در
حالیکه کشوری مانند ویتنام حدود 40 درصد از تولید ناخالص خود را از دریا تامین می
نماید و این درصد در چین حدودا 50 است ؛ ما در ایران حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی
خود را از دریا تأمین می نمایم که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور, رقم
پایینی تلقی می گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را (بدون احتساب
منابع نفتی و گازی) به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل
موجود کشور, ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد.
به استناد
تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی ؛ اقتصاد دریامحور, راهبردی اساسی, توسعه ای و کنشگرا
و درنهایت, تحول آفرین است.اساسی است؛زیرادرسطح بالایی نهادها و سازمان های متنوعی را درگیرمیکند. •توسعه ای است؛زیراباموضوعات مختلف توسعه وحاکمیتی مانند جمعیت پذیری, ایجاد زیرساخت
ها و ارتباطات گره خورده است. •کنشگراست؛زیرامحرک جدی به کارگیری وبه کاراندازی صنایع واشتغال دردریاها و سواحل است .
می
دانیم , حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است موضوعاتی
که در حد قابل قبولی در مناطق آزاد ایران پیاده سازی شده است بشکل نمونه صنعت
گردشگری دریایی در منطقه آزاد کیش یا فرصت صیادی در قشم را می توان بیان نمود
.لیکن درآمد پایدار در گرو ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل
ونقل دریایی, گردشگری خاص دریایی, انرژی های تجدیدپذیر, آبزی پروری و شیلات,
بیوتکنولوژی دریایی, زیست هواشناسی و معدن کاری دریایی است. که تقریبا در
این مناطق مغفول مانده است . «توسعه دریامحور» مناطق آزاد با توجه به چالشهایی
که کشور در بخش توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی با آن روبروست دیگر نه تنها یک «فرصت»
سرزمینی است ، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای صیانت از پایداری سیستم و پیشرفت کشور
و بهرهگیری بهینه از «دریا» است .
برای دچار نشدن به
سرنوشت عدم تحقق سایر کلان رویکردهای حاکمیتی از جمله اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشبنیان،
خصوصیسازی ، تعرفه گذاری دستوری و غیره نیازمند پیشبینی یک چارچوب حکمرانی
نوین به منظور سیاست گذاری یکپارچه و
کارآمد اقتصادی و سرزمینی و اتخاذ تصمیماتی سخت ولی تحولآفرین هستیم . خبر خوب
این است که ؛ بخش معناداری از این سامانه های حکمرانی در مناطق آزاد ایران مهیا ،
منتظر احیا و نتیحتاآماده بکارگیری و خدمت می باشند . |