افشار فتح الهی در نخستین جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: پدیده قاچاق سال هاست که در حال ضربه زدن به اقتصاد و تولید ملی است و با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه ها، شاهد حذف این پدیده شوم اقتصادی در منطقه آزاد قشم بود.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته ایجاد برخی محدودیت‌ها و تعارضات قانونی موجب بی انگیزه شدن سرمایه گذاران و رونق تجارت از مبادی غیررسمی و قاچاق شده و تسهیل گری، حذف و اصلاح برخی قوانین شاهد ایجاد شفافیت و رونق تولید و تجارت در قشم می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ناموفق بودن برخورد‌های سلبی در بحث مبارزه با قاچاق، افزود: راه حل‌های پیشگیرانه و فرهنگسازی در حوزه مقابله قاچاق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از این طریق شاهد حذف پدیده قاچاق از اقتصاد کشور و منطقه آزاد قشم بود.

به گفته فتح الهی؛ اصلاح قوانین و حذف موانع، تسهیل گری و ایجاد شرایط بهتر برای فعالان اقتصادی و تجاری باید همسو با پیش بینی مشوق‌هایی برای تجارت صورت گرفته از مبادی رسمی باشد تا جواب دهی خوبی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه همدلی و همکاری خوبی میان دستگاه‌های نظامی، انتظامی، قضایی و اجرایی در قشم به نفع مردم و اقتصاد منطقه شکل گرفته است و امیدواریم با هماهنگی بیشتر در زمینه مبارزه با قاچاق شاهد حذف این پدیده شوم اقتصادی از اقتصاد جزیره باشیم.

اصلاح و بومی سازی قوانین

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه گفت: اصلاح و بومی سازی دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به تجارت با هدف رفع موانع، رونق تجارت از مبادی رسمی و ایجاد شفافیت نیز از اهداف تشکیل این کارگروه است که با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های قانونی ممکن می‌شود.

امیرمحمد پرهام فر اظهار داشت: همسو کردن نظرات تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها در مسیر مقابله با پدیده قاچاق، به عنوان کارکرد و ماموریت اصلی کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در منطقه آزاد قشم پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه رونق تجارت غیررسمی و قاچاق به اقتصاد ملی و معیشت مردم آسیب می‌زند، ادامه داد: منفعت مردم، مهمترین هدف از وضع و اجرای قوانین است که می‌توانیم با حذف تعارضات قانونی و اصلاح برخی فرآیندها، علاوه بر ایجاد شفافیت به بهبود وضعیت تجارت رسمی و رونق اقتصاد ملی نیز کمک کنیم.

احمد پویافر، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان نیز در این نشست، گفت: استفاده از سامانه‌های مختلف ضمن ایجاد شفافیت با کاهش زمان اجرای فرآیند‌های مربوط به تجارت رسمی و ترخیص کالا، موجب افزایش رضایت فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آموزش ضابطین پیرامون تفکیک جایگاه قانونی و شرایط ویژه مناطق آزاد یکی از مسائلی است که می‌تواند موجب حجم پرونده‌های قاچاق در منطقه آزاد قشم کاهش دهد.

شهرام موسوی، مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در این جلسه گفت: نوع کالا‌های وارداتی قشم با سایر نقاط کشور متفاوت است و امیدواریم با بومی سازی سامانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد یکسان سازی رویه ها، ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باشیم.

سرهنگ حجت امیری کیا، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این جلسه اظهار داشت: اصلاح قوانین مربوط به حوزه تجارت در منطقه آزاد قشم باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، بومی و منطقه‌ای ویژه آن می‌تواند موجب تسهیل فعالیت اقتصادی و رونق تجارت از مبادی رسمی شود.