فرصت ایجاد شده در بند «۱۸» ماده «یک» قانون بازار اوراق بهادار ایران، که برای تامین سرمایه امکان ایجاد "شرکت" را پیشنهاد می نماید می تواند پتاسیل مناسبی برای اجرای پروژه های جسورانه و توسعه ای مناطق آزاد ایران باشد . در تبیین این بند از قانون می توان بیان داشت که ؛ "شرکت تامین سرمایه شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌‌‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌‌‌نویسی، تعهد پذیره‌‌‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان بورس» انجام دهد. در ایران این شرکت‌ها به صورت مستقل و با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن فعالیت دارند. خدمات تامین مالی شرکت‌ها، مدیریت دارایی و مشاوره مالی، سه حوزه اصلی فعالیت این شرکت‌هاست. این شرکت‌ها به‌عنوان بازوهای تامین سرمایه پروژه‌‌‌ها و شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه شناخته می‌شوند و در این راستا از ابزارهای مالی مختلفی استفاده می‌کنند" .  در سال‌های اخیر، سهم تامین سرمایه از بازار سرمایه متناسب با عمق بازار سرمایه در اقتصاد ایران محدود بوده است؛ اما با افزایش حجم بازار سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه نیز نقش بیشتری در تامین مالی ایفا می نمایند .در اقتصاد جهانی ، شرکت‌های تامین سرمایه، "شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان پذیره‌نویس یا نماینده شرکت‌ها و شهرداری‌ها به انتشار اوراق بهادار آنها اقدام می نمایند که این ابزار سازگاری مطلوبی با ساختار مناطق آزاد دارد . این شرکت‌ها همچنین وظایف کارگزار معامله‌گر را انجام می‌دهند، برای اوراق بهادار منتشرشده بازار فراهم می‌کنند و خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند". این شرکت‌ها در تسهیل فرآیند ادغام و تملیک شرکت‌ها، عرضه خصوصی اوراق بهادار و تجدید ساختار شرکت‌ها نقش عمده‌ای دارند . حال از مقایسه میزان این تسهیل گری با سامانه مناطق آزاد ایران که در آن یکسال فرایند اداری اخذ مجوز زمان می برد به علت و میزان توسعه نیافتگی می توان پی برد .