رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور گفت: تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مناطق آزاد راهکاری برای خروج این مناطق از مشکلات و تسری قوانین است.

رحمان سادات نجفی گفت : در سال های گذشته بسیاری از چالش ها از جمله تسری بخشنامه های داخلی و قوانین سرزمین اصلی مشوق های مناطقه آزاد را تحت تاثیر قرار داده اند.

وی اضافه کرد: این مسائل که برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی آزار دهنده بوده و شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی این مناطق پیگیری رفع مشکلات به صورت کلان را در دستور کار خود قرار داده است.

سادات نجفی افزود: تا کنون نیز با احذ ۲ حکم از دیوان عدالت بخش نامه های مغایر با مشوق های مناطق آزاد کشور شامل تسری ثبت سفارش به مناطق آزاد و انحلال گمرک کشور در مناطق آزاد را ابطال کرده با این اقدام استقلال را به گمرکات مناطق آزاد باز گردانده است.

وی یادآور شد: هم اکنون این شورا در کارگروه های تخصصی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری عضو شده و برخی از تصمیمات با حضور نمایندگان بخش خصوصی پیگیری می شود به طوریکه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به عنوان یکی از اولویت ها دنبال می کند.

رییس جامعه بازاریان و بازرگانان جزیره کیش افزود: با عضویت در این کارگروه ها سعی می کنیم به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مناطق آزاد با ارایه نظرات کارشناسی تصمیمات درستی اتخاذ شود.

وی همچنین تشکیل شورای گفت و گوی فعالان بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد با دولت را از دیگر اولویت های شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور اعلام کرد و گفت: در نظر داریم در شورای گفت و گو چالش های پیش روی سرمایه گذاران این مناطق با تبادل نظر مستقیم مرتفع شود.

سادات نجفی درخواست تشکیل این شورا به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ارایه شده است یادآور شد: با توجه به اینکه مناطق آزاد با قوانین خاص خود از جمله قانون چگونگی اداره این مناطق مدیریت می شود لازم است نمایندگان بخش خصوص مناطق به شکل ویژه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند.

عمل نکردن به قانون چگونگی مناطق آزاد مانع سرمایه گذاری

وی افزود: با وجود اینکه قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد فصل الخطاب دستگاه ها و نهادها برای فعالیت در این مناطق است اما تا کنون این طرح ملی به رسمیت شناخته نشده و دستگاه ها سعی می کنند با همان رویه که در سرزمین اصلی فعالیت ها را مدیریت می شود در مناطق آزاد نیز همان روش ها را تسری داده که مغایر با قوانین برنامه های چهارم تا ششم توسعه است.

سادات نجفی اظهار کرد: در برنامه های توسعه ای کشور نیز قانوگذار همواره توجه ویژه ای به استقلال مناطق آزاد توجه داشته است اما آنچه که تا کنون در عمل اتفاق افتاده مغایر با قوانین بوده است.

وی گفت: این رویه در نهایت منجر به کاهش انگیزه حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد شده و با وجود اینکه نزدیک به سه دهه از تقنین قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد سپری می شود تنها حدود ۳۰ درصد از آن اجرا شده است.

سادات نجفی یادآور شد: معافیت های گمرکی و مالیاتی به عنوان مهمترین مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق است که در تسری قوانین از سوی برخی دستگاه ها بیشترین آسیب را به حضور فعال سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری وارد می کند.

وی افزود: بانک آفشور، بورس و بیمه بین الملل از دیگر مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق است که تا کنون عملیاتی نشده و این درحالی است که با توجه ماهیت مناطق آزاد خدمات مالی بین المللی یکی از اصول اساسی حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای حضور در بازارهای خارجی است.

لزوم مشارکت نمایندگان بخش خصوص مناطق آزاد در تصمیم گیری های مجلس

رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور گفت: هم اکنون سه فرصت شامل تدوین برنامه هفتم توسعه، اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاح قانون مناطق آزاد سه فرصت پیش روی برای رفع چالش های این مناطق در نقش آفرینی برای حضور ایران در اقتصاد بین الملل است.

وی یادآور شد: لازم است به منظور استفاده بهینه از این فرصت در راستای جلوگیری از تسری قوانین، بازگشت مشوق ها، تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، نمایندگان بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد در کمیسیون های تخصصی مرتبط با مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.

سادات نجفی هم اکنون نمایندگان اتاق بازرگانی در این کمیسیون ها حضور دارد خاطر نشان کرد: حضور نمایندگان این مناطق در کمیسیون ها می تواند به علت آشنایی آنها منجر به اتخاذ تصمیمات مناسب و جلوگیری از هدر رفت هزینه های بخش خصوصی و دولتی در منطق آزاد شود.

بازاریان آماده خدمت رسانی به مسافران در ایام نوروز

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان جزیره کیش در خصوص آمادگی اصناف این جزیره برای ارایه خدمات به گردشگران اظهار کرد: اصناف به عنوان بزرگترین جامعه این منطقه رعایت استانداردهای لازم در ارایه خدمات را مهمترین وظیفه خود می داند.

وی اضافه کرد: برای نوروز ۱۴۰۱ افزایش ۱۵ درصدی ورود مسافران به جزیره کیش پیش بینی شده که جامعه بازاریان نیز در این راستا فعالیت های خود را افزایش می دهند و به صورت ویژه بر روند ارایه خدمات اصناف به مسافران نظارت خواهد داشت.