1-قانون خصوصی سازی در کشور ما که در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین و ابلاغ شده است، مخاطبش شرکت های دولتی است.شرکت دولتی تعریفش در قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مشخص است. حال آنکه،شرکت های وابسته به مجموعه های مدیریتی مناطق آزادذیل قانون تجارت و مقررات مناطق آزاد فعالیت می کنند و از شمول مقررات شرکت های دولتی خارج هستند. با این استدلال، قانون مزبور نمی تواند مبنای خصوصی سازی برای شرکت کیش ایر قرار گیرد. چه آنکه ،دستگاه متولی که نام کیش ایر را به سازمان خصوصی سازی اعلام کرد،وزارت راه و شهرسازی بود که به هیچ عنوان رابطه ی سهام داری با کیش ایر نداشت و صرفاً مقررات گذار در حوزه حمل و نقل بود. در نتیجه، فرایند خصوصی سازی کیش ایر با یک ابهام جدی قانونی روبرو می باشد که باید توسط مجلس محترم رفع شود و با فرایند خصوصی سازی شرکت های مناطق آزاد به صورت یک قانون جداگانه تدوین و ابلاغ شود، به طور مثال سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان سهام دار صددرصدی کیش ایر خود، وظیفه ی خصوصی سازی آن را به عهده گیرد و از فرایند واگذاری بورس اوراق بهادار استفاده کند.

2-سود سهام شرکت کیش ایر هیچ گاه به حساب خزانه دولت واریز نشده که وجوه حاصل از واگذاری این شرکت به حساب خزانه واریز شود و در سرجمع بودجه ملی لحاظ شود. سود سهام این شرکت به حساب سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان سهام دار اصلی واریز می شد که سود سهام سازمان نیز در گزارش مالی تلفیقی قابل تقسیم نبود و تماماً صرف زیر ساخت های منطقه می شده است، حال با کدام استدلال بخشی از بدنه ی این سازمان ارتباطش با شرکت اصلی قطع شود و به حساب خزانه دولت واریز شود؟!

با این استدلال ها امیدوارم که مسئولان جدید مستقر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان منطقه آزاد کیش تدبیری بیندیشند تا این شرکت به عنوان پاره تن سازمان منطقه آزاد کیش مجدد به دامن کیش عزیز برگردد و مجمع عمومی آن صرفاً با حضور هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شود.

     کارشناس اقتصادی