سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه ۲۵ ساله بعدازظهر روز هفتم فروردین ماه جاری  در تهران به امضای محمدجواد ظریف و «وانگ یی» وزرای خارجه دو کشور رسید.

در سال ١٣٩۴ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بیانیه مشترک جامع راهبردی دو کشور را صادر کرده و دو طرف برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع توافق کردند. بعد از رایزنی‌ها و مذاکرات روز ٧ فروردین ١۴٠٠ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین «برنامه همکاری جامع فیمابین  جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» را در تهران امضا کردند.

این سند ظرفیت‌ها و چشم انداز همکاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و غیره را مورد بحث قرار داده است.

وزیر خارجه چین که بنا به دعوت همتای ایرانی خود و در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و چین وارد تهران شده بود ، ابتدا  به همراه محمدجواد ظریف نمایشگاه اسناد روابط ایران و چین را در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه افتتاح کرد.

وی همچنین با علی لاریجانی مشاور مقام معظم رهبری دیدار کرد. وانگ یی در دیدار با لاریجانی با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور، بر اهمیت همکاری‌ها در چارچوب مشارکت جامع راهبردی تأکید و از نهایی شدن برنامه جامع روابط راهبردی دو کشور ابراز خرسندی کرد و همچنین اظهار داشت که روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر شرایط روز نخواهد بود، بلکه دائمی است و استراتژیک خواهد بود.

لاریجانی نیز در این دیدار تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مستقلا در مورد روابطش با کشورها تصمیم می‌گیرد و مانند برخی کشورها نیست که با یک تلفن تغییر موضع دهند.

وزیر خارجه چین در ادامه دیدارها با مقامات ایرانی با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار و گفت‌وگو کرد.

روحانی در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال ۲۰۲۱  کسری مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته جبران شود، خاطرنشان کرد: علاقه‌مند هستیم چین همچنان به عنوان شریک بزرگ تجاری با ایران باشد و در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک همکاری‌های بیشتری داشته باشیم.

وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار، درخصوص همکاری‌های دوجانبه تهران – پکن گفت: چین همواره برای این موضوع اهمیت زیادی قائل بوده و تلاش کرده برغم برخی مسائل این موضوع در اولویت رابطه با ایران قرار بگیرد.

«وانگ یی» با بیان اینکه چین همواره با زیاده طلبی و تحریم‌های  یکجانبه آمریکا مخالفت کرده و در عرصه بین‌المللی این مخالفت خود را نشان داده است، افزود: فشار حداکثری اقدامی خلاف قانون و ضد بشری است که از حمایت بین‌المللی برخوردار نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی چین همچنین با حضور در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف دیدار و به گفت‌‌وگو پرداخت.

همزمان با سفر رسمی «شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین به ایران، در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه‌‌ای سطح روابط را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء دادند. براساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره به منظور انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.

در همین راستا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همکاری با سایر نهادهای مرتبط در کشور و برگزاری جلسات متعدد، نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» را تهیه کرد و  پیش‌نویس مذکور در سفر شهریور ماه ۱۳۹۸ محمدجواد ظریف به دولت چین تحویل داده شد. طرف چینی در بهار ۱۳۹۹، رسما نظر خود را درباره پیش‌نویس مذکور اعلام کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری نهادهای مربوطه در داخل کشور ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیأت دولت در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه اعطاء کرد.

در سفری که محمدجواد ظریف در مهر ماه ۱۳۹۹ به استان یون نان چین داشت، نظرات اصلاحی و تکمیلی ایران در این باره به اطلاع دولت چین رسید و چین هم در نیمه اسفند ۱۳۹۹ نظرات خود را درباره این سند به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند و در نهایت این سند روز  شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۰ توسط وزرای خارجه دو کشور به امضا رسید.

در همین خصوص «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ و در جریان سفر رئیس ‌جمهور چین به تهران در ارتباط با این موضوع بحث و گفت‌وگو شد که روابط دو کشور به سطح راهبردی و جامع هدایت شود. در همین چارچوب چندین بار این سند برای بررسی بین مقام‌های دو کشور رد و بدل شد و در نهایت در روز شنبه بین وزرای خارجه دو کشور امضا خواهد شد.

خطیب‌زاده روابط ایران و چین را چند لایه و عمیق خواند و افزود: لازم بود که در این ارتباط سندی تدوین شود. این سند دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی است و در این سند به ابعاد اقتصادی همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و مشارکت ایران در ایده کمربند راه چین توجه شده و محوریت خاصی برای توجه به بخش‌های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت که سند مزبور دارای زمینه‌های فرهنگی و مردمی و در واقع یک نقشه راه در روابط دو کشور و یک سند بالادستی است و می‌تواند در تعمیق روابط دو کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

لازم به ذکر است، این سند در چارچوب یک «برنامه» برای بازه زمانی بلندمدت ۲۵ ساله تهیه و تنظیم شده و طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کرده‌اند.

این سند را باید برنامه‌ای سیاسی - راهبردی، اقتصادی و فرهنگی خواند که ابعاد همه‌جانبه روابط را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند.

در بعد سیاسی- راهبردی (نظامی، دفاعی و امنیتی) در این سند تلاش شده‌ مواضع نزدیک و همکاری‌های دو کشور در قالب سازوکارهای دائمی تنظیم شود و طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و توافق طرفین در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهند. تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و برگزاری مانورهای منظم نظامی به عنوان نمایش قدرت و همسویی دو کشور را می‌توان مهمترین محورها در این بخش برشمرد.

همکاری‌های اقتصادی نیز یکی از محورهای اصلی و عمده همکاری‌های بلندمدت دو کشور به شمار می‌آید و در این سند بر ظرفیت مکمل اقتصادی دو کشور به ویژه پیوند دادن ایران به زنجیره تامین ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی، تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید شده است. همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ..) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه‌ ملی پایدار و زیست‌محیطی در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، در راستای بهره‌مندی حداکثری از مزایای ژئوپولتیکی و ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند - راه طرف چینی تاکید شده و در همین راستا همکاری‌های همه‌جانبه در قالب این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرساختی، ارتباطی اعم از ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی، مخابراتی، علمی و فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفته است.

در سند مذکور به صورت ویژه تسهیل فرآیندهای موثر در همکاری‌های اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس، تسهیل همکاری‌های مالی و بانکی، گمرکی، مقررات زدایی، اعطای تسهیلات منطبق با قوانین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی با تمرکز بر دو حوزه کشاورزی و دانش‌ بنیان مدنظر قرار گرفته است.

در بعد فرهنگی هم با هدف افزایش شناخت متقابل بر ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، دانشگاهی، نهادهای مختلف غیردولتی فرهنگی، انجمن‌های دوستی و سازمان‌های مردم ‌نهاد تاکید شده است. همچنین سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی از جمله در صنعت گردشگری در این برنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.