|
به گزارش اقتصاد
کیش به نقل از خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم در نخستین سند مالی خود دو پیشنهاد برای
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه داد.
۱- در سال
۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود.
۲- از سال
۱۴۰۱ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و
با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رییس جمهور اداره می شود.
در حال حاضر این دبیرخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه
ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد و حکم دبیر آن توسط وزیر اقتصاد صادر می
شود.
این پیشنهاد دولت در بودجه یک ساله خلاف قانون برنامه تلقی
می‌شود.تاریخ انتشار 22 آذر 1400
|
.png)
