به گزارش اقتصاد کیش محمود دشتی در گفتگو با ایرنا  گفت: صادرات کالاهای تولیدی به سرزمین اصلی در ۸ ماهه نخست سال جاری ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است. با این حال،‌ صادرات کالاهای ترانزیتی به سرزمین اصلی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین میزان صادرات مجدد در همین مدت،‌ ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار بوده است که نسبت به سال قبل ۱۸۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مجموع کالاهای خروجی ۹۶ میلیون و  ۳۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است.

وی در خصوص میزان واردات به منطقه آزاد کیش نیز گفت: واردات کالاهای خارجی تجاری به منطقه ۲۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد کاهش یافته است. عوارض مربوط به همین کالاها نیز ۵.۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گشته ۵۲ درصد افزایش یافته است که البته این افزایش ناشی از تغییر تعرفه‌های عوارض گمرکی از ۱.۵ درصد به ۵ درصد بوده است.کالاهای مصرفی وارد شده نیز ۱۵ میلیون و ۹۸۱ هزار دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته است.

دشتی در ادامه گفت: واردات مواد اولیه و ماشین آلات در ۸ ماهه نخست سال جاری، ۱۳ میلیون و ۴۸۶ هزار دلار بوده که ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در حوزه کالاهای پروژه‌های عمرانی که معاف از عوارض هم هستند نیز ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار بوده که ۸۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی در مجموع واردات امسال را  تاکنون ۹۳ میلیون و ۳۲۳ هزار دلار عنوان کرد که در مقایسه با سال گذشته ۵۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در رابطه با کالاهای تبصره‌ای نیز تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۲۰ هزار دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته ۶۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

دشتی با اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از تسری قوانین داخلی به مناطق آزاد گفت: بر اساس نامه‌ اواخر سال ۹۸ وزارت صمت، در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدی منطقه که مواد اولیه‌شان جزو کالاهای گروه ۴ بوده نمی‌توانند کالای خود را به سرزمین اصلی صادر کنند و کاهش محسوس صادرات منجر به بروز مشکلات عدیده،‌ توقف بخش عمده‌ای از فعالیت و تعدیل نیروهای بسیاری شده است. تا جایی که برخی واحدها عملا در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند و باید تدبیری برای این مساله اندیشید. چون اساسا این شرکت‌ها برای عرضه کالا در سرزمین اصلی پایه‌گذاری شده‌اند و اگر نتوانند کالای خود را صادر کنند با مشکل مواجه می‌شوند.

وی در ادامه توقیف برخی از کامیون‌ها در جاده‌های منتهی به بندر چارک را یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: در مواردی واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی که در گمرک کیش کالای خود را اظهار و به صورت قانونی ترخیص می‌کردند به ظن قاچاق توقیف و به دادگاه معرفی می‌شوند  و تا صدور حکم دادگاه نیز دو سه ماهی زمان می‌برد و همین انگیزه و توان شرکت‌های تولیدی را برای فعالیت کاهش می‌دهد. البته خوشبختانه در چند ماه اخیر این وضعیت بهبود پیدا کرده است اما امیدواریم به صورت کامل برطرف شود. چون اصلا در کیش که یک جزیره محصور است امکان قاچاق کالا وجود ندارد.

مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش ابراز امیدواری کرد با توجه به زیرساخت مناسب کیش از نظر بندر،‌ اسکله،‌ فرودگاه و انبار، تجار و بازرگانان می‌توانند برای فرار از قوانین دست‌وپاگیر در بنادر سرزمین اصلی،‌ از فرصت‌های این منطقه برای واردات و صادرات کالاهای خود بهره ببرند.