وی با توجه به  دهمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  گفت :  براساس این مجموعه سیاستی و به موجب اصل 110 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به «نظام اقتصاد مقاومتی» تغییر یافت. به لحاظ فلسفه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی از سنخ نظام است. نظام اقتصادی که به رغم همه موانع و مشکلات به اهداف خود برسد را می‌توان یک نظام اقتصادی مقاومتی نامید. در مفهوم مخالف، نظام اقتصادی که در مواجهه با مشکلات و ناملایمات از اهداف خود کوتاه بیاید، یک نظام اقتصادی غیرمقاومتی (نامقاومتی) نامیده می‌شود. با این تعریف، اقتصاد مقاومتی را می‌توان برای همه کشورهای جهان تعریف کرد، چراکه همه کشورها دارای اهداف اقتصادی هستند و در مسیر تحقق اهداف خود با موانعی مواجه هستند.
وی افزود: اهداف اقتصادی کشورها تابع نظام سیاسی آنها، بدین معنا که قدرت سیاسی تعیین‌کننده اهداف اقتصادی آنهاست. به عنوان مثال اهداف اقتصادی کشورهایی که نظام سیاسی آنها مبتنی بر مردم‌سالاری واقعی باشد، توسط توده مردم تعیین می‌شود. اهداف اقتصادی دولت‌های شبه‌مستعمره توسط کشور استعمارگر و اهداف اقتصادی کشورهای تحت نظام حاکمیت اقلیت (سرمایه‌دار یا...) توسط آن گروه اقلیت تعیین می‌شود.
عبدالملکی افزود: موانع و مشکلات اقتصادی نیز از کشوری به دیگری و از زمانی به زمان دیگر متفاوت خواهد بود. در حالی که مانع و مشکل اقتصادی برخی از کشورها کمبود منابع انرژی و یا کوچک بودن سرزمین است، کشورهایی را می‌شناسیم که در ادواری از تاریخ خود با چالش‌هایی مانند بلایای طبیعی، بیماری‌های فراگیر، جنگ و بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی به عنوان سد اصلی در تحقق اهداف اقتصادی خود مواجه بوده‌اند. در سال‌های گذشته نیز بیماری جهانگیر کرونا به عنوان یک مانع عمومی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی اغلب کشورهای جهان مطرح بود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان مردمی‌ترین نظام سیاسی جهان نیز اهداف اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کند که برآمده از اراده توده مردم است، اهدافی که در قانون اساسی متجلی شده و می‌توان آن را در سه کلمه خلاصه نمود: 1- رفاه عمومی، 2- استقلال اقتصادی (به معنای حضور در اقتصاد جهانی از موضع قدرت) و 3- پیشرفت اقتصادی (به معنای سرآمدی در سطح بین‌الملل). این اهداف در گام اول انقلاب اسلامی به خوبی دنبال شده و موفقیت‌های فراوانی نیز در زیرشاخه‌های هریک از آنها حاصل شده است. اما امروز ه تحقق کامل اهداف مورد نظر با موانعی مواجه است که مهم‌ترین آنها را می‌توان جریان نفوذ در اندیشه اقتصادی (در هر دو بعد نظری و اجرایی) دانست. به رغم اتقان اندیشه اقتصاد مقاومتی که بعد اجرایی آن در سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی متجلی شده است، پیشرفت شگفت‌انگیزی در دنباله‌روی از این سیاست‌ها دیده نمی‌شود. بخشی از این رخوت نسبی (ضمن احترام به اقدامات مهم صورت‌گرفته طی 10 سال گذشته) ناشی از ناآشنایی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی با ابعاد و جوانب علمی مهم این نظریه و سیاست‌های کلی آن بوده و بخشی نیز تحت تاثیر سیطره نگاه کلاسیک و نئولیبرال اقتصادی، ناشی از عدم اعتقاد برخی از مجریان به کارآمدی این بسته سیاستی است. از همین رو مهم‌ترین اقدام برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، تبیین دقیق‌تر و رفع ابهامات این الگوی اقتصادی برای بخشی از جامعه نظری و اجرایی اقتصادی کشور است. امیدواریم جامعه اقتصادی کشور در این زمینه اهتمامی بیش از گذشته داشته باشد.