منطقه آزاد تجاری به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرزهای گمرکی کشور گفته‌ می‌شود که تولیداتش عمدتا جنبه صادراتی دارد. ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل و خارج، جذب سرمایه‌های خارجی و کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات از جمله مزیت‌های ایجاد مناطق آزاد تجاری است. 

کشور ما ۱۸ منطقه آزاد تجاری دارد و خراسان رضوی با دارا بودن دو منطقه آزاد سرخس و دوغارون، استانی مهم و تاثیرگذار در این زمینه محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد وجود برخی مشکلات قانونی و حقوقی مانع بهره‌گیری کامل کشور از ظرفیت مناطق آزاد شده است، کما اینکه استاندار خراسان رضوی نیز اخیرا اعلام کرد «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ماهیت خود را از دست داده است». لذا بازنگری در این قانون خصوصا در سالی که به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، ضروری به نظر می‌رسد. 

صاحبان سرمایه خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطقی متمایل اند که بیشترین اشراف را به موازین حقوقی به ویژه حقوق قراردادهای آن مناطق داشته باشند. لذا به منظور دستیابی به اهداف ایجاد مناطق آزاد باید قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق یکسان‌سازی حقوقی شده باشد. یعنی قوانین خاص این مناطق با استانداردها و موازین حقوق بین‌الملل و به ویژه تجارت بین‌الملل همسو باشد. سرمایه‌دار خارجی یا صاحبان سرمایه شناختی نسبت به قوانین کشور سرمایه‌پذیر ندارند، در نتیجه به صورت کلاسیک بر مبنای همان شناخت حقوقی و قانون بین‌الملل اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

دو عنصر اصلی «شفافیت» و «شرط دول کامله‌الوداد» در قوانین مناطق آزاد تجاری مورد تاکید حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. هر چقدر قوانین ملی کشورها به سمت تحقق شفافیت حرکت کند و ساختار قوانین طراحی‌شده در مناطق آزاد به سمت تضمین شفافیت در سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری رود، آن قانون موفقیت آمیز است، اما اگر این قانون شرط دول کامله‌الوداد و شفافیت را رعایت نکند، کاربردی نیست.

ما در کشور معیارهای قانونی بسیار خوبی در اختیار داریم که تا حدود زیادی موضوع شفافیت را تضمین می‌کند، اما اینکه چقدر این قوانین می‌تواند دسترسی و تسلط سرمایه‌گذار بر دارایی خودش را تضمین کند، می‌بایست در عمل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. سرمایه‌گذار خارجی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کند که قوانین ملی آن کشور بیشترین سطح تضمین تسلط بر دارایی را محقق کرده باشد. در حال حاضر این عامل را درباره قوانین ملی کشورمان نمی‌توانیم مورد سنجش قرار دهیم، زیرا نیازمند گذر چندین سال زمان هستیم تا بفهمیم چقدر سرمایه‌گذار از این وضعیت رضایت دارد یا به طور کلی آیا جمهوری اسلامی ایران برای این سرمایه‌داران، محلی از اعراب قائل بوده است یا خیر.

کشورهای مترقی و توسعه‌یافته‌ای که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن‌ها در موفق‌ترین حالت خودش اتفاق افتاده، کشورهایی هستند که قوانین مناطق آزاد را تا حد امکان ساده‌سازی کرده‌اند، به نحوی که سرمایه‌گذار به سادگی می‌تواند سرمایه‌گذاری خودش را در منطقه مورد نظر انجام دهد و در سریع‌ترین شکل ممکن سرمایه‌گذاری قانونی و مشروع را پیاده کند. به نظر می‌رسد در کشور ما متاسفانه قوانین همچنان پردامنه و پیچیده محسوب می‌شود. شایسته است که قانون‌گذاران ما به سمت ساده‌سازی قوانین و محدودیت‌زدایی حرکت کرده، فرآیند انتقال سرمایه‌ از بانک‌های خارجی به بانک‌های داخلی را تسهیل کنند و برای آن تسهیلات قانونی خوبی در نظر بگیرند.

موضوع دیگر این است که اساسا وقتی بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود، صحبت در مورد یک مشارکت ارادی است. قانون‌گذار ایران در ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل حاکمیت اراده پرداخته است. بنابراین اراده هر دو طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است که فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تقویت می‌کند. هر چقدر قوانین ما امکان دخالت نهادهای دولتی را تقویت کرده باشد، طبیعتا آزادی و حاکمیت اراده محدود می‌شود. پس ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم فرآیند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این مناطق رونق پیدا کند. ساحت اقتصاد اقتضا می‌کند که اراده بخش خصوصی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد، یعنی اراده همان شرکتی که قصد دارد با طرف خارجی مشارکت جدید داشته باشد و تولید و خدمات جدید ارائه دهد. 

در صورتی که اراده طرف سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار به هر شکلی از جمله دخالت دولت محدود شود، نشان می‌دهد قوانین و مقررات فرصت مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نکرده است. در کشورهای توسعه‌یافته و مدل‌های موفق مناطق آزاد سرمایه‌گذاری خارجی، ما شاهد این هستیم که حاکمیت اراده طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار به طور جدی مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته و تا حد امکان دولت دخالت خودش را در این فرآیند کاهش داده است.

مانند قاعده نفی سبیل که می‌گوید باید امکان همکاری و مشارکت برای طرف خارجی فراهم شود، اما فقط تا زمانی که بر طرف ایرانی تسلط پیدا نکند. بر همین مبنا قانون مشخص کرده ۴۹ درصد سهام سرمایه‌گذاری مشترک به طرف خارجی اختصاص می‌یابد و ۵۱ درصد به طرف ایرانی. اگر همین اصل رعایت شود، دیگر نیازی به دخالت دولت نیست. شأن دولت، نظارت بر حسن انعقاد رابطه سرمایه‌گذاری مشترک است. یعنی هم منافع طرف سرمایه‌پذیر و هم طرف سرمایه‌گذار را تامین کند. اگر قوانین ملی ما این آزادی و حاکمیت اراده طرفین را تضمین کند، ظرفیت مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق را خواهد داشت.