این انتصاب ،درکنار سایر انتصابات صورت گرفته،صرف نظراز همه داوریها و واکاویهای کارشناسی ،ازنقطه نظر مدیریتی ،اقدامی شایسته و بایسته تلقی میگردد.

لیکن اقدام شایسته تر و بایسته تر والبته قابل انتظار از مدیریت جدید حقوقی ،فراهم نمودن بستر تحقق فرمان اخیر مقام معظم رهبری ،در باب لزوم ثبت رسمی معاملات می باشد .معظم له در تاریخ 6/4/1402 به مناسبت هفته قوه قضائیه در دیدار سالانه خود با مسوولان قضائی فرمودند :

((همین مساله سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیر منقول ،این چیز مهمی است .خیلی از فسادها در مورد اموال غیر منقول ،از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می آید .باید جلوی این گرفته بشود وواقعا این جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان ،یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد،مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که قانون دنبال بشود ،یعنی این شیوه ای که الان رایج است که دو خط بنویسند،منتقل کنند و مانند اینها ،خودش منشا فسادهای بزرگ است .))

در تبیین این فرمان تاریخی که دارای اثرات مهم حقوقی و اقتصادی و سر چشمه تحولات نوین قضایی خواهد بود ،ذکر برخی مواد قانونی لازم می نماید.

برابر نص صریح ماده 1287 قانون مدنی ،اسناد رسمی در 3 دسته کلی قابل تقسیم است :

1-اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم میشوند 2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند 3-اسنادی که در نزد سایر مامورین رسمی ،در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شوند .

برابر ماده 1289قانون مدنی ،غیر از اسناد فوق ،سایر اسناد عادی است .

همچنین برابر دستور صریح مادتین 47و46 قانون ثبت (که از مواد آمره می باشد )ثبت اسناد،نسبت به کلیه عقود و معاملات رایج به عین ،منافع و حقوق املاک،در دفاتر اسناد رسمی ،اجباری است .در غیر اینصورت مستندا"به ماده 48 قانون ثبت ،اسناد عادی مربوط به اموال غیر منقول ،در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و به عبارتی دیگر ،فاقد اعتبار است.

اگر بخواهیم فرمان مقام معظم رهبری را در باب لزوم ثبت رسمی معاملات ،در یک ماده قانونی ،متجلی نمائیم ،ماده 22 قانون ثبت ،گویای همه چیز خواهد بود .برابر ماده 22 قانون ثبت (یا بهتر بگوییم ابر ماده قانون ثبت ):((همین که ملکی ،مطابق قانون در دفتر املاک ،به ثبت رسید،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور،به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک ،به ثبت رسید یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ،ارثا" به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت ))

توضیحا"اینکه ،دفتر املاک ،به عنوان یکی از مهمترین دفاتر ادارت ثبت اسناد و املاک ،قبلا"بصورت دفتری بزرگ ،کاغذی و مجلد بوده و در حال حاضر بصورت الکترو نیکی می باشد .

بنابر این ماده 22 قانون ثبت ،نتیجه تحقق فرمان رهبر فرزانه انقلاب در اعتبار زدائی از معاملات عادی قولنامه ای و وکالتی است .به بیان واضح تر ،کلیه معاملات نسبت به املاک می باید در جزیره کیش (و البته در سراسر کشور )در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم و تثبیت گردیده و رسمیت یابد.

با نگاهی گذرا به حکم انتصابی سرپرست جدید مدیریت امور حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش که در تاریخ 10/4/1402 منتشر شده ،برخی از وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،از جمله ،تحدید حدود ،تفکیک ،ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی ،نقل و انتقال وترهین املاک در حوزه ماموریتی مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است .

این در حالی است که با ملاحظه در مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ،خصوصا ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 قانون مذکور صرفا"امور ثبت شرکتها به سازمان مناطق آزاد کشور ،تفویض شده و در سایر موارد ،هیچ یک از وظایف سازمان ثبت اسنادو املاک کشور (وابسته به قوه قضائیه )به سازمان های مناطق آزاد کشور ،تفویض نگردیده است. بدین ترتیب اقدامات شبه ثبتی واحد حقوقی سازمان مذکورآنگونه که در حکم انتصابی ،قید شده ،فاقد وصف رسمیت بوده و فرایندها و خدمات ارائه شده درزمره اسناد عادی خواهد بود . بنظر در حکم انتصابی مورد نظر ،در بر شمردن برخی ، ماموریتهای واحد حقوقی ،ناخود آگاه سهوی حادث شده است .

با شناختی که از جناب آقای سرهنگی مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش و نیز سر پرست واحد حقوقی سازمان مذکور وجود دارد انشاالله با صدور دستور اصلاح برخی رویه ها ی موجود در چار چوب حقوق موضوعه و خاصه قانون ثبت ،قطعا"تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری در بند 67 ابلاغیه معظم له ،در برنامه ششم توسعه کشورو فراز سوم از بند 26 ساستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر توسعه سند رسمی حد نگار و خصوصا فرمان تاریخی از رهبر فرزانه انقلاب ، در لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (اعتبارزدائی از اسناد عادی ) در منطقه آزاد کیش محقق و به منصه ظهور خواهد نشست و این بار جزیره زیبای کیش ،علاوه بر حوزه ترافیکی ، در حوزه ملکی و معاملات غیر منقول نیز بعنوان شهری نمونه در سطح ملی شناخته و شهره خواهد شد.

کارشناس امور ثبتی و ملکی جزیره کیش