کافی است طرف شاغل  ( کارمند ، کارگر) به اداره کار مراجعه کند . اداره کار در محاسبات رسیدگی خود اصلا به مبلغ و شرایط  توافق طرفین کاری ندارد! و مبنا را قانون کار آن هم قانون سرزمین اصلی قرار می دهد . در صورتی که شما  در شرایطی مشخص با طرف قرارداد توافق کرده اید و ایشان با رضایت و توافق و درخواست  و اراده خودش و بررسی های لازم  از خدمات مجموعه  شما در اشتغال بکار شدن  و تامین درآمد مورد نیاز  استفاده نموده است.چگونه است  در زمان رسیدگی به این اختلاف ،باید تصمیم و دیدگاه  با ظلم مطلق به  کارفرما و کار آفرینی که با صرف هزینه های زیاد در جامعه اشتغال  و تولید ایجاد کرده است همراه باشد!در این جا  یکی از مزایای  اولیه مناطق آزاد که بهره گیری از نیروی کار ارزانتر هست نادیده گرفته می شود ومحاسبات  بر اساس قانون کار سرزمین اصلی صورت می گیرد که ظلم به کارفرما و کار آفرین محسوب می شود از سوی دیگر همه برنامه ریزیهای محاسباتی کار فرما و کار آفرین  نیز آسیب می بیند و شما پول کارگر ( کارمند)  را نه بر اساس آنچه توافق کرده اید و بر اساس  آن برنامه ریزی  داشته اید که از عهده آن برمی  آیید که بر اساس نرخ اداره کارسرزمین اصلی  باید بپردازید!

بر اساس آنچه در گزارش اداره کار آمده است، مبلغی برای کارگر استیفا ء شده است  ولی از کجا؟! ازکدام منبع ؟ از خزانه دولت برای حمایت از کار و کارگر و کار آفرین یا فقط از  جیب کار فرما و کار آفرینی  که با مشقت و زحمت فراوان یک مجموعه کاری را بنا نهاده است وجدا از ایجاد اشتغال  ، در حال ارائه خدماتی به بخش هایی از جامعه است . سوال اینجاست اگر قرار است در اینجا استیفاء حقی  صورت بگیرد چرا دولت خود بخشی از آن را بر عهده نمی گیرد و تمام و کمال باید از جیب کارفرما و کار آفرین پرداخت شود؟!

چطور دولت در تامین اشتغال و کار آفرینی  و رفع و حل مشکلات آن مجموعه کاری  و مسئولیتی ندارد ( چون بخش خصوصی است و منفک از دولت ) ولی در چنین مواردی ورود می کند  و اعمال نظر یک جانبه  همراه با ظلم به کارفرما و کار آفرین دارد؟!

 جالب است در همین گزارش اداره کار کیش آمده است نرخ بیکاری کیش  کمتر از میانگین کشوری و زیر چهار درصد قرار دارد .  خوب بود توضیح داده میشد این اشتغال و پایین بودن نرخ بیکاری در کیش محصول هزینه و تلاش و زحمات  کدام قشر است ؟! آیا جز کارفرما و کار آفرین!

20 اردیبهشت 1401