینه کنترل سرطان و کاهش هزینه‌های درمان فعالیت می‌کند. همچنین تکنوپلیس مسکو به دلیل دیجیتال‌سازی فرآیندها، کاهش رویه‌های دیوان‌سالاری، حمایت از اعضا و کم کردن نرخ اجاره بها تا ۵۰ درصد در زمان ویروس کرونا نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. منطقه «کالینینگراد» برای داشتن کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی که اروپا و چین را در هشت روز به یکدیگر متصل می‌کند، نامزد دریافت جایزه شده است. منطقه ویژه اقتصادی «اینوپلیس» در تاتارستان، زیرساخت‌های 5G خود را برای افزایش فعالیت اعضای منطقه در اقتصاد دیجیتال فراهم کرده و به دلیل فضای کاری بانشاط، انعطاف‌پذیر و دوستانه نیز مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن منطقه ویژه اقتصادی «دوبنا» در رتبه‌بندی بهترین مرکز تحقیقاتی ذکر شده است. در آخر نیز منطقه ویژه اقتصادی «آلابوگا» در تاتارستان برای آماده‌سازی و گسترش تعداد نیروی انسانی متخصص، جایزه گرفت. این رتبه‌بندی بین‌المللی که توجه همگان را به مناطق ویژه اقتصادی روسیه جلب کرد نشان از عملکرد مثبت و رو به پیشرفت این مناطق داشته است. همچنین در این مناطق شرکت‌های بین‌المللی بی‌شماری همچون ویسمن آلمان، کمپانی پی‌پی‌چی آمریکا، فورد و هانیول آمریکا و... فعالیت می‌کنند که تولید و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این کشور کرده و به افزایش اشتغال مناطق کمک‌های بسیاری داشته اند.

وضعیت امروز...

درحال حاضر نیز، با توجه به تحریم‌های غرب، روسیه درگیر مشکلات اقتصادی بسیاری شده و توان بیشتری را در این مناطق صرف کرده تا بر توان اقتصادی منطقه و کشور خود بیافزاید. این مناطق نیز ابزار مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی کشور هستند و طبق برنامه‌ریزی و چشم‌انداز روسیه، این مناطق تا سال ۲۰۳۰ جزء مناطق ویژه اقتصادی برتر در دنیا خواهد شد. همچنین با بررسی اولیه این مناطق این نتیجه حاصل شد که مناطق ویژه اقتصادی روسیه در طول این سال‌ها به پیشرفت فراوانی دست یافته و در مسیر توسعه هستند.

تاریخچه مناطق آزاد ایران

از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح‌هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال ۱۳۳۴ مقاله‌ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله‌ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولین خارجی خاطر نشان می‌کرد که چگونه می‌توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیر کل گمرک ایران در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می‌برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بلعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده‌است. با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تأسیس اولین بندر آزاد تجاری رسماً اعلام می‌گردد. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه‌هایی برای فعالیت‌های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید. به‌طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال ۱۳۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملاً این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه‌های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب شد و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه‌اندازی شد؛ و بالاخره مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به‌طور رسمی شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

اهداف اولیه تاسیس

در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در سال ۷۲ به تصویب رسیده بر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تأکید شده است.

همچنین در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تأکید شده است و در همین راستا باید از امتیازاتی همچون آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی و گمرکی، تضمین سرمایه خارجی، ترانزیت، امکانات خرده‌فروشی، ورود اتباع ، تسهیلات بیمه‌ای، بانکی و تسهیلاتی نظیر واگذاری زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استفاده می‌شد تا شاهد رونق صادرات باشیم. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه ی اقتصادی ایران نیز بیان کرده است که مناطق آزاد محدوده های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالبا در نزدیکی مرز ها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدود تر و تشریفات گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین اصلی دارند .این محدوده ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات ، امکانات ، معافیت ها و امتیاز های در نظر گرفته شده برای آن ها میتوانند بستر مناسبی را برای تولید کنندگان کالاهای صادراتی ، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند .تمرکز اصلی در توسعه ی این مناطق بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی ، جذب سرمایه و فناوری های خارجی ، تقویت کانال های ترانزیتی و تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین الملل است .

وضعیت امروز

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که مهرماه 1401 منتشرکرده است با بیان اینکه طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵ عامل شکست این مناطق را اعلام کرد.این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.

بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان می‌کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص‌های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

این گزارش نشان می‌دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: دلیل عدم‌تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد. درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده ‌شده است.

هم‌اکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است: کیش به‌عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به‌عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به‌عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به‌عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است.منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل‌ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یک‌میلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است.

در این سال‌ها کل سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد که مناطق آزاد با اعطای اختیارات، مشوق‌ها و تمرکز مدیریتی می‌تواند سکوی تولید و صادرات و رشد اقتصادی کشور و این موضوع نیازمند عزم جدی دولت است.

مروری بر تازه ترین نشست پیرامون ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشترک بین دو کشور

درباره حضور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در شانزدهمین نشست کمیسیون اقتصادی روسیه و ایران طبق گفته نصراله ابراهیمی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور این شورا به‌منظور ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشترک بین دو کشور است.

ابراهیمی درباره مشروح مذاکرات این شورا با طرف روس اظهار کرد: دو سند مادر برای اقدام ایجاد مناطق آزاد مشترک و صنعتی وجود دارد؛ یکی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایجاد مناطق آزاد مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شامل قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، روسیه و ایران که بر این اساس دو کشور به توافق رسیدند هر دو کشور در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد مشترک یا ناحیه سرمایه‌گذاری مشترک بین مناطق آزاد دو کشور ایجاد کنند تا بتوانند سطح تعاملات و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را در هاب‌های انرژی، صنعت، گردشگری، ترانزیت و لجستیک، حمل‌ونقل و مؤسسات پولی، بانکی، مالی، بورس بین‌الملل و تماماً ارزی توسعه دهند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درباره دومین سند شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی کشورهای عضو نیز تصریح کرد: این سند بین جمهوری اسلامی ایران و کشور فدراسیون روسیه منعقد می‌شود که در این زمینه نیز بر ایجاد مناطق آزاد مشترک تأکید شده است  و در سفر معاون اول رئیس‌جمهوری ایران و هیئت همراه به‌ویژه در حوزه دریای خزر به این موضوع پرداخته شد. در این اجلاس یادداشت تفاهمی را با آلکسی اولیوکایف، وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه مبنی بر ایجاد منطقه آزاد مشترک امضا می‌کنیم.

فرصت های همکاری های پیش روی دو کشور

حامد موذنی، کارشناس مسائل روسیه و منطقه در یادداشتی به ارائه راهکارها و سیاست های اجرایی مشخص در راستای واکاوی ابعاد مختلف روابط میان دو کشور پرداخته است.

حمل و نقل و زیرساخت‌های ارتباطی دو کشور: موقعیت استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران مورد توجه کشورهای بزرگ جهان بوده و هست. موقعیت مناسب ریلی و جاده‌ای و دسترسی ایران به سواحل طولانی در خلیج فارس، دریای مکران و سواحل دریای خزر در سال های اخیر بسیار مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان بوده‌است. اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جاده‌ای ایران تکمیل شود ایران می‌تواند از عبور و ترانزیت کالا از خطوط ریلی و جاده‌ای خود درآمد سرشاری داشته باشد. این راه‌گذر ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌سازد. در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راه‌گذر در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد کرد. در صورت فعال شدن تمام حلقه‌های این زنجیره، انتقال کانتینر از بندربمبئی به مسکو سریعتر و یه صرفه تر خواهد بود ( ترانزیت کانتینری مشابه از طریق دریای بالتیک افزایش ۲۰ درصدی هزینه حمل و نقل را در پی دارد). تنها خلاء این مسیر در کشورمان خط راه آهن رشت- آستارا به طول ۱۶۴ کیلومتر است. این گذرگاه ریلی که از چین تا هند و هند تا پاکستان و سپس داخل ایران تا رشت ادامه دارد بنابر این در صورت تکمیل قطعه رشت به آستارا، این خط تا فنلاند در اروپا ادامه خواهد یافت لذا با تکمیل این قطعه می توان افزایش محسوس رشد اقتصادی با روسیه را متصور بود. در نتیجه بدون توسعه حمل و نقل ایران و روسیه، نمی‌توان از توسعه مبادلات اقتصادی این دو کشور سخن گفت. این توسعه هم باید در مسیر زمینی و هم دریای خزر صورت پذیرد و یک ارتباط مؤثر بین شرکت‌های حمل و نقل دو کشور ایجاد شود. از سوی دیگر بنادر و اسکله‌ها نیز رشد و توسعه مناسبی نداشته‌اند که این موضوع در سمت بنادر روسیه مشهودتر است.

استفاده از فرصت های صادراتی: در برخی بازه های زمانی، فرصت هایی طلایی برای افزایش روابط اقتصادی میان ایران و روسیه نمود پیدا کرده است که متاسفانه تا کنون به نحو شایانی نتوانسته ایم از آنها بهره برداری کنیم به عنوان مثال: به دنبال تحریم های روسیه توسط غرب در ماجرای الحاق کریمه و همچنین سرنگونی جنگنده روسیه توسط آنکارا، روابط روسیه با اتحادیه اروپا و ترکیه دچار تنش های شدید شد و آنها بخش بزرگی از بازارهای روسیه را از دست دادند. در آن برهه با توجه به ژئوپولتیک جغرافیایی کشور و همچنین تنوع تولیدات داخلی مخصوصاً در حوزه کشاورزی، مسکو از ایران طلب کمک کرد که متاسفانه نتوانستیم در این زمینه فعالانه ظاهر شویم.

صنعت بازاریابی: از چالش‌ها و تهدیدهای پیش روی گسترش مبادلات تجاری ایران و روسیه، ضعف هر دو طرف در کسب شناخت از ظرفیت‌ها، نیازمندی‌ها، ذائقه و استانداردهای طرف مقابل در حوزه کالا و خدمات است که در دسترس نبودن اطلاعات جامع کاربردی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هر دو کشور، مانعی جدی برای افزایش مراودات اقتصادی است. ضعف نهادهای مسئول در شناسایی این ظرفیت‌ها نیز بر این بی‌اطلاعی افزوده است. همچنین غفلت از ظرفیت‌هایی چون نمایشگاه‌های کالا و خدمات و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور مقصد، می‌تواند همکاری‌های دو کشور را تسهیل کند و دسترسی به بازار دوجانبه را افزایش دهد.

حوزه گمرکی: یکی دیگر از مشکلات جدی بر سر راه افزایش مبادلات تجاری ایران و روسیه، از یک سو تعرفه‌ها و عوارض گمرکی بالای روسیه و از سوی دیگر نبود پروتکل مشترک بین گمرک ایران و روسیه است که کار را برای صادرکنندگان دو طرف و به ویژه ایران دشوار می‌کند.

عقد قرادادهای همکاری بلند مدت: عقد قرادادهای بلند مدت زیربنایی و اقتصادی و افزایش همکاری های همه جانبه با مسکو در چارچوب اتحادیه ها و سازمان های منطقه ای، نقش مهمی در ارتقاء ظرفیت همکاری های دو کشور ایفا می کند. در این زمینه پیش نویس پیشنهادی کشور تحت عنوان «موافقتنامه جامع همکاری‌های بیست ساله» بین دو کشور، دی ماه ۱۴۰۰ مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت. همچنین مسئله هسته ای، امکان خرید تسحیلات نظامی از سوی ایران؛ همکاری های دوجانبه مشترک منطقه ای و مسائل امنیتی منطقه از نکات حائز اهمیت در گسترش روابط دو جانبه تلقی می شود.

سازمان منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا: عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان کشوری که به موازات داشتن روابط خوب با روسیه، دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی در منطقه نیز هست به معنای حلقه‌ای مهم در تحقق اهداف ژئوپولیتیکی دو طرف تعبیر می‌شود در این چارچوب ایران ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند از منافع سیاسی عضویت در یک سازمان منطقه‌ای نیز بهره‌مند شود همچنین روسیه در رقابت‌های ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی در برابر آمریکا‌، رویکردی مبتنی بر نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داده لذا خواستار افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی خود و کشورهای پسا شوروی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازیگران پیرامونی و نهادسازی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه است. در این فرایند اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک بلوک ژئواکونومیکی در محیط پیرامونی روسیه است که در همسو‌سازی اقتصادی آن گروه از کنشگرانی که با توجه به مقتضیات ژئوپلیتیکی‌شان از روابط خوبی با روسیه و اتحادیه برخوردارند نقش مهمی ایفا می‌کند. در نتیجه دغدغه‌های ژئوپلیتیکی مشترک در کنار وجود بستر ژئوپلیتیکی مناسب منجر به تعمیق مراودات اقتصادی، سیاسی، امنیتی میان ایران و اعضای اتحادیه خواهد شد که عواملی مهم در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت ارزیابی می‌شود. تنوع بازار و منابع موجود در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به موازات تلاش اعضا برای تلفیق همکاری‌ها با سایر سازمان‌ها مانند «اتحادیه اروپا»، «سازمان آ سه آن»، «بریکس»، «مجمع کشورهای صادر کننده گاز» و طرح‌های ترانزیتی «یک کمربند ـ یک راه» و «کریدور شمال ـ جنوب» به ایجاد فضای بازتر اقتصادی برای کشور خواهد انجامید. همچنین در شرایط فعلی که صادرات نفت ایران توسط آمریکا با موانعی رو به رو است، نیازسنجی بازار کشورهای همسایه و توسعه بازارهای غیرنفتی با حمایت از تولید داخل، در بستر عضویت در اتحادیه اوراسیا، می‌تواند به درآمدزایی اقتصادی کشور کمک شایانی کند. به علاوه، با توجه به اینکه اتحادیه اوراسیا پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش داده است، انتظار می‌رود سهم دلار در مبادلات تجاری اتحادیه کاهش یابد.

تسریع در توسعه بنادر و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل ترکیبی: گسترش روابط دوستانه با همسایگان، چندجانبه‌گرایی و تلاش برای افزایش همکاری با سازمان‌های منطقه از رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که علی‌رغم ایجاد منافع سیاسی ـ اقتصادی برای کشور می‌تواند بخشی از آثار و تبعات تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب را جبران کند. بنابراین با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشور (جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری آسیا، کریدور تراسیکا و کریدور شمال ـ جنوب) همچنین توان هم‌تکمیلی اقتصاد ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه و عزم جدی در افزایش همکاری‌های متقابل در حوزه‌های زیرساختی و انرژی، نقش ایران را در منطقه پررنگتر کرده است. همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی حائل ایران، میان دریای خزر و آبهای آزاد جنوب، بهترین و مقرون به صرفه‌ترین مسیر در ایجاد کریدور شمال – جنوب است. این ظرفیت می تواند موجب توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور از طریق مناطق آزاد چابهار، اروند، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، بندرهای شمالی کشور از جمله خطوط دریایی (انزلی، نوشهر، امیرآباد) به آستاراخان در روسیه و اکتائو در جمهوری قزاقستان و تسریع در تجهیز و بهره‌برداری از این بنادر شود و در صورت موقعیت شناسی و مدیریت صحیح، ایران به قطب ترانزیت کالا در منطقه تبدیل خواهد شد.

حوزه کشاورزی: روسیه در حال حاضر یکی از کشورهای مصرف کننده در زمینه محصولات کشاورزی است. با توجه به تنوع آب و هوایی کشور، می توانیم در زمینه محصولات کشاورزی صادرات قابل توجهی به کشورهای همسایه مخصوصاً فدراسیون روسیه داشته باشیم. در طرف مقابل روسیه ظرفیت بالایی در حوزه غلات و دانه‌های روغنی دارد که یکی از نیازهای جدی ایران هست. همچنین روسیه در حوزه تکنولوژی، ماشین آلات کشاورزی و بذر نیز می‌تواند نیازهای ایران را مرتفع کند و همکاری‌های تجاری متقابلی در این حوزه داشته باشیم. با توجه به جمعیت قابل توجه مسلمانان روسیه، ایران می تواند در عرصه صادرات محصولات غذایی حلال برای مسلمانان آن کشور نیز فعالیت گسترده ای داشته باشد.

نتیجه گیری:

در تازه‌ترين گزارش فضاي كسب و كار بانك جهاني، ايران در ميان ۱۸۳ كشور در جايگاه ۱۳۷ و در ميان ۱۹كشور خاورميانه در رتبه پانزدهم قراردارد. اين در حالي است كه مناطق آزاد كشور نيز با همه فضاسازي‌هايي كه براي حضور بخش خصوصي و رونق كسب و كار در آنها طي حدود 30 سال از تاسيس آنها تاكنون صورت گرفته است، رونق اين فضاي كسب و كار همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و سرمايه‌گذاران كوچك، همچنان در وادي نااميدي سير مي‌كنند و سرمايه‌گذاران بزرگ نيز مدت‌ها است كه از مناطق آزاد و ويژه قطع اميد كرده و رخت بربسته و عطاي مناطق آزاد را به لقاي آنها بخشيده‌اند! اين وضعيت موجود مناطق آزاد در عرصه جذب سرمايه‌گذاري و فضاي كسب و كار است، آمارهاي واقعي و نه آمارسازي‌ها اين رابه طور واقع نشان مي‌دهد و مي‌توان براساس آن تفاوت وضع موجود و وضع مطلوب را ارزيابي كرد.موضوع بعد ی اینکه  فضاي كسب و كار در كشور مشكلي فراگير بوده، آنچنانكه رتبه نامطلوب فضاي كسب و كار در مقياس جهاني آن را آشكار مي‌كند. اين روند به واقع يك مانع بزرگ بر سر راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور و مناطق آزاد و ويژه است؛ به همين خاطر مناطق آزاد نيازمند تدوين آيين‌نامه جديد و اصلاح كلان در فضاي كسب و كار است تا روند تصميم‌سازي براي ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي در فرآيند توليد و حضور در بازار مصرف به صورت يك شبكه شناخته شده درآيد و تمايل بخش خصوصي را به فعاليت جدي‌تر در مناطق آزاد بيشتر كند تا فضاي كسب و كار موجود رونق يابد. رونق فضاي كسب و كار موجود در واقع علاوه بر فرهنگ‌سازي و تبديل شدن به يك موضوع ملي، نيازمند تهيه و تدوين آيين‌نامه است تا با استفاده از مديران اقتصادي، كارآ و كارآمد، بتوان بازارهاي داخلي، منطقه‌اي و جهاني را هدف‌گذاري كرد و اقلام وارداتي موردنياز بازارها را زمينه‌اي براي توليد در مناطق آزاد و ويژه دانست و اين يكي از وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی بايد باشد. توجه به شاخص‌هاي طرح فضاي عمومي كسب ‌وكار كه هدف آن نمايش چهره اقتصاد مناطق آزاد در تعامل با فعالان اقتصادي به ويژه بخش‌خصوصي است، قابل توجه است.

و در پایان باید گفت: اكنون اقتصاد ايران با كمبود سرمايه‌، كمبود تكنولوژي و منابع ارزي، صادرات ناكافي، كارآيي اندك، و بعضاً نارسايي مديريتی مواجه است. نگاهي به اين كمبودها نشان مي‌دهد كه مناطق آزاد ايران با مشكلات فراوان دست به گريبانند. از اين رو در جهت موفقيت مناطق آزاد كنوني شايد حمايت پي‌گيرانه همة دستگاه‌ها بتواند در راه رفع اندكي از كاستي‌هاي اقتصادي، مؤثر واقع شود. آن هم مشروط بر آنكه فضاي مناسب در درون اقتصاد ملي فراهم آيد، اقتصاد ملي شرايط همسويي با اقتصاد جهاني را پيدا كند، قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد در آن راستا سوق داده شود و مقررات و بوروكراسي‌هاي مانع‌زا به عوامل تسهيل كننده توليد تبديل شوند. به نظر می رسد رضایت فعالان اقتصادی مناطق آزاد در داخل کشور پیش نیاز همکاری با مناطق آزاد سایر کشور ها خواهد بود و امیدواریم در خلال اقداماتی که مسئولان در جهت توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها انجام می دهند فعالان اقتصادی از مناطق آزاد را که با وجود مشکلات عدیده همچنان به فعالیت مشغولند را از نظر دور ندارند...!