حریم دریا60 متر از آخرین نقطه مد تعیین شده است.این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده 24 قانون مدنی است، حتی اگر افراد اسناد مالکیت داشته باشند.

استفاده از حریم دریا برای ایجاد تاسیسات بندری، گمرکی، نظامی و سایر تاسیسات ضروری دولتی که جنبه عمومی دارند، طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مجاز است.

بنابراین، اگر ملکی در حریم 60 متری دریا ساخته شود این ساخت و ساز غیرقانونی محسوب می‌شود و مالک حق تملک زمین را ندارد، حتی اگر سند داشته باشد. همچنین ساختمان احتمالاً مشمول تخریب خواهد شد و مالک ممکن است با جریمه‌های سنگین و پیگرد قانونی مواجه شود.

حریم دریا یک مفهوم حقوقی و زیست‌محیطی مهم است که نقش حیاتی در حفاظت از سواحل و منابع دریایی دارد. رعایت قوانین مربوط به حریم دریا و تلاش برای حفظ آن، نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه منافع اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی نیز برای جامعه به همراه دارد. با افزایش آگاهی عمومی، بهبود قوانین و نظارت دقیق‌تر، می‌توان امیدوار بود که حریم دریا به درستی حفظ شود وبه نسل‌های آینده انتقال داده میشود.

امروز هم در کیش به موضوع 60متر حریم دریا بسیار پرداخته میشود و باید هرچه سریع تر اقدامات لازم انجام شود البته لازم به ذکر است با همت شرکت عمران آب و خدمات با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ابلاغ دفتر ریاست جمهوری در سال 1400 و همچنین نامه استانداری هرمزگان مبنی بر آزاد سازی حریم 60 متر ساحل، اجرای این طرح در جزیره کیش نیز آغاز شده است.

شرکت عمران، آب و خدمات در گام نخست قراردادهایی که مهلت آن به اتمام رسیده است و دارای تخلفات قراردادی از جمله واگذاری به اشخاص ثالث با چندین برابر  قیمت اجاره بهاء هستند  تمدید نکرده و مراتب به طور کتبی جهت تخلیه ملک به بهره برداران ابلاغ میشود . در مرحله بعد اخذ دستور تخلیه فوری از طریق محاکم قضایی با این افراد برخورد قانونی انجام میشود.

به گفته شرکت عمران آب و خدمات برخی بهره برداران با اشراف به تکلیف قانونی شرکت ، همکاری خوبی داشته و پس از کسب اطلاع از ضرورت تخلیه ملک به دلیل اتمام قرارداد یا فسخ ناشی از تخلف در مفاد قرار داد ملک را تخلیه و تحویل دادند.

تعیین تکلیف اماکن مذکور با سیاست گذاری کمیته راهبری طرح ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی سازمان منطقه آزاد کیش مشخص و اجرایی خواهد شد انتظار می رود تا بهره برداران به این نکته توجه داشته باشند که قرارداد اماکن استیجاری مقید به زمان بوده و باید برای استمرار کسب و کار خود و تهیه محل جایگزین تمهیدات لازم از جمله شرکت در مزایده را مد نظر داشته باشند.

عضو هیئت تحریریه روزنامه اقتصاد کیش