در بودجه پیشنهادی دولت ، رشد "درآمد های مالیاتی" از 1200 همت به 1700  همت برنامه ریزی شده است ( رشد 40 درصدی ) بعلت ساختار با قدمت مستوفی گری در ایران می توان با اطمینان بالا بیان داشت این درآمد محقق خواهد شد . هر چند دولت با هوشمندی سعی کرده است با افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان این پیام را به جامعه القا نمایند که فشار این درآمد بر دوش مردم عادی نیست اما بعید به نظر می رسد قشر متوسط ایرانیان از فشار ثانویه آن در سفره خود متاثر نگردند . امید آن می رفت ؛  سقف معافیت مشاغل و اصناف در مناطق آزاد افزایش بیشتری می یافت تا فعالان اقتصادی با فراغ بال بهتری به اشتغال و ایجاد فعالیت های مولد بپردازند . معافیت هایی اثربخشی ، مانند معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های دولتی می تواند ایجاد تحرک در اکوسیستم شرکت های دولت وشفافیت مالی آنها نماید .

تحلیل درامد ناشی از "واگذاری دارایی‌های مالی" که با جهش از 320 همت به 1380 همت ( رشد 335 درصدی )  تغییر سقف یافته است مستلزم احصاء جزییات بیشتری است که باید منتظر بررسی لایحه دولت و مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق و صحن برای نحوه ی تامین آن ماند و هر گونه اظهار نظر در این سرفصل پیش داوری می باشد . باید دید برنامه دولت برای فروش 700  همت اوراق در سال آتی چیست ؟ و چگونه می تواند این درآمد را محقق نماید ؟ هر چند قرینه هایی وجود دارد  که بیانگر وجود نوعی  استراتژی در این سر فصل است . 

در بخش "درآمد های سرمایه ای" ناشی از فروش عمداتا نفت و میعانات شاهد افزایش از 1600 همت به 2100 همت و رشد 32 درصدی هستیم همچنانکه درآمد های "دارایی سرمایه ای" از 1650 همت به 2350 همت رسیده که بیانگر رشد 41 درصدی در این سرفصل است .

فلذا درآمد ها را شاید بتوان در سه سرفصل کلی  الف -درآمد ناشی از اخذ مالیات ، ب- واگذاری دارایی سرمایه ای مانند فروش نفت و مشتقات و ج- واگذاری دارایی مالی طبقه بندی نمود . در مجموع در بخش درآمد صرف اعتماد به نفس و جسارت امید بخش دولت چهاردهم  در لحاظ نمودن سقف جدیدی از بودجه (6 هزار همت) شایسته و درخور تقدیر و سیگنال اثربخشی به جامعه است . هرچند یقینا نگرانی های جدی با توجه به شرایط بین الملل و لختی ساختاری نظام حکمرانی برای تحقق این سقف درآمد به نظر می رسد . که این موضوع مستقل از هر سقف درآمدی قابل طرح است  . 

در بخش مصارف ؛ مهم ترین عامل تحرک و توسعه کشور بودجه عمرانی است چرا که "بدون ساخت پل‌ها، جاده‌ها ، مدارس ، خانه ها و پروژه های بزرگ نمی‌توان آینده‌ای برای یک ملت ساخت " از این منظر رشد 40 درصدی بودجه عمرانی نیز می تواند بخشی از پروژه ها را به پیش ببرد هر چند دولت چهاردهم باید این الزام به شرکت های دولتی را ابلاغ نماید که پروژه های کشور درون زا و مستقل از بودجه قطره چکانی سالیانه تامین مالی گردند .

دولت با نگاهی بر گرفته از درک درست فضای بین الملل و شناسایی "تهدید" threat  در محیط خارجی نسبت به تقویت بنیه دفاعی کشور با تخصص 500  همت اقدام نموده است امید می رود توجه به معاش پرسنل و پایوران نیروهای مسلح و تجهیز این نیروهای عزیز به فن آوری نوین و حرفه ای شدن خدمت سربازی نیزدردستور کار دولت و نظام قرارگیرد .

در جمع بندی سرفصل مصارف می توان بیان داشت ؛ با توجه به احکام برنامه و قوانین جاری مصوب مجلس دsت دولت در صرفه جویی باز نیست . مقیاس بزرگ دولت در نظام حکمرانی و اقتصادی ایران و هزینه های بالای اداره کشور هر نظام بودجه ریزی را با چالش جدی روبرو نموده است . امید است ؛ دولت با محدود نمودن نفوذ و مداخله خود در بازار و سرعت بخشیدن به واگذاری بنگاه های دولتی از مصارف جاری خود بکاهد . بودجه پیشنهادی فروتنانه ادعای ؛ حل تمام مشکلات کشور در ظرف زمانی یکسال را ندارد و این نگاه حرفه ای در نظام بودجه ریزی قابل اعتنا می باشد .

در کل با نگاهی امیدوارانه ،  بودجه سال 1404 با هدف گذاری های مطلوب منجمله رشد اقتصادی 3.5 درصدی و تورم 30 درصدی و افزایش حدودا 25 درصدی کارکنان دولت بودجه ای انبساطی ، منطقی ، حرفه ای و توسعه محور است ؛ که در آن اقداماتی اصلاحی مانند انتقال 800 همت سهم "هدفمندی یارانه ها" به "هزینه های بودجه عمومی" لحاظ شده است . بدیهی است ؛ تمامی اعداد و نسبت ها این یادداشت حدودی و  تقریبی بوده و با توجه به ارایه جزییات لایحه بودجه و بررسی های مجلس محترم تدقیق می گردد .

هر چند برای دستیابی به رفاه نیازمند پیاده سازی برنامه مدون چند ساله هستیم ؛ اما در جواب این سوال که آیا بودجه سال  1404 (در صورت تحقق) می تواند سطح زندگی ایرانیان را بهبود بخشد باید گفت : بلی ؛ می توان به بهبود امیدوار بود  .