منظور از اراضی مستحدثه زمین هایی است که در نتیجه پایین رفت آب ایجاد شده و ساخت و ساز دراین نقاط باید قابلیت عمومی و تفریحی داشته باشد وداشتن مجوز الزامی است . طبق آمار بدست آمده در مدت این سال ها بیش از یک هزار هکتار از سواحل شمال در تصرف غیر قانونی قرار دارد و در حال حاضر 7 استان ساحلی هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، گیلان ، مازندران ، گلستان ، بوشهر و خوزستان مشمول این قانون هستند. با این وصف  اجرای این قانون تا کنون  با مشکلات متعددی روبرو بوده  است  از جمله تفاوت تعیین حد .که از  سال 1345 تا کنون  با توجه به شرایط اقلیمی که محل اختلاف بسیاری گردیده  و نیاز است  مورد بازنگری مجدد قرار گیرد . اکنون قانون مقابله با ساحل خواری دست بسیاری از سود جویان را از تصرف منابع ملی کوتاه کرده و در مرحله اجرا قرار گرفته است .

ازاین پس نیازمند اقدامات اصولی هستیم که پس از آزاد سازی سواحل و عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز در این اراضی باید انجام شود که  مدیریت و بهره برداری اصولی و کاربردی لازمه آن است چرا که رها کردن این اراضی و یا تخریب اماکن ساخته شده در گذشته ، خود می تواند تبعات جدی را در بر داشته باشد و باعث آسیب زیست محیطی شود. در ابتدای این امر با اجرایی شدن حد 60 متری سواحل با موج گسترده ای از اعتراضات مالکان و سرمایه گذاران قبل روبرو شد اما  با در نظر گرفتن تمام جوانب اجرایی این قانون، اهمیت موضوع آلودگی دریایی وافزایش تراکم جمعیت در نوارهای ساحلی ومهم تر از آن  مفهوم حقوقی حریم دریا که تنها موضوع خاص سواحل ایران نیست بلکه تبدیل به یک مشکل جهانی شده که می بایست در اولویت قراربگیرد.

هم اکنون سازمان بنادر با  جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مرتبط و غیر قانونی و نظارت جدی بر فعالیت های گردشگری دریایی می توانند کمک شایانی را به حفاظت از اقیانوس ها و دریاها به عنوان مهمترین منابع حیاتی که نقش مهمی در تنظیم آب و هوا و حفظ تنوع زیستی، و برقرارکردن  تعادل اکوسیستم ساحل با مصرف انرژی کمتر و کاهش میزان تولید دی اکسید کربن که منجر به حفظ بقای این اکوسیستم برای نسل های آینده شود را داشته باشند.

در نتیجه جهت اجرا هر چه بهتر این قانون و منافع بلند مدت اقتصادی و اجتماعی نیازمند بالا بردن سطح آگاهی عموم جهت حفظ منابع ملی داریم.

عضو  هیئت تحریریه اقتصاد کیش