ماه های اول شروع کار مجلس دهم بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه،ماده 27 این برنامه را تغییر دادند و به گونه ای تصویب کردند که براساس آن همه وظایف، اختیارات،ساختار تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین،دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد.

همان موقع این مصوبه و پیشنهاد با مخالفت دبیرخانه مناطق آزاد روبرو شد و مسئولان وقت نیز مخصوصا وزارت اقتصاد موضوع را نشدنی قلمداد کردند چرا که وزرات اقتصاد خودش سازمانی بزرگ با زیرمجموعه های فراوان است و سپردن مدیریت یک مجموعه فرابخشی به دامان شلوغ وزارت اقتصاد کاری غیر منطقی به نظر می رسید!

اما نمایندگان مجلس عزم شان بر اجرایی شدن موضوع جدی بود که البته آن ها نیز در خصوص این مصوبه نظرات خود را داشتند که مهمترینش نظارت پذیر کردن مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی بود تا بهارستان نشین ها بتواند در مقابل تخلفات احتمالی و سواستفاده های مناطق آزاد با قدرت پرسشگری و استیضاح وزیر اقتصاد بایستند.

در نهایت در شهریور سال 96 این موضوع مصوب می شود و مناطق آزاد بر اساس برنامه ششم توسعه زیر مجموعه وزرات اقتصاد رفت .

اما اخیرا لایحه بودجه توسط رییس جمهور به مجلس ارائه شد و موضوعی که خصوص مناطق آزاد در این لایحه جلب توجه می کند بند ح تبصره 18 است که براساس آن از سال آینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رییس جمهور اداره می شود و این شاید خبری خوش برای مسئولین مناطق آزاد و البته دبیرخانه باشد که تا امروز از نبود استقلال و عدم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و دبیرخانه گلایه می کردند.

اما آنچه فارغ از چرخیدن این تصمیم میان مسئولان آزار دهنده است نبود ثبات مدیریتی و آزمون و خطاهای فراوان بر مجموعه های کشور است و سوال اینجاست که چرا تصمیم گیران کشور از شیوه های آزموده شده در مناطق آزاد دنیا که موجب توسعه اقتصادی کشورشان شده اند استفاده نمی کنند؟ در همسایگی ایران کشورهای عربی قدری حضور دارند که بواسطه ی مناطق آزاد موجبات پیشرفت اقتصادی کشورشان را فراهم کردند اما متاسفانه در کشور ما با پاسکاری مسئولیت ها و آزمون و خطاهای بسیار در تصمیم گیری های مهم ظرفیت های اقتصادی در دعواهای اجرایی پنهان و در این مسیر به فرآیندها و روشهای آزموده شدنی جهانی پشت می شود.

باید تاکید داشت یکی از روش های توانمندسازی اقتصاد علمی در مناطق آزاد با استفاده از ظرفیت های درونی است . غافل از آنکه این ظرفیت ها در هر دوره با حضور جریانات سیاسی نادیده گرفته می شود.

در رابطه با تصمیم جدید دولتمردان در خصوص مناطق آزاد که در لایحه بودجه گنجانده شده با هادی حق شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد به گفتگو یی انجام شده  که در ادامه آن را می خوانید:

هادی حق شناس در رابطه با لایحه دولت در خصوص سپردن مسئولیت مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری گفت: هرچقدر دستگاه ها در سلسله مراتب اداری در سطوح پایین تری قرار بگیرند دخل و تصرف و امر ونهی ها  در این ها بیشتر خواهد شد. به هر حال در سلسله مراتب اداری ابتدا ریاست جمهوری قرار دارد و بعد معاون رییس جمهور و در مراحل بعدی وزیر و معاون وزیر قرار دارند. 

 هر چه دستگاهی در سطح بالاتری قرار بگیرد طبیعتا از انعطاف پذیری بیشتری در تعیین اهداف و راهبردها برخوردار خواهد بود. وقتی دبیرخانه مناطق آزاد از زیرمجموعه وزرات اقتصاد خارج شود و زیر مجموعه ریاست جمهوری برود به نظر می رسد اختیارات بیشتری نصیب مناطق آزاد خواهد شد یا انعطاف پذیری در اجرای پروژه ها و اساسنامه ها بیشتر می شود بدلیل اینکه من بعد پاسخگوی نهاد ریاست جمهوری قرار خواهند گرفت نه وزیر اقتصاد و غیره !

وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه اگر زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشند بیشتر در تیررس نمایندگان هستند و برای عزل و نصب هیات مدیره یا برخی دیگر تحولات نظارت مجلس را دارند ولی وقتی دبیرخانه زیرمجموعه  ریاست جمهوری باشد مداخلات سخت تر خواهد شد و این می تواند نکته مثبتی برای مناطق آزاد باشد. وقتی دبیرخانه زیر نظر وزارت اقتصاد باشد استیضاح وزیر مطرح می شود ولی این موضوع در خصوص ریاست جمهوری معمولا انجام نمی گیرد چرا که پر هزینه است.

حق شناس خاطرنشان کرد: مناطق آزاد جزو نهادهای جدید در ایران  و دنیا هستند به عبارتی قدمتشان مثل دیگر نهادها و وزارتخانه ها نیست لذا نیاز به این دارند که برای رسیدن به اهدافشان دستشان بازتر باشد و به نظر می رسد به لحاظ ساختاری این تصمیم دولت به نفع مناطق آزاد باشد.

وی درعین حال تاکید کرد که به لحاظ نظارتی  یک پله شرایط برای نمایندگان سخت تر شد.

حق شناس در رابطه با این تصمیم دولت که در قالب لایحه بودجه مطرح شده است گفت: این نوع تصمیم گیری معمولا عرف نیست و احتمالا نمایندگان در صحن علنی تذکر خواهند داد و حتی ممکن است نمایندگان آن را مصوب نکنند چون به هرحال لایحه است و هنوز مصوب نشده ولی معمولا عرف نیست در قالب بودجه سالانه قانون دائمی ایجاد کنند ولی  خب گاهی اوقات چنین اتفاقاتی در مجلس می افتد.تاریخ انتشار 29 آذر 1400