طهمورث قاسمی نخستین چالش این مجمع را مواجهه با طرح اصلاح قانون مربوط به مناطق آزاد در مجلس دانست و با اشاره به اهمیت پرهیز از شتابزدگی دراصلاح قوانین مناطق آزاد گفت: ما به دنبال توسعه پایدار و همه جانبه در مناطق آزاد هستیم و برای رسیدن به این منظور باید در اصلاح قوانین ارزیابی دقیق،  تامل و کار کارشناسی بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات ما در مناطق آزاد به عدم اجرای قوانین این مناطق بازمی‌گردد، افزود: اینکه چند درصد از قوانین به طور کامل اجرا شده و چه درصدی معطل مانده نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.

وی اضافه کرد: ما هم معتقدیم که پس از ۲۷ سال از تشکیل مناطق آزاد برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارد اما همه این اصلاحات باید در راستای حفظ مزیت های و تمایزات مناطق آزاد و ارتقاء آن و افزایش ساز و کارهای نظارت و کنترل باشد.

قاسمی ادامه داد: حتی حضور فردی از مجلس به عنوان ناظر نیز از مسائلی است که ما با آن مخالفتی نداریم اما سازمان های مناطق آزاد و هم اختیارات این مناطق باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه در یک سوءتفاهم میان مجلس و دبیرخانه مناطق آزاد در ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، سطح دبیرخانه تنزل کرد اگر چه این تنزل فقط اسمی بود اما اثر روانی در جذب سرمایه ها و بازار کسب و کار داشت، تصریح کرد: تشکیل کمیته ها برای این است که ما در چند سطح برای خود ماموریت هایی تعریف کردیم تا با بررسی مقرراتی که در تقابل و تخالف با قانون مناطق آزاد هستند بررسی شوند افزود: در سال گذشته شاهد ۵۲ مصوبه خلاف قانون مناطق آزاد بودیم.

دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش مشارکت جامعه محلی را از مهمترین رویکردهای مجمع برشمرد و افزود: بدون مشارکت جامعه محلی پیشبرد اهداف، سرمایه گذاری، توسعه و پیشرفت و ارزش افزوده سرمایه در منطقه محقق نمی شود و این یک شعار نیست.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که ما در خصوص اصلاح قانون مناطق آزاد به آن تاکید داریم این است که در مقطع زمانی کنونی ممکن است این اصلاح بدون کار کارشناسی دقیق صورت گرفته و با شتابزدگی از جامعیت و مانعیت کامل برخوردار نشود و در نتیجه از مسئولان و کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست مهلت بیشتر برای تامل و نظارت کامل و بررسی کارشناسی بر روی موارد اصلاحی شده ایم.

قاسمی با بیان اینکه نباید تصمیم گیری ها مقطعی و بخشی باشد و به این موارد به صورت بخشی نگریسته شود، عنوان کرد: ما به دنبال تعامل حداکثری هستیم و به همین منظور تلاش کردیم تا برای آسیب شناسی بیشتر قوانین کارگروه ها و کمیته های تشکیل و موارد را مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار دهد.

طرح اصلاح قوانین مناطق آزاد که مدتی است از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است در صورتی که بدون تامل و کار کارشناسی دقیق مورد تصویب قرار گیرد می تواند ضربه مهلکی به اقتصاد این مناطق و به تبع آن اقتصاد کشور بزند.