بر اساس ماده 8 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع مناطق مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی منعقد کنند و با سرمایه‌گذاران خارجی برای انجام طرح‌های عمرانی، زیربنایی و تولیدی مشارکت داشته باشند. سازمان‌های مناطق آزاد با اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی می‌توانند برای تأمین و تضمین اعتبار از منابع خارجی اقدام کنند. ورود و خروج سرمایه خارجیان و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنان در هر یک از مناطق، آزاد بوده و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از تسهیلات لازم در انجام کار برخوردار شوند. به‌علاوه، دیگر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتی، گمرکی، اخذ روادید برای خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی کمک می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد ایران، صرفه و صلاح اقتصادی به همراه داشته باشد. مزیت‌های رقابتی همچنین می‌توانند یکی از عوامل مهم در موفقیت طولانی‌مدت یک کسب‌و‌کار با رویکرد بین‌المللی باشد. به نحوی که سازمان‌های مناطق بتوانند از رقبا بهتر عمل کنند‌ و طبیعی است که درآمد و رشد اقتصادی این کسب‌وکار‌ها می‌تواند افزایش یابد.

برقراری مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای جهان، زمینه‌ها و فرصت‌های مناسبی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی و ایرانی قرار می‌دهد. این فرصت‌ها در داخل ایران و به‌خصوص در مناطق آزاد که قوانین و مقرراتی همسو با اقتصاد بازار دارند، هرکدام می‌توانند زمینه‌های لازم را برای فعالان اقتصادی هماهنگ با توسعه اقتصاد ایران در جهان به‌ وجود آورند. سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی خارجی برای پوشش اقلام وارداتی کشور، از‌جمله سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مواد معدنی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، منسوجات، لوازم پزشکی و دارو از طریق مناطق آزاد ایران قادر است کمک بسیار مؤثری برای تولید و صادرات این اقلام به کشورهای خارجی و همچنین فروش در بازار ایران با جمعیتی بالغ بر 85 میلیون به عمل آورد. به همین دلیل، ابزارهایی مانند آف‌شور بانک، بیمه و بورس بین‌الملل از مواردی است که به جذب سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی خارجی مناطق کمک می‌کند. البته هدف صرفا نباید جذب سرمایه ایرانی باشد، آن‌چنان‌ که در تدوین برنامه بورس بین‌الملل در دولت‌های گذشته مدنظر بوده است. آف‌شور بانک‌ها زمینه‌ساز ایجاد رقابت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند؛ چون از قواعد و قوانین دست‌و‌پاگیر بانکی داخلی نیز حمایت نمی‌کنند، به‌ویژه که سرمایه برای راه‌اندازی این‌گونه بانک‌ها باید از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی تأمین شده و آنها تکاپوی لازم را برای تأمین سرمایه مدنظر بانک مرکزی در دولت چهاردهم داشته باشند.
البته هیچ‌گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی یا تأسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه‌گذاران غیر‌ایرانی نباید وجود داشته باشد و دولت هیچ‌گونه سهم یا دخل‌و‌تصرفی در آف‌شور بانک‌ها نداشته باشد؛ یعنی صد درصد سهام مربوط به سهام‌داران خصوصی باشد. تأسیس بانک‌های آف‌شور از سال‌ها پیش در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است. تمام فعالیت‌های بانک‌های آف‌شور باید ارزی باشد و درآمد‌ها و دارایی‌های آنها به‌ صورت ارزی سپرده ‌شوند. منابع آف‌شور از منابع دولتی نبوده و همه منابع از بخش خصوصی است و این نوع بانک‌ها در زمینه‌های جذب کوتاه‌مدت و معاملات خارجی فعال هستند. وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران در این بانک‌ها هم معمولا باید از کشورهایی غیر از کشور محل حضور بانک باشند. تأسیس بورس بین‌الملل در مناطق آزاد و ویژه نیز گام مهمی در مسیر بین‌المللی‌شدن بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌ که آزادی ورود و خروج ارز، تأسیس بانک خصوصی، استقرار شعب بانک‌های خارجی و آزادی مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی همراه با معافیت مالیاتی و گمرکی از‌جمله مزایای مناطق آزاد به شمار می‌روند و می‌توانند سهولت سرمایه‌گذاری در بورس‌های مستقر در مناطق آزاد را به همراه داشته باشند. شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید در این مناطق با هدف تسهیل فعالیت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب سرمایه کشورهای مشترک دیگر فعالیت کنند. بنابراین، مکمل بانک‌های آف‌شور، بیمه و بورس بین‌الملل زمینه‌سازی جلب سرمایه‌گذاری در سازمان‌های مناطق با رویکرد تحکیم فعالیت‌های بخش‌ خصوصی داخلی و ایرانیان خارج از کشور و خارجیان است که امید می‌رود با اهمیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه آف‌شور بانک‌ها، بورس، بیمه و خصوصی‌سازی در مناطق در مسند اصیل خود با استفاده از مدیران تخصصی و کارآمد به کار گرفته شوند‌ و با تحقق هر‌چه بیشتر اهداف و مأموریت‌ها در مناطق آزاد و ویژه با رویکرد بین‌المللی، به‌ویژه بتوان به جذب دلارهای بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه پرداخت. آنچنان‌ که دونالد ترامپ، چهل‌و‌هفتمین رئیس‌جمهوری آمریکا، به این صرافت افتاده‌ که تحریم‌ها جایگاه اقتصادی دلار را در اقتصاد جهانی تضعیف کرده است. توجه به این رویکرد البته مدیرانی متخصص‌ و آشنا به اقتصاد بین‌الملل می‌خواهد که مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر تأکید فراوانی در استفاده از آنها دارد.

 کارشناس مناطق آزاد