نشست تخصصی سرمایه گذاران بخش خصوصی کیش با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون موضوع اصلاحیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور برگزار شد.

اشاره: مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون مناطق آزاد را  پیش رو نهاده است ، دکتر سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به پشتوانه سوابق کارشناسی در مرکز پژوهشهای مجلس نقش موثری در بازنگری این قانون به عهده دارد.

مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش با توجه به  نقش سرنوشت ساز این قانون برای مناطق آزاد به طور عام و کیش به طور خاص اهتمام ویژه ای را به منظور جامعییت و مانعییت این قانون با رویکرد تقویت موقعییت و مزایای رقابتی مناطق آزاد کشور معطوف داشته است.گفتگو با تصمیم سازان و سیاستگزاران در سطوح مختلف در ماههای اخیر نتایج ارزشمندی به همراه داشته است. در همین راستا سفر دکتر خاندوزی به کیش و مذاکرات متعدد با  مدیر عامل و مدیران ارشد  سازمان منطقه آزاد کیش، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از جمله مهمترین و اصلی ترین برنامه های این سفر بود.

گزارش حاضر برگرفته از جلسه ای است که با حضور فعالان و سرمایه گذاران کیش برگزار شد. گفت وگوهای متقابل بخشهای خصوصی و دولتی در سطوح ملی و منطقه ای طلیعه شکل گیری اتفاق نظرهمگانی درمیثاق توسعه و پیشرفت کیش با همکاری همه علاقمندان و مسئولان این جزیره زیبا است.

 به گزارش اقتصاد کیش؛ اعضاء مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش و تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کیش در نشست مشترکی با دکتر سید احسان خاندوزی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

این نشست با حضور حسین رباطی؛ نادر کشتکار؛ مصطفی ابراهیمی؛ سید علی سیدی؛ جواد سلماسی؛ محسن قریب؛ رحمان سادات نجفی؛ احمد کتابفروش، ارسلان قربانی، منصور حاجی حسینی، داود رادمند و تنی چند از دیگر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کیش در محل سالن همایش های خوارزمی مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار شد و حدود سه ساعت به طول انجامید.

چندی پیش موضوع اصلاحیه برخی از مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و بر این اساس اظهار نظرهای متفاوتی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد مطرح گردید. برای پیگیری این موضوع و شنیدن مطالبات و خواسته های سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی دکتر سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به جزیره کیش سفر کرد و با برگزاری جلسات مختلف نظرات فعالان اقتصادی را جویا شد تا پس از بازگشت به "بهارستان" در جلسات تصمیم گیری، مطرح نماید.

حاضران در این جلسه دیدگاه ها و نظرات خود را با موضوعات متفاوتی از جمله: تداخل وظایف، بخشی نگری درمقررات، بوروکراسی اداری، چابک سازی ساختار سازمان، ارتقای جایگاه و ساختار مدیریتی مناطق آزاد، لزوم نظارت بر عدم حسن اجرای قانون، بی ثباتی مدیریتی، کاهش موقعیت های رقابتی و ... مطرح نمودند .

تقویت مکانیزم نظارتی و ارتقاء جایگاه مناطق آزاد

در ابتدای جلسه طهمورث قاسمی؛ دبیرکل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش در خصوص ضرورت و اهدف جلسه اظهار داشت: قانون امری اعتباری است که حقوق و تکالیف را معین می کند و وظیفه آن تنظیم و مدیریت صفحه تعارض منافع است . رویکرد این تنظیم گری حل مسائل و مشکلات از یک سو  و پیش بینی تضمیمات و سازوکارهای تسهیل کننده برای پیشرفت و عدالت اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه ۲۷ سال از قانون مناطق آزاد می گذرد و از جهات مختلف به ویژه از حیث عدم اجرای برخی از مواد این قانون و همچنین لزوم پیش بینی سازوکارهای دقیق در ایجاد مناطق جدید، بازاندیشی و اصلاح این قانون ضروری می نماید.

لذا طرح اصلاحی که اخیرا با مدیریت آقای دکتر خاندوزی و امضای تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده فرصت مغتنمی است که اولاً در این اصلاحیه مکانیزم نظارتی تقویت شود و ثانیاٌ ضمن صیانت و تقویت مزایا و معافیت های قانونی، جایگاه این مناطق دراقتصاد ملی ارتقا یابد .به همین دلیل این جلسه تشکیل شده است تا صحبت ها، دغدغه ها و پیشنهادات نمایندگان بخش خصوصی کیش که سالها تجربه میدانی دارند به عنوان اصلی ترین ذینفعان شنیده شود .

مجلس انتظارات خود از مناطق آزاد را اعلام کند

محسن قریب در این نشست گفت: در خصوص لایحه اصلاحیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ابتدا چیزی که به ذهن می رسد ملاحظاتی است که قطعا برای مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد مناطق آزاد جدید ایجاد گردیده است و مجلس با توجه به مسائل حاشیه ای که مناطق آزاد جدید می تواند ایجاد کند در صدد برآمد تا اصلاحیه ای را انجام دهد ولی باید در نظر داشت این اصلاحیه بر قانونی است که متاسفانه هیچوقت به طور کامل امکان اجرایی شدن پیدا نکرد و همیشه نیمی از این قانون دستخوش عدم اجرا بود و زمینه اینکه بتواند قابلیت های خودش را در اجرا نشان دهد، فرصت وقوع پیدا نکرد. لذا نمی توان هیچگونه تبیین و ارزیابی نسبت به قانون فعلی در اجرا داشت.وی افزود: قانونی که مصوب سال 1372 بود قانون بسیار خوب و مناسبی است که بتواند به صورت کامل اجرا شود، لذا ما انتظار داریم قانون فعلی اجرا و مجلس از اجرای آن حمایت نماید و همچنین نظارت عالیه ای نیز بر اجرای آن داشته باشد. قریب ادامه داد:  درخواست دیگر ما این است که مجلس شورای اسلامی خواسته هایش را از مناطق آزاد دقیقا اعلام کند و بگوید که از مناطق آزاد چه انتظاری دارند تا این مناطق نقش خودشان را در این انتظارات ایفا کنند. قریب با بیان اینکه این قانون فعلا یک میثاق ملی برای کسانی است که در این مناطق سرمایه گذاری کرده اند و یک اشتغال بزرگ حداقل نیم میلیون نفری در کل مناطق آزاد ایجاد شده و این اتفاق در سنوات گذشته رخ داده، گفت: این اصلاحیه می تواند تمام سرمایه گذاری ها و اشتغال های موجود را از بین ببرد و تقاضای ما بر این است که مجلس یک فرصت 6 ماهه ای را قرار داده و کار کارشناسی کامل بر روی این اصلاحیه انجام شود تا هیچگونه خدشه ای بر سرمایه گذاریهای انجام شده و اتفاقات خوبی که در طی سال های گذشته در این مناطق شاهد بودیم، وارد نشود و میزان اشتغال و سرمایه گذاری در این مناطق کاهش پیدا نکند . قریب افزود: مطلب مهم دیگر که باید در نظر گرفت  و تقاضای ما از مجلس است بررسی و اصلاح قوانین می باشد به طوری که سره را از ناسره جدا شود و قوانین مزاحم ومعارض را کنار بگذاریم و حذف کنیم . این موضوع ضمن اینکه بسیاری از دغدغه های موجود مجلس را مرتفع خواهد کرد، قانونگذار را به اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد خواهد رساند و به دنبال آن شاهد آبادانی هر چه بیشتر مناطق آزاد خواهیم بود.

مشکل در اجراء است نه قانون!

سید علی سیدی از سرمایه گذاران جزیره کیش با بیان اینکه فکر می کنم مشکل ما قانون نیست و بیشتر در اجرا مسئله داریم، گفت: متاسفانه برخی مدیران انتخابی ناتوانند، تخصص ندارند و منفعت طلبانه انتخاب می شوند . پیشنهاد می کنم در صورت امکان در تغییر قانون با هر سازوکاری و صلاحدیدی، انتخاب مدیران مناطق آزاد را به عهده مردم بگذارید تا مردم هر منطقه آزاد در انتخاب مدیر خود نقش داشته باشند. سیدی با بیان اینکه قوانین مناطق آزاد فرق چندانی با سرزمین اصلی ندارند، گفت: اختیارات مدیران مناطق آزاد کم نیست و مشکل از اجراست. وی با طرح مشکلاتی از جمله مالیات و امور گمرکی در مناطق آزاد از  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواست که اصلاحیه قوانین مناطق آزاد را با دید بازتری بررسی نماید.

لزوم وجود قانون شفاف و صریح

جواد سلماسی دیگر فعال اقتصادی که پیشتر سابقه طولایی در مدیریت گمرک کشور و سازمان منطقه داشته است در این نشست گفت: چون از ابتدای تصویب قانون مناطق آزاد در سال 1372 و قبل از آن هم در مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشتم باید بگویم قانون مصوب قانون مترقی و مطلوبی بود اما اجرای آن با سیستمهای اجرایی و نگاه به داخل کشور انجام می شد و همیشه مدیرانی که در کیش کار می کردند با مدیران سرزمین اصلی در تعارض بودند. آنچه که در سالهای اولیه ایجاد مناطق آزاد توان بیشتری را برای رشد و توسعه ایجاد کرد، ثبات مدیریت در دو دوره 6 ساله بود. که مدیرانی آمدند که استقرار آنها برای مدت طولانی در کیش تسلط به منطقه و قدرت تصمیم گیری آن ها را بهتر و بیشتر می کرد . چیزی که بعد از آن اتفاق اقتاد این بود که متاسفانه در یک دوره 6 ساله 11 مدیر به جزیره آمدند و هنوز هم درگیر تبعات آن هستیم. سلماسی افزود: در مناطق آزاد تا مادامی که امکانات و زیر ساختی وجود ندارد کسی به آنها کاری نخواهد داشت اما هر چه توان و زیر ساخت ها در جایی مثل کیش بیشتر می شود از سوی سرزمین اصلی بیشتر در تنگنا قرار می گیرد! به تعبیری آبادانی بیشتر برابر است با سد کردن کارها؛ برای مثال در موضوع ساخت بندرگاه و مخابرات در جزیره کیش این نوع نگاه مشهود بود و گویی سرعت توسعه در جایی غیر از سرزمین اصلی در نگاه مدیران دولتی پدیده خوبی نیست! وی ادامه داد: مهمترین چیزی که به مناطق آزاد قدرت میداد حمایتی بود که روسای جمهور ادوار گذشته (هاشمی و خاتمی) از آن داشتند. دولت در منطقه آزاد کیش از بودجه سنواتی خرج نمی کند اما پیشرفتی که در کیش هست با سرزمین اصلی قابل قیاس نیست. نوع نگاه و استفاده از قانون و مقررات مهم هستند. قوانین در بسیاری از موارد مانند ماده 13 که صراحتا مناطق آزاد را از مالیات مبرا می داند و یا ماده 14 در بحث واگذاری و نحوه فروش زمین و ... بسیار شفاف هستند اما ما تا سال 76 نتوانستیم این را به مسئولان مالیاتی بقبولانیم و 4 سال طول کشید تا به ماده 14 قانون عمل کنند.سلماسی گفت: یکی از مسائلی که به مناطق آزاد کمک می کند وجود قانون شفاف و صریح است چون در غیر اینصورت تعابیر مختلفی از آن شده و بخش خصوصی دچار مشکل می شود.

سلماسی بیمه تامین اجتماعی؛ قیمت ساخت در مناطق آزاد؛ هزینه های هنگفت حمل و نقل و عوارض را از جمله مشکلات سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: روان سازی و طولانی نشدن پروسه های اداری از نکات قابل توجه است و بایستی اختیارات به مناطق آزاد برگردد و دیدگاههای اولیه حاکم شود. وی ادامه داد: مدیران سرزمین اصلی از مناطق آزاد چیزی ورای سرزمین اصلی میخواهند پس باید اختیاراتش هم به همان نسبت قوی باشد.این نگاه در گذشته وجود داشت که جایی مثل جزیره کیش به اینجا رسید.

سلماسی در ادامه با اشاره به اینکه دبیر خانه مناطق آزاد در روزاول با حضور 12 نفر تشکیل شد اما امروز 140 نفر آن را اداره می کنند! ساختار سازمانی نباید بی اندازه بزرگ باشد و برای یک کار کوچک امضای چندین نفر لازم است و این همان بوروکراسی است که قبلا نبود. مناطق آزاد همیشه جایگاهی برای جبران عدم توانایی مدیران سرزمین اصلی   است و اگر قاچاقی اتفاق می افتد به مناطق آزاد نسبت می دهند! خروج ارز و فرار مالیاتی و ثبت شرکت های صوری هم به همین ترتیب در حالیکه مقررات مناطق آزاد بسیار سخت و دشوار و امکان انجام چنین تخلفاتی اصلا وجود ندارد و این اتهامات غیر منصفانه است.

 تحقق 30درصدی قانون مناطق آزاد طی 27 سال!

احمد کتابفروش، دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش گفت: من قانونگذاری بلد نیستم و تنها به عنوان یک سرمایه گذار در بخش تولید ذکر مصیبتی را در بخش تولید جزیره کیش با آمار و ارقام واقعی و قابل پیگیری خواهم گفت. وی ادامه داد: قانونگذار با مطالعات، قانونی را برای مناطق آزاد در سال 1372 و در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است و امروز 7 دوره از آن گذشته و در مجموع 27 سال از این تصمیم می گذرد و در طول این سالها مجلس نقش نظارتی خود را آنطور که باید انجام نداده است زیرا به اذعان کارشناسان تنها 30 درصد این قانون تا کنون عملیاتی شده است و 70 درصد آن همچنان مغفول مانده است . کتابفروش ادامه داد: نخستین اقدامی که مجلس محترم در راستای حفظ منافع ملی باید انجام می داد رصد کردن دلیل عدم اجرای این 70 درصد قانون است! همانطور که اشاره شد در مناطق آزاد فعلی عدم اجرا و بد اجرا شدن قانون، مناطق آزاد را به اینجا رسانده و مشکلی در اصل قانون نیست. آن چیزی که سرمایه گذار را جهت انجام سرمایه گذاری به مناطق آزاد دعوت می کرد همان قانون اولیه بود و سرمایه گذاران انتظار داشتند نمایندگان مجلس پیگیری کنند و بگویند چه کسانی نمی گذارند تا قانون اجرا شود، از شما انتظار داریم به عنوان یک فرد موثر به این مسئله ورود کنید.

دبیرسندیکای صاحبان صنایع کیش افزود: مناطق آزاد به عنوان یک الگوی توسعه اقتصادی مطرح هستند و در همه جای دنیا خصوصا در کشورهایی که اقتصاد بسته ای مثل ما دارند مطرح می شوند. ولی وقتی قرار است حرکتی انجام شود باید اجماع و همتی در ارکان حاکمیت صورت گیرد. انتظار داریم مجلس جلو بخشی نگریها را بگیرد و اجازه ندهد هر ارگانی با بخشی نگری مقرراتی را وضع نماید تا قانون را به عقب براند و از حیض انتفاع خارج کند. انتظار داشتیم در بحث سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد دست ما را بازتر بگذارد تا سرمایه گذار خارجی جذب شود این موضوع مستلزم زیر ساخت ها است که هیچکدام وجود ندارد، هدف گذاری برای پردازش صادرات انجام شده اما کدام زیر ساخت برای این موضوع توسط دولت فراهم شده است؟ وقتی امکان تبادل پول، بانک آفشور و بیمه بین المللی وجود ندارد چطور می توان فعالیت کرد؟

کتابفروش گفت: جزیره کیش از گذشته با امکانات کم و حتی امکانات زیستی محدود اما با تلاش و همت سرمایه گذاران و مردم به اینجا رسیده است و به جای اینکه کمک شود که ما با رقبای منطقه ای خود رقابت کنیم از همه طرف دستمان بسته است.

وی با بیان اینکه مقراراتی در دوسال اخیر در وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت در رابطه با محدود کردن فعالیت ها وضع شده است، گفت: در همین رابطه به آماری اشاره خواهم کرد: 630واحد تولیدی در 7 شهرک صنعتی در جزیره کیش وجود داشتند که 300 واحد از نیمه سال 97 تا به امروز تعطیل شده با ادامه این روند تا پایان امسال 50 واحد تولیدی خواهد ماند و تا سال آینده همه این واحد ها تعطیل خواهد شد! 330 واحد تولیدی فعال داریم ، 30 واحد خدمات صنعتی فعال و نیمه فعال، 55 کارگاه تولید مصالح ساختمانی و 300 واحد ما کاملا تعطیل شده است.  بحث ارز و مقررات متناقض با قانون مناطق آزاد، وزارت صمت و اقتصاد و از بین رفتن همه مزیت های قانونی مناطق آزاد قبل از اینکه در قانون تغییری ایجاد شود از دلایل این تعطیلی ها است. 52 بخشنامه مغایر با قانون مناطق آزاد تنها ظرف 2 ماه صادر شده است و اینها کافیست تا ما روزانه بین 3 تا 5 نامه اعلام تعطیلی کارگاه تولیدی و تبعات حاصله از آن داشته باشیم.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش با اشاره به اصلاحیه ماده 15 و 16 قانون گفت: از نظر من هیچکس طالب سرمایه گذاری در مناطق آزاد نخواهد بود. لطفا شما به عنوان یک سرمایه گذار به قوانین نگاه کنید که آیا حاضرید با این شرایط اقدام به سرمایه گذاری کنید؟ اگر قرار است فعال اقتصادی در مناطق آزاد توان رقابت داشته باشد و در دنیا خودش را مطرح کند باید فضا را برای آن فراهم کرد.

کتابفروش گفت: در سال 97 صادرات کالا به سرزمین اصلی در مقایسه با گذشته در بخش صنعتی امروز به 10 درصد این رقم رسیده است! تازه هنوز هیچ تغییری ایجاد نشده و فقط بانک مرکزی کاری انجام نمی دهد! به عنوان کمیسیون اقتصادی بفرمایید که امروز مزیت عملی که در منطقه آزاد برای یک تولید کننده وجود دارد دقیقا چیست؟

در مجموع خواهش من این است که قانون به شکلی باشد که تفسیر واحدی از آن شود و اگر قرار است اصلاحیه ای انجام بگیرد  با دقت نظر و تعامل با بخش خصوصی و کسانی که از نزدیک درگیر آن هستند، صورت گیرد. همه حساسیتی که در مجلس وجود دارد ما هم داریم و می خواهیم نظارت ها بر اجرای قانون بیشتر شود و مجلس از ما دفاع کند و در یک فرصت مناسب و کار کارشناسی هم قانونگذار به هدفش برسد و هم سرمایه گذار آسیب نبیند و به سرمایه گذاری رغبت داشته باشد.

دخالت دستگاههای اجرایی سرزمین اصلی یکی از چالش های اداره مناطق آزاد

رحمان سادات نجفی؛ مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در ادامه این جلسه گفت: ماده 1 تا 6 ،ماده 13 تا 16؛ ماده24، ماده 27 و ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در طرح اصلاحی دچار تغییرات شده است و هر کدام این ها مزیت ها و ظرفیتهایی را برای سرمایه گذاری ایجاد می کرد که با این تغییرات شاید خیلی از این موضوعات تحت الشعاع قرار گیرد . افرادی  که دور این میز نشسته اند قطعا اعتقاد عِرق به وطن و منافع ملی و همچنین اعتقاد به قانون داشته و دارند. وی گفت: قانون مناطق آزاد قانون بسیار مترقی و حکیمانه ای در سال 1372 بود ولی متاسفانه همانطور که اشاره شد 70درصد این قانون اجرا نشده که موضوع احصاء شده ای است . نمونه بارز آن بیمه تامین اجتماعی و بحث مالیاتی است. برای مثال در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ماهیانه 50 تا 60 میلیارد تومان از شرکت های مستقر در منطقه درآمد دارد و از منطقه خارج می کند بدون آنکه اینجا حتی یک درمانگاه و یا سرویس و خدماتی داشته باشد! اما طبق قانون در قالب صندوق های رفاه می توانستند در منطقه سرمایه گذاری کنند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. وی گفت: باز میگوییم شهرهای مجاور از این درآمد استفاده می کنند و به این دلخوشیم، در حال حاضر 12 هزار کارگر ساده از محرومترین قسمتهای استان هرمزگان در جزیره کیش مشغول به کارهستند و این فرصت اشتغالی است که کیش ایجاد کرده. سادات نجفی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال 1396؛ 1200میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کیش اتفاق افتاده که به تنهایی از 7 استان کشور درآمد بیشتری داشته است . این موضوعات نشان می دهد فرایند فرار مالیاتی که به مناطق آزاد نسبت می دهند صحت ندارد . ما سامانه جامع مالیاتی داریم که فعالیت های اقتصادی را رصد می کند اگر کسی در حریم فعالیت نماید طبق ماده 13 معافیت خواهد داشت اما در غیر اینصورت چاره ای جز تمکین قانون ندارد. وی با اشاره به تغییرات ماده 13 و 14 گفت: اگر این تغییرات به صورت قانون مصوب شود دیگر کاری از دست ما بر نمی آید و رسما مناطق آزاد هیچگونه مزیتی برای سرمایه گذاری ندارند.

از روز اول تمامی لینک آمارهای کالاهای ورود به منطقه جزیره کیش در اختیار گمرک جمهوری اسلامی بود به لحاظ حجم و وزن و ریالی رصد می شد.حال اگر در منطقه آزاد دیگری این کار را نمی کرد باید در ضعف اجرایی همان منطقه جستجو شود.

مدیر عامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش ادامه داد: در هیچ جای دنیا گمرگ در ورودی مناطق آزاد مستقر نمی شود. اگر مناطق آزاد را قبول ندارید که قضیه آن متفاوت است! یکی از معضلاتی که باعث شده صادرات هم از مناطق آزاد شکل نگیرد این است که قانون امور گمرکی را  به مرزهای خارجی تسری داده ایم در صورتی که می توانستیم طبق کنفوانسیون" کیوتو" که ایران هم عضو آن است عمل کنیم و از مزیتهای صادراتی استفاده نماییم اما متاسفانه حتی نتوانستیم از این موقعیت برای تمرین صادرات استفاده کنیم . در صنعت بسته بندی هم به جایی نرسیدیم و عمده کالاهای صادرات ما به صورت فله  با ارزش افزوده بسیار پایین در امارات به عنوان یک کالای اماراتی بسته بندی و صادر می شود.سادات نجفی گفت: دخالت دستگاههای اجرایی سرزمین اصلی یکی از چالشهای اداره مناطق آزاد بوده و با این تغییر قانون دیگر در واقع دخالت ها قانونی می شود!

وی با اشاره به مسئله ارز بیان داشت: ما به سبد ارزی دولت با این رقم اندک واردات هیچ وجه فشاری وارد نمی کنیم، اما ما سه برابر آن، صادرات از جزیره کیش داریم و از ارز آن استفاده ای نمی کنیم. تمام فرایند در سامانه سنا معامله ارزی می شود! علاوه بر 330 واحد تولیدی که آقای کتابفروش اشاره کردند 200 واحد تولیدی هم به صورت صنفی داریم که در مکانهای مختلف مشغول تولید هستند و درصد بالایی از آنها بازارهای تجاری پوشاک ما را تغذیه می کنند. وی افزود: اگر اجازه داده بودیم صنعت مونتاژ در مناطق آزاد شکل بگیرد، صنعت کشور را بومی کرده بودیم و حداقل صنعت مونتاژ  این بود که 50 درصد ارزش افزوده ایجاد کرده و از ارز بری واردات کمتر می شد. این فرصت را برای مناطق آزاد قائل نشدیم علی رغم اینکه بهترین پایلوت برای تولیدات صنعت مونتاژ با کیفیت و قابلیت صادراتی داشتیم . متاسفانه در سالهای گذشته مدیریت بر واردات نداشتیم و وزارت بازرگانی ما همیشه با بالا و پایین آوردن تعرفه ها مدیریت کرده است. سادات نجفی با ارائه نمونه هایی از بحث معافیت ترجیهی؛ عدم امکان قاچاق کالا از مناطق آزاد، عدم ارائه وجهه بین المللی مناطق آزاد، از مجلس خواست در کمیسیون شتابزده عمل نکنند و با کار کارشناسی بیشتر تصمیم درستی بگیرند.

منصور حاجی حسینی از دیگر سرمایه گذاران جزیره کیش با بیان اینکه هر قانون که در مرزهای سرزمین اصلی مصوب می شود ما همان قانون را در کیش داریم و هیچ فرقی با سرزمین اصلی نداریم افزود: به بخشنامه های مناطق آزاد توجه بیشتری داشته باشید تا با قانون کشوری تفاوتهایی ایجاد شود .

کمترین میزان تخلف مناطق آزاد در کیش اتفاق می افتد

مصطفی ابراهیمی نیز با اشاره به اینکه کشور تصمیم گرفت بنا به دلایلی مناطق آزاد شکل بگیرد و از آن روز به بعد دستگاههای اجرایی کشور نخواستند قانون اجرا شود و تماما مقابله کردند، گفت: عدم التزام به قانون در میان مدیران اجرایی در کشور موج می زند. چرا به صرافت افتادید که قانون مناطق آزاد را اصلاح کنید، قانونی که فرصت اجراء پیدا نکرد! کیش با توجه به اینکه جزیره ای محدود و محصور است به صراحت می گویم که کمترین میزان تخلف را دارد. در بخش دولتی شاید به دلیل جابجایی زودهنگام مدیران تخلفاتی شکل گرفته اما در بخش خصوصی کمترین میزان تخلف را داشته است.

درخواست ایجاد دوره مدیریتی طولانی از دیگر مباحث مطرح شده توسط مصطفی ابراهیمی بود. وی با اشاره به بزرگ شدن سیستم دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد نیز گفت: دلیل اصلی موفقیت مناطق آزاد در گذشته  کمبود بوروکراسی اداری بود اما امروز اینگونه نیست و قوانین بالادستی و دستگاههای نظارتی با ایجاد بوروکراسی اجازه کار نمی دهند.

رویکرد جامعه شناختی درمناطق آزاد، موضوعی قابل تامل

در بخش دیگری از این نشست دکتر داود رادمند به رویکرد جامعه شناختی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: امروز کمتر به مناطق آزاد با این دید نگاه می شود و جمعیت و مشکلات شهری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. امروز سرمایه گذار برای اینکه بتواند کار خودش را در یک زمینه به خوبی پیش ببرد لازمه آن وجود جامعه شهری مناسب ، پر انگیزه، بشاش و دارای نظام فرهنگی مناسب است. وی ادامه داد: دوستان اشاره کردند که بیش از 70 درصد قانون در مناطق آزاد اجرا نشده است و این موضوع از حیث جامعه شناختی به وضوح مشاهده می شود. جزیره کیش به لحاظ جمعیتی کمتر از 10 هزار نفر بود و در تناسب جمعیتی بیش از 80 درصد مرد بودند و فضایی برای حضور خانواده ها مهیا نبود. سرمایه گذاران پر انگیزه کار کردند و بستر مهیا شده است و امروز جزیره کیش هاب لجستیکی جزایر مهم در خلیج فارس به شمار می رود. رادمند با اشاره به مشکلات فرهنگی، آموزش و پرورش، خدمات درمانی و ... گفت: هیچ ارگان و نهادی در این موارد پاسخگو نیست. در حوزه فرهنگ وآموزش مسائل و مشکلات زیادی داریم که نگفتن آن جفا در حق ساکنانی است که تمام پلهای پشت سرشان را خراب کردند و به کیش آمده اند و مسئولان متاسفانه چون در اینجا زندگی نکرده اند، تصوردرستی از آن ندارند.

این گناه ما نیست!

نادر کشتکار نیز در این نشست گفت: پیش از این در جلسات گفتم که دغدغه های شما به عنوان مجلس شورای اسلامی در مورد برخی مشکلات مناطق آزاد به خاطر کیش نیست و به اذعان بسیاری از کارشناسان جزیره کیش یکی از پاکترین مناطق آزاد کشور است . ما متوجه هستیم که شما نگران مناطق آزاد بی حد و حصری هستید که در چند سال گذشته منطقه آزاد شده اند اما این گناه ما نیست! سرمایه گذاران جزیره کیش طبق قوانین قبلی هزاران وعده و وعید و تعهد به جاهای مختلف داده اند و بابت اوضاع بوجود آمده ما مقصر نبودیم و امروز برای تغییر قوانین احساس خطر می کنیم. پیشنهاد می کنم سمیناری را با حضور اساتید فن برگزار و بررسی شود که با توجه به قانون 72 چه راهکاری برای مناطق آزاد اولیه شامل کیش و قشم و چابهار می توان پیدا کرد. کشتکار گفت: شما اگر امروز تصمیمی می گیرد به صورت جامع بگیرید تا در آینده دوباره با مشکل روبرو نشویم.  شاید هم اندیشی در اصلاح قانون باعث شود تا به ما آسیب کمتری برسد و عاقلانه خواهد بود اگر با کمک از کارشناسان خبره به راه حلی جامع برسیم. 

قاسمی؛ دبیرکل مجمع سازندگان در پایان صحبت های نمایندگان بخش خصوصی در قالب محورهای جمعبندی گفت : تداخل وظایف ، بخشی نگری در مقررات ، بوروکراسی اداری ، چابک سازی ساختار سازمان ، ارتقای جایگاه و ساختار مدیریتی مناطق آزاد ، لزوم نظارت بر عدم حسن اجرای قانون ، بی ثباتی مدیریتی ، کاهش موقعیت های رقابتی و ... از جمله موضوعاتی است که مهمترین دغدغه های بخش خصوصی تلقی می شوند؛ موضوعاتی که هر کدام می تواند به پشتوانه اسناد و آمار در قالب گزارش های سیاستی تهیه و ارائه شوند .

افزایش بی رویه مناطق آزاد در کشور و تبعاتی که گریبانگیر همه می شود

دکتر سید احسان خاندوزی؛ نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه 13 ساله من در مرکز پژوهش های مجلس نشان داده است که سیاستگذاران کشور بیش از آنچه تصور می کنند نیاز دارند تا با ذیربطان یک سیاست گفتگو کنند و بعد از آن وارد سیاست گذاری شوند. وی گفت: وظیفه سیاستمدار این است که اگر بخواهد قانون و مقرره با کیفیتی بنوسید با ذیربطان امر گفت و گو نماید. نمی گویم همه چیز را باید در قانون بیاورد چون به هر حال تضاد منافع میان طرفین وجود دارد، ولی حرف طرفین باید شنیده شود. وی افزود: برگزاری این جلسات مغتنم است و لازم است بگویم متنی که در پیش نویس طرح، ارائه شده بی حساب و کتاب و شتابزده نبود و مرکز پژوهش های مجلس سالها روی موضوع مناطق آزاد مطالعه داشته و پایه اصلی آن را مرکز تهیه کرده است و البته همچنان قابل اصلاح است که برآیند آن از برگزاری همین جلسات حاصل می شود.

دکتر خاندوزی ضمن اشاره به این نکته که برخی از مشکلات مطرح شده توسط شما عزیزان اساسا ریشه قانونی ندارد اما این بدین معنا نیست که قانون بهتری نیاز نیست. دوستان تاکید بر اجرای قانون 1372 داشتند اما از منظر من و شما این موضوع متفاوت است. شما در یکی از این مناطق آزادی که اتفاقا سمبل باقی مناطق هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ کار آمدید و سرمایه گذاری کرده اید و نیازی به اصلاح قانون نمیبینید اما برای ما وقتی پیشنهاد ایجاد 30 منطقه آزاد جدید روی میز است و می بینیم که قانون 1372 در این زمینه ساکت است موضوع متفاوت خواهد بود. نمیدانیم چه باید بکنیم و معیاری دست ما نیست! اگر به سراغ اصلاح قانون رفتیم در جاهایی به نظر می رسید که قانون نیازمند این است که از کلی نوشتن به مصداقی نوشتن تغییر کند . بسیاری از قاعده گذاری هایی که در مناطق آزاد انجام می شود به خاطر مشکلاتی نیست که شما در کیش با آن روبرو هستید به خاطر نوع مناطق آزادی است که اتفاقا در دهه 80 اضافه شدند. خاندوزی گفت: اگر مناطق آزادی که 400 هزار هکتار  و چند نقطه منفصله دو استان را در گیر کرده نبود، اگر مناطق آزادی که 600 هزار نفر ساکن را درگیر کرده نبود، امروز ما نیازمند قاعده خیلی جدیدی در مورد مناطق آزاد نبودیم و برچسب فرار مالیاتی، قاچاق، ثبت شرکتهای صوری و ... بر پیشانی مناطق آزاد نخورده بود اما چه کنیم که متاسفانه سیاستگذاران کشور در طول یکی دو دهه اخیر چنان بی قاعده مناطق آزاد را بزرگ کردند که کاری جز اصلاح قانون نمی توان کرد. وقتی برخی قوانین به حیات شهری تسری پیدا می کند و زندگی مردم را تحت الشعاع قرار می دهد عدم اصلاح قوانین ظلم به مردم شهر خواهد بود. وی ادامه داد: اگر ما صرفا به مناطق آزاد به معنای متعارف دنیا سروکار داشتیم که شبیه مناطق آزاد سه گانه ما ( کیش و قشم و چابهار) است و محصور و محدود هستند آنجا می توانستید از همین قوانین تبعیت کنید. متاسفانه  در سالهای اخیر اتفاقاتی در جانمایی مناطق آزاد رخ داده است که ما یا باید بگوییم که از میان مناطق آزاد یکی دو تا این قانون را نمی خواهند، تعدادی قانون دیگری و مابقی از یک قانون دیگر تبعیت کنند یا اگر میخواهیم قانون مناطق آزادی در کشور داشته باشیم ناچاریم بسیاری از قید و بندها را رعایت کنیم چون متاسفانه خارج کردن نقاط شهری از محدوده مناطق آزاد دیگر ممکن نیست. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بسیار گفت و گو کردیم تا بتوانیم از تصمیمات غلط برگردیم گفت: چون حاکمیت وعده هایی داده است و عده ای سرمایه گذاری کرده اند و حقوق مکتسبه ای برای آنها تعریف شده نمی توان از آن تصمیمات برگشت و به نظر می رسد ناچاریم همین وضعیتی را که دچارش هستیم به لحاظ جانمایی غلطی که صورت گرفته بپذیریم و قانون را اصلاح کنیم این قانون باید قانونی باشد که همزمان هم برای کیش وهم آبادان و خرمشهر اجرایی شود.

وی ادامه داد: گرچه در دهه های گذشته قبلا با منطقه آزاد چابکی روبرو بودیم و امروز اینطور نیست و به درستی هم دوستان اشاره فرمودند اما باید بگویم در این زمینه در قانون فعلی صحبتی نداریم و در مرکز پژوهشها هم به این نتیجه رسیدیم که مدیران مناطق بایستی صلاحیتهای ویژه ای داشته باشند و نمی توانستیم حکمی در توسعه پرسنل داشته باشیم چون شرایط هر منطقه ای فرق می کند و باید درآیین نامه ها به صورت جزئی بررسی گردد. افزایش طول دوره مدیریتی و ثبات مدیریت در مناطق آزاد در دوره حداقل 5 ساله از مواردی بود که من یادداشت کردم که در جلسات مطرح نمایم.

دکتر خاندوزی در مسئله زیر ساخت ها گفت: در متن پیشنهادی ما به کمیسیون اقتصادی، دولت مکلف شده است در مناطق آزاد حداقل 70 درصد سرمایه گذاریها را یا خودش انجام دهد یا سرمایه گذار به هر طریقی بیاورد و بعد از فراهم شدن زیر ساخت ها است که عملیات اجرایی سازمانی یک منطقه آزاد می تواند ایجاد شود و قاعدتا ارتباطی به مناطق آزاد موجود ندارد. این موضوع خودش مانعی برای ایجاد مناطق آزاد جدید بی رویه است و باعث خواهد شد مناطقی که استاندارهای اولیه را ندارند اصلا در صف منطقه آزاد شدن نایستند .  

نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فارغ از استانداردها بقیه موارد در اختیار قانونگذار نیست، اگر نوع مدیریت بسیار متداخل و ناسازگار سرزمین اصلی در مناطق آزاد تکرار می شود قانوناً نمی توان جلوی آن را گرفت.  وی ادامه داد: اگر قانون 1372 را اصلاح نکنیم احتمالا تمام طرح ها و لوایحی که در دولت هست همینطور معطل خواهد ماند چون مغایر با سیاست های کلی توسط شورای نگهبان تشخیص داده می شود و مجمع تشخیص هم خواهان تعریف دقیقی از مناطق آزاد است. شاید بگویید جزیره کیش محصور و محدود است و هر فعالیت اقتصادی جلو چشم همه اتفاق می افتد اما قاعده ای که برای مناطق آزاد لحاظ می شود باید بدترین نمونه را هم ببیند.

دکتر خاندوزی در پایان گفت: زمان برای شنیدن نکات دوستان تا مطرح شدن در صحن وجود دارد و امیدواریم در نهایت قانونی به تصویب برسد که موجب تسهیل امور مناطق آزاد شود.

قوانین در بسیاری از موارد مانند ماده 13 که صراحتا مناطق آزاد را از مالیات مبرا می داند و یا ماده 14 در بحث واگذاری و نحوه فروش زمین و ... بسیار شفاف هستند اما ما تا سال 76 نتوانستیم این را به مسئولان مالیاتی بقبولانیم و 4 سال طول کشید تا به ماده 14 قانون عمل کنند.