امریکا، هند، ژاپن، چین و کشورهای اسکاندیناوی از دریا استفاده گسترده‌ای در زمینه گردشگری و سایر حوزه‌های اقتصاد دریا می‌کنند. ایران با ۱۹۰ هزار کیلومترمربع وسعت دریایی و ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، شور دریایی محسوب می‌شود. ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. شوربختانه در برنامه‌های اول، دوم و سوم به توسعه گردشگری دریایی و ساحلی پرداخته نشد؛ اما در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم و ۱۸۷ برنامه پنجم بدون اشاره به گردشگری دریایی به‌طورکلی به عمران و ساماندهی سواحل پرداخته شده است. برای اولین‌بار در بند ب ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه به گردشگری دریایی اشاره می‌شود. در این بند به طور مستقیم آمده است که سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (هنوز به وزارت تبدیل نشده بود) موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری در سواحل شمالی و جنوبی را تهیه و به تأیید هیات وزیران برساند. نیک‌بختانه با درک اهمیت صنعت گردشگری شاهدیم که برای اولین‌بار به گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در قالب فصل ۱۷ برنامه هفتم توسعه، پرداخته شده است. بند ج ماده ۸۳ این برنامه با صراحت به موضوع مهم گردشگری دریایی و ساحلی ورود کرده است. بر اساس ابلاغ این بند باهدف ایجاد تمرکز در مدیریت سواحل و کمک به توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، تشکیل شورای با هدف اعمال مدیریت یکپارچه و هم افزایی بین دستگاه های ذینفع در گردشگری دریایی به ریاست وزیر کشور در استان‌های ساحلی پیش‌بینی‌شده است. این شورا در حالی تشکیل خواهد شد که بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است. همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت موردتوجه قرار نگرفته است. درحالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.

در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریا محور و توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، بسیار کلیدی است. مناطق آزاد اروند، کیش، قشم و چابهار در جنوب و بندر انزلی و اخیراً مازندران در شمال از ظرفیت‌های بسیار خوب طبیعی برای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی برخوردارند. دراین‌خصوص می‌توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. پیوستن جزایر هندورابی ، فارور و فارورگان به منطقه ازاد تجاری – صنعتی کیش و تشکیل مجمع الجزایر مناطق آزاد تجاری –صنعتی با محوریت کیش می تواند بر ظرفیت قانونی برای توسعه گردشگری دریایی به این جزایر را فراهم آورده و به توسعه این مناطق هم کمک کند.در نمونه‌ای دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزارهکتاری به حدود ۹۲ هزارهکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (بر اساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است. اخیرا هم با ابلاغ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندر انزلی شرایط برای بهره مندی بیشتر از ظرفیت توسعه گردشگری دریایی در این منطقه فراهم شده است.بی شک تدوین طرح جامع توسعه گردشگری دریایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور می‌تواند در کنار طرح‌های جامع این مناطق بسترهای لازم برای بهره‌مندی از این ظرفیت خدادی را فراهم آورد. همچنین به دست‌اندرکاران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد پیشنهاد می‌شود که بر اساس بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور که یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد، تلاش کنند با هماهنگی مجریان تدوین طرح جامع توسعه دریا محور سهم ویژه‌ای در تهیه این سند برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بندری و جزیره‌ای دیده شود. ناگفته نماند که اهمیت هر دو موضوع یعنی اقتصاد دریا و گردشگری دریایی آن اندازه هست که توصیه شود برای تدوین هر دو سند با برش مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تدابیری اندیشیده شود