مجید صیادنورد - کارشناس مناطق آزاد

چراکه طی سال‌های اخیر الزامات قانونی در این مناطق چندان اجرا نشده و حمایت‌های حقوقی و تشویقی در قامت مزایا و معافیت‌ها در مناطق آزاد ایران عملاً از حیز انتفاع ساقط شده است؛ موضوعی که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با آن مواجهند و ضرورت دارد در جهت بهره‌مندی از ظرفیت این مناطق در توسعه کشور، قوانین حمایتی و تشویقی موجود در این مناطق احیا شود.

"‌ مشروعیت‌زدایی از مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد که منبعث از بی‌ثباتی قانونی، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به حوزه جغرافیایی اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی این مناطق، عدم تمکین مجری، قانونگذار و ناظر در مسیر اعمال قانون و همچنین ابطال قوانین با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری از چالش‌های پیش روی مناطق آزاد است.

دخالت‌های نمایندگان مجلس و نیروهای دولتی - سیاسی استانی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و همچنین تنزل جایگاه دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد باعث تقلیل بیش از پیش جایگاه، کارکرد، قدرت مانور و عملکرد مناطق آزاد شده است. از سوی دیگر کژتابی و کج فهمی از مفهوم مناطق آزاد در ادبیات مدیریتی و کارشناسی کشورمان طی سه دهه اخیر و در نهایت حضور مدیران بی اطلاع، تورم نیروی انسانی و آشنایی اندک با ظرفیت‌ها و ماهیت کاری مناطق آزاد، این مناطق را با مشکلاتی مواجه کرده است.

فارغ از چالش‌های صدرالاشاره، مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران از قابلیت اثرگذاری و الگوسازی قابل توجهی در محورهای مختلف توسعه‌ای، پدافند غیرعامل، همکاری های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی - بخش خصوصی برخوردار هستند که می‌توان به الگوی حکمرانی دولت مدرن ایران مبتنی بر حکومت متمرکز براساس تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرای تصمیمات از پایتخت به اقصی نقاط کشور اشاره کرد.

در این میان مناطق آزاد، با هدف توانمندسازی نیروهای بومی، حمایت از مدیران محلی در جریان سازی امور ملی و تقویت نیروهای کارشناسی در مناطق محروم و مرزی کشور از سال ۱۳۷۲ در ادبیات دولتی کشور ایجاد و زمینه پرورش نیروی انسانی که قابلیت اثرگذاری در همکاری‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران را دارند، فرآهم شده است.

در این میان، ظرف یک دهه اخیر، طرح تفویض اختیارات به استانداران (با شدت بیشتر در دولت چهاردهم) در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفته و این مهم از مدل به اجرا درآمده در مناطق آزاد ناشی می‌شود. همچنین موقعیت مکانی مناطق آزاد موجبات بازتولید دو ظرفیت در حوزه پدافند غیرعامل و همکاری های منطقه ای برای حوزه های اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی کشورمان، را فراهم کرده است.

براین اساس، مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد فرصت مغتنمی برای سرمایه گذاری‌های مشترک، توسعه مناسبات مرزی و ترسیم افق های جدید همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، خلق کرده و در عین حال با توجه به  قرابت های قومی - مذهبی با کشورهای همسایه در نقاط مرزی، زمینه تضعیف نیروهای گریز از مرکز، و تقویت اعتماد به توانمندی های داخلی برای پیشرفت فردی و اجتماعی برای شهروندان مناطق مزبور را ایجاد کرده و می‌کنند.

سومین ظرفیت مناطق آزاد مشتمل بر اجرای اقتصاد بدون رانت نفت است؛ به این معنا که مناطق آزاد تاکنون ریالی از منابع بودجه ای عمومی کشور بهره نبرده و هزینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای خود تأمین کرده اند.

نکته حائز اهمیت اینکه طی سه دهه گذشته مناطق آزاد اثبات کننده این واقعیت بودند که می توان از خدمات عمومی تا ایجاد زیرساخت های ضروری برای هر گونه فعالیت را بدون توجه به درآمدهای ناشی از خام فروشی و صادرات نفت به اجرا درآورد و این مهم الگویی عملیاتی برای حکمرانی ایرانی در قرن پانزدهم محسوب می شود.

پیامد الگوسازی مدیریت بدون رانت نفت، تکیه بر منابع درآمدی ناشی از رونق فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد است. براین اساس یکی دیگر از راهبردها و دغدغه های مقام معظم رهبری و اقتصاددانان کشورمان در خصوص بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی در این مناطق قابل مشاهده است. در واقع، خلاف آمد جریان حکمرانی داخلی، عمده منابع بودجه ای سازمان های عامل مناطق آزاد برآمده از سرمایه گذاران بوده و این مهم تا حقوق و...مدیران و پرسنل این سازمان ها را به خود اختصاص می دهد. تالی این مهم تغییر مدل و الگوی رفتار دولت و مردم، از خود ولی نعمت و خود قیم پنداری نسبت به جامعه؛ به همکار و هم‌سود (همسو-هم افزا) است؛ موضوعی که در فرهنگ مدیریتی کشورمان الزامی حیاتی است.

در مباحث آمایش سرزمینی، با بهره مندی مناطق آزاد از مزایا و معافیت های قانونی و ظرفیت های پیش گفته، دارای مزیت رقابتی تبدیل به خوشه صنعتی شدن با تکیه بر توانمندی‌های مختلف تولیدی - صنعتی، کشاورزی و....استان تابعه خود و استان های همجوار هستند. از سوی دیگر به دلیل فاصله اندک مبادی ورودی - خروجی کالا (گمرک، بنادر، فرودگاه،و....) با مراکز فرآوری کالا (شهرک های صنعتی) در محدوده مناطق آزاد، هزینه تمام شده تولید و به تبع آن عرضه محصولات تولیدی این مناطق در بازارهای بین المللی بسیار کمتر از سرزمین اصلی بوده و این نکته امکان رقابت آنها را در سبد مصرف کنندگان خارجی افزایش می دهد. عنایت داشته باشیم اگر این فاصله در مناطق آزاد چند متر تا چند کیلومتر است، در سرزمین اصلی این رقم از چند صد تا بالغ بر ۱۷۰۰ کیلومتر را شامل می‌شود.

از دیگر مزایای مناطق آزاد کشورمان را می‌توان واقع شدن در مسیر کریدورهای بین المللی و توانمندی برای ترسیم راهگذرهای ترانزیتی میان کشورهای چهارسوی کشورمان عنوان کرد. ظرفیتی که می تواند به مزیت رقابتی کشورمان در تقابل با تحدیدات تحریمی آمریکا و تهدیدات کریدوری رقبای منطقه ای، تبدیل شود. این مهم زمانی اهمیت پیدا می کند که مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد را به ظرفیت های پیش گفته اضافه کنیم.

همچنین گسترش همکاری های منطقه ای در قالب نهادهای بین المللی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی اکو، شانگهای، و حتی بریکس از دیگر فرصت های مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی محسوب می شوند، چراکه مناطق آزاد، قابلیت ایفای نقش سرفصل و موضوع همکاری فی مابین در چارچوب چندجانبه گرایی در عرصه جهانی شدن اقتصاد و مناسبات بین المللی را دارند.

در واقع تقارن‌های مناطق آزاد با سه کشور چین، هند و روسیه در قالب کریدوری، و نهادهای پیش گفته به بازیگری دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای توان مضاعف و قدرت توازن بخش می‌دهد. از سوی دیگر تکمیل کننده مباحث پیش گفته امکان ایجاد ارزش افزوده برای حضور کسب و کارهای نوین است.

مشاغل بدون مرزی که با تکیه بر دانش‌های نوین و توانمندی های افراد، به اشتراک دانش و فنون مختلف اقدام کرده و با توجه به کیفیت نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی کشورمان، مناطق آزاد می‌توانند ایران را به مرکز ثقل حضور و همکاری های مشترک نهادهای دانشگاهی، علمی - پژوهشی، شرکت های نوآور-فناور و دانش شهر (سیلیوکن ولی) و برپایی دوره‌های آموزشی - تخصصی در سطح منطقه و برای کشورهای همسایه تبدیل کنند".