به گزارش اقتصاد کیشبه نقل از  ایرنا،‌ در این نشست معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی اجاره خودروهای لوکس را به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری کیش عنوان کرد و گفت: افرادی که ماشین اجاره می دهند به سه دسته تقسیم می‌شوند.دسته اول قانونمدار و دارای مجوز هستند، که بارعایت ضوابط و قانونمندی ماشین اجاره می‌دهند و در نحوه ارائه خدمات نیز همکاری لازم را با نیروی انتطامی دارند. دسته دوم افرادی که در گذشته به چنین کاری مشغول بوده‌اند و اکنون بر حسب علاقه ماشین اجاره می‌دهند که  این افراد ۸۰ درصد ضوابط و قوانین اجاره ماشین را رعایت می کنند و ۲۰ درصد بعضا با گردشگران در اجاره خودرو و منزل به مشکل می خورند. بخش سوم افرادی که در مقابل پاساژها ماشین اجاره می‌دهند که این افراد تابع قوانین نیستند و چهره زیبای جزیره را زیر سوال می‌برند.آنها حتی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های معتبر نیز تبلیغ می‌کنند و قیمت‌های زیر قیمت شرکت های رنت کار ارائه می‌دهند و مشتری جذب می کنند. اما غافل از اینکه در نهایت این مساله به ایجاد درگیری میان مشتری و فرد اجاره دهنده  ختم می ‌شود و پرونده روی دست اداره اماکن و کلانتری می گذارند. در صورتی که اگر افراد در آغاز به شرکت های رنت کار مراجعه کنند چنین اتفاقاتی کمتر رخ خواهد داد.

سرگرد زنگانه در ادامه افزود: برای پیشگیری بهتر است به فکر راه اندازی یک سامانه برای افراد فعال در این حوزه باشیم. من پیشنهاد می کنم شرکت های رنت کار نرم افزاری برای شاغلان در این حوزه طراحی کنند. زیرا از این طریق افرادی که به صورت غیر مجاز کار می کنند مشخص خواهند شد. پیشنهاد دوم ما راه اندازی شبکه اجتماعی و گروه مستقل در این کار است. همچنین شرکت ها می توانند از سایت دیوار که دارای اعتبار است برای تبلیغ استفاده کنند. به همین منظور دو نفر از جامعه رنت کاران نیز می‌توانند بر این امر نظارت داشته باشند و لیستی از افراد رنت کار تهیه و به پلیس فتا ارایه کنند. قطعا پلیس فتا نهایت همکاری را با این شرکت ها خواهد داشت.

  در ادامه این نشست حمید پاشاکی مدیر حمل و نقل شرکت عمران و خدمات با اشاره به اهمیت افزایش میزان خودروهای شرکت رنت کار اظهار داشت: ما در جزیره حدود ۶۱ شرکت در این حوزه داریم که عملا ۵۹ شرکت  فعال هستند. از مجموع این تعداد، ۲۷ شرکت مجوز خود را امسال تمدید نکرده اند و تنها تا پایان سال زمان دارند. همچنین ما یک شیوه نامه داریم که هر شرکت باید ۱۰ خودرو داشته باشد.اما متاسفانه ۵۰ درصد شرکت های ما این حداقل لازم را ندارند و این موضوع سبب خواهد شد تا ما تعداد شرکت های رنت کار را برای جلوگیری از اجاره ماشین های شخصی بیشتر کنیم. زیرا افزایش مراجعات به رنت کاران غیر مجاز به دلیل کمبود ماشین و پربودن ظرفیت ۹۵ درصدی شرکت ها اتفاق می افتد. بنابر این در این خصوص تلاش می کنیم برای جلوگیری از این فعالیت های غیر مجاز زمینه عرضه و تقاضا را برابر کنیم.

وی در ادامه افزود: شرکت ها از طریق مدیریت حمل و نقل مطالبی را به مجمع اعلام می کنند که متاسفانه مجمع در خصوص آن درخواست‌ها مقاومت می کند. تقاضا دارم وقتی مجمعی را به عنوان نماینده انتخاب کردید تابع آن وحدت مدیریتی باشیم و از نماینده موردنظر حمایت کنیم.  

پاشاکی در خصوص شکایات ارسالی نیز گفت: بیش از ۲۰ درصد شکایت از شرکت‌های رنت کار در زمینه عدم استرداد ودیعه و یا نقص فنی خودرو بوده است. همچنین باید تاکید کنم مهمترین رسالت ما این است که نگذاریم این مشکلات جلوه جزیره را در نظر گردشگران خراب کند.بنابراین مهمترین وظیفه شرکت های رنت کار در رابطه با معاینه نقص فنی ماشین های خود قبل از اجاره است.

وی همچنین در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌ها بیان کرد: تقاضا دارم قبل از انتقال از شرکت های حمل و نقل استعلام گرفته شود؛ زیرا در مواردی دیده شده فرد سهام خود را به دو نفر واگذار کرده و همین ایجاد مشکل کرده است. 

در ادامه این نشست میرحسینی رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی نیروی انتظامی کیش با اشاره به ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی افزود: ما سامانه ای برای افراد در صنوف مختلف که مشغول به کار هستند راه اندازی کرده ایم. همچنین در صدد ایجاد بانک اطلاعاتی برای خود و قانونمند کردن این روش هستیم. همچنین یکی از بزرگترین مشکلات ما عدم توجه افراد اجاره کننده به مباحث حقوقی و انتظامی ذکر شده در قرار داد است. باید شرکت های رنت کار، آگاه سازی لازم را برای مشتری ها انجام دهند. همچنین مشتریان قبل ازاجاره ماشین باید نسبت به قراردادهایی که امضا می‌کنند توجیه و مورد آموزش قرار بگیرند. همچنین از مردم می‌خواهیم که پس از وقوع مشکل با پلیس ۱۱۰ ارتباط گرفته و مسائل را خودسرانه حل نکنند و تعامل خوبی درحوزه پلیس پیشگیری با ما داشته باشند.

روح الله سلیمی رییس اداره نظارت بر اماکن نیز با اشاره به کشف حجاب و رعایت نکردن شئونات اسلامی به عنوان خط قرمز نیروی انتطامی افزود: ما درصورت تخلف ابتدا تذکر و در درجه دوم جریمه و توقیف می‌کنیم. در این خصوص تقاضا دارم که بند سوم یعنی رعایت شئونات اسلامی در قرارداد این شرکت ها بررسی شود. فردی که به خاطر کشف حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی توقیف می‌شود توجیه نبوده و قراردادی که امضا کرده را به خوبی مطالعه نکرده است.شرکت‌ها باید در این زمینه فعال باشند. همچنین المان هایی را به شیشه های ماشین در خصوص رعایت الزامی حجاب نصب کنند.

 مهیار ابراهیمی دادیار قضایی نیز در خصوص ضعف های قراردادهای شرکت ها اظهار داشت: ما می توانیم با گنجاندن شرایطی در قراردادها ساماندهی بهتری داشته باشیم. همچنین اگر رنت کننده از شرایط و ضوابط به خوبی آگاه باشد کمتر شرکت‌ها دچار مشکل خواهند شد.حتی نگهداری اموال مجرمانه که به وفور در ماشین های اجاره ای دیده شده با تذکرات ساده و گنجاندن در قرار داد قابل پیشگیری است. به عنوان مثال با گنجاندن شرط داوری در قرار دادها افراد کمتری به دادگستری ها مراجعه خواهند داشت.

وی افزود: اگر از این اتفاقات جلوگیری نکنیم، توقیف خودروها و نحوه آزاد کردن آنها قطعا ضررهای بیشتری برای شرکتهای رنت کار به دنبال خواهد داشت. مرجع قضایی تنها مالک خودرو را در تخلفات می شناسد،بنابراین بهتر است افراد قراردادهای خود را محکم کنند و تضمین مناسبی بین طرفین برقرار باشد. همچنین گرفتن مدارک معتبراز افراد ضروری است؛ زیرا برخی افراد کارت های ملی جعلی و فتوکپی ارائه می دهند که به کار مرجع قضایی نمی آید. همچنین مشخص کردن کارشناس های معتمد در زمینه تعمیر خودرو  به کاهش اختلافهای رنتکار و مشتری کمک بسیاری خواهد کرد.

هم چنین  بهرام ایمانی نسب رییس پلیس راهور کیش با اشاره به افزایش تصادفات دلخراش در کیش افزود: بهتر است شرایط قراردادها طوری تنظیم شود که خسارات را به حداقل ممکن برسانیم. البته بحث آموزش در این مسئله  اهمیت بسیاری دارد. من از شرکت های رنتکار خواهشمندم در پانزده دقیقه اول قبل از بسته شدن قرار داد افراد را آموزش دهند و نگذارند قراردادها تنها در یک امضا خلاصه شود.از دیگر مشکلات ما عدم پیگیری رنتکاران در اصل بودن گواهینامه افراد است. بسیار دیده شده گواهینامه ها جعلی و یا در حد یک فتوکپی در ازای رنت ارائه گردیده. این مساله نتایج جبران ناپذیری به همراه دارد. شرکت ها باید داشتن گواهینامه و اصل بودن آن را از ضروریات قراردادهای خود دانسته و به آن اهمیت ویژه‌ای دهند.