علیپور» مسئول کمیته مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین وضعیت اصلاح قانون این مناطق اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی این لایحه تمام شده و اکنون در مراحل نهایی خود قرار دارد؛ پس از پایان این واکاوی‌ها، اصلاحیه قانون مناطق آزاد به کمیسیون اقتصادی ارسال و سپس در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مسئول کمیته مناطق آزاد مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که اصلاح قانون مناطق آزاد دقیقاً چه زمانی به صحن علنی می‌آید، گفت: در حال حاضر هیئت رئیسه مجلس، موارد دیگر را در صف دستور جلسات خود قرار داده، اما با این حال انتظار می‌رود که تا قبل از اتمام عمر مجلس یازدهم و شاید هم تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۲، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

وی همچنین درباره انتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی پیرامون افزایش بی‌رویه تاسیس مناطق آزاد در کشور تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مناطق آزاد اشاره و یا بحثی درباره تعداد این نواحی نشده، بلکه صرفا به شرایط و ضوابط ایجاد آنها پرداخته شده است.

علیپور درباره این ضوابط گفت : در حال حاضر در اصلاحیه قانون مناطق آزاد به مواردی مهمی توجه شده که به عنوان مثال می‌توان به تعیین حداکثر وسعت محدوده این مناطق و همچنین الزام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مناطق آزاد در ایجاد زیرساخت‌های لازم در این نواحی اشاره کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زیرساخت مناطق آزاد کشور گفت: در بازنگری قانون مناطق آزاد، فرودگاه یا بندری بودن محدوده تعیین شده و یا داشتن مرز زمینی مشترک با کشور‌های همسایه از جمله مولفه‌هایی هستند که در جهت تحقق زیرساخت مناطق آزاد به منظور شرط تاسیس آن‌ها در سایر استان‌های کشور پیش‌بینی شده است.

وی دوری مناطق آزاد از محدوده مسکونی را به عنوان دیگر شروط لازم تاسیس این نواحی در اصلاحیه قانون مناطق آزاد عنوان کرد و توضیح داد: تداخل محدوده مناطق آزاد با نواحی مسکونی، منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن سرمایه‌گذاری در آن می‌شود؛ لذا، سعی شده در اصلاحیه قانون این نواحی، مناطق آزاد به دور از محدوده‌های شهری تاسیس شوند.

شرکت‌های صوری از مناطق آزاد حذف می‌شوند

علیپور همچنین درباره تاسیس شرکت‌های صوری در برخی از مناطق آزاد هم توضیح داد: در اصلاحیه قانون این نواحی، سعی بر آن شده که با افزایش نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و راه‌اندازی برخی از سامانه‌ها، از ایجاد چنین شرکت‌هایی در این محدوده‌ها ممانعت شود.

مسئول کمیته مناطق آزاد تاکید کرد: تا زمانی که شرکتی از حضور واقعی و یا فعالیت تولیدی و تجاری حقیقی در یکی از منطقه آزاد کشور برخوردار نباشد، هیچگونه معافیتی به آنها اعطا نمی‌شود.

داده‌های مناطق آزاد باید شفاف شود

علیپور همچنین پیرامون شفافیت آمار و اطلاعات مناطق آزاد و نبود بستری برای ارائه چنین داده‌هایی به کارشناسان اقتصادی گفت: در حال برخی از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که مناطق آزاد سکویی برای واردات بی رویه و حتی قاچاق کالا به کشور است؛ وجود این دیدگاه هم متاثر از عدم شفافیت در مورد داده‌هایی است که پیرامون عملکرد این نواحی وجود دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با استقرار برخی سامانه‌ها در مناطق آزاد، داده‌های مرتبط با این نواحی شفاف شده و سپس شرایطی به وجود می‌آید که ازطریق آن می‌توان با فرار مالیاتی برخورد و یا از میزان صادرات کالا و یا حجم سرمایه‌گذاری در این مناطق به صورت دقیق مطلع شد.