با انقلاب اسلامی، روند توسعه جزیره ابتدا دچار سکون شد. اما تشکیل سازمان منطقه آزاد کیش در چارچوب قانون مناطق آزاد تجاری–صنعتی در دهه ۱۳۷۰، بازتعریفی برای نقش جزیره ایجاد کرد؛ نقشی مبتنی بر تجارت و صنعت، که به تدوین دومین طرح جامع توسط مشاوران داخلی انجامید. در سال ۱۳۷۲، طرح دیگری برای توسعه نوار ساحلی با تمرکز بر گردشگری به تصویب رسید. وابستگی بودجه سازمان منطقه آزاد به درآمدهای داخلی و امید به سود سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری، مسکونی و گردشگری، نیاز به توسعه زیرساخت‌های بندری و هوایی را افزایش داد و زمینه‌ای برای طرح جامع سوم در اواخر دهه ۱۳۷۰ فراهم کرد. این طرح با گستردگی و تفصیل قابل توجه تدوین شد اما چندان به اجرا درنیامد.

در سال ۱۳۸۳، قرارداد تهیه طرح جامع چهارم با رویکرد گردشگری منعقد شد؛ پروژه‌ای که با همکاری مشاوران بین‌المللی و ایرانی انجام گرفت. این طرح طی سه مرحله شناسایی و توان‌سنجی، پیش‌بینی و تدوین سناریو، و ارائه راهبردها شکل گرفت و در نهایت با ضوابط و مقررات همراه به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. هدف آن، سندی جامع برای سیاستگذاری و نیازمند نظارت مستمر بود، اما تغییرات مدیریتی سبب شد که این الزامات به‌طور کامل رعایت نشود.

اقتصاد کیش بر ترکیب پیچیده‌ای از گردشگری، تجارت، خدمات، و بنگاه‌های تولیدی کوچک استوار است. مطالعات پایه نشان می‌دهد که الگوبرداری از تجارب جهانی مناطق آزاد، اگرچه در بسیاری از کشورها موفقیت‌آمیز بوده، اما در برخی نمونه‌ها با شکست همراه بوده است. کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی، چین و هند، الگوهایی را ارائه کردند که در مراحل نخست بر جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات تمرکز داشت، و با جذب سرمایه خارجی و ایجاد ساختارهای صنعتی، نرخ اشتغال و رشد را بالا بردند. با این حال، تجربه‌های ناموفق نیز هشدار می‌دهند که بدون پیوند واقعی با اقتصاد ملی و بدون مدیریت کارآمد، منطقه آزاد می‌تواند به فضای محدود مراودات تبدیل شود که اثرات مثبت آن به سرزمین اصلی به دشواری منتقل می‌شود.

در مطالعه بازار و نیروی انسانی کیش، تصویر روشنی از تقاضا و عرضه به دست آمده است. با وجود رشد نسبی جمعیت فعال و مهاجرت نیروی کار به جزیره، ترکیب مشاغل تمرکز زیادی بر بخش خدمات و گردشگری دارد. فعالیت‌های تولیدی و صنعتی سهم کوچکتری دارند، ولی ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کنند. در حوزه اقتصاد خانوار، تفاوت در درآمد و هزینه نسبت به سطح ملی بیانگر وابستگی بالای ساکنان به رونق گردشگری و تجارت جزیره است. هرگونه افت در این بخش‌ها، اثرات فوری بر سطح زندگی و اشتغال دارد.

مبادلات خارجی کیش، شامل واردات، صادرات و صادرات مجدد، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد آن است. معافیت‌های گمرکی و قوانین خاص باعث شده که جزیره، دروازه‌ای برای ورود کالا به کشور باشد. اما این ویژگی دو روی دارد: از یک سو، سرعت جریان کالا و جذب سرمایه را بالا می‌برد و از سوی دیگر می‌تواند به اقتصاد وابسته به واردات و واسطه‌گری بینجامد. نظام مالی و اداری منطقه آزاد کیش بر پایه منابع درآمدی متنوع، از عوارض و اجاره‌ها تا فروش زمین و خدمات، شکل گرفته است. وابستگی به برخی منابع، نیاز به تنوع‌بخشی درآمد را آشکار می‌کند تا در برابر نوسان‌های بخش‌های خاص آسیب‌پذیر نباشد.

تحلیل اثرات سیاستگذاری‌های منطقه آزاد نشان می‌دهد که بازار نیروی انسانی، مستغلات، چیدمان فضایی و بازرگانی خارجی، همگی تحت تاثیر مستقیم تصمیمات سازمان و مدیریت کلان هستند. در بازار کار، جذب سرمایه‌گذار در بخش خدمات، مشاغل جدید ایجاد می‌کند اما گاهی با چالش کمبود نیروی متخصص روبه‌روست. بازار مستغلات کیش نه تنها به عرضه زمین و ساختمان، بلکه به جذابیت سرمایه‌گذاری برای غیرساکنان گره خورده است. این امر، قیمت‌ها را بالا برده و فشار بر ساکنان بومی را در تامین مسکن افزایش داده است. در چیدمان فضایی، سیاست‌ها هم به توسعه نوارهای ساحلی و مراکز تجاری منجر شده و هم به تغییر سیمای بومی جزیره. در حوزه بازرگانی خارجی، کیش توانسته سهم قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص دهد، اما وابستگی به این مزیت نیازمند سازوکارهایی برای جلوگیری از آسیب‌پذیری در برابر تغییرات قوانین ملی و تحریم‌هاست.

نقش کیش در اقتصاد سرزمین اصلی، عمدتاً به‌واسطه اشتغال‌زایی و تجارت خارجی محسوس است. سهم جزیره در اشتغال‌زایی محدود به حوزه‌های خاص است، اما اثر نمادین و فرهنگی آن بر تصویر ایران به عنوان یک کشور دارای زیرساخت‌های گردشگری و تجارت آزاد بسیار پررنگ است. در اقتصاد ملی، کیش همچون پایگاهی برای آزمون الگوهای آزادسازی، جذب سرمایه خارجی، و رقابت‌پذیری جهانی عمل کرده، هرچند نتایج آن تغییرات دوره‌ای داشته است.

چشم‌انداز آینده کیش، به ویژه تا افق ۱۴20، در گرو تدوین راهبردها و برنامه‌هایی است که هم نقاط قوت را تقویت و هم نقاط ضعف را کاهش دهند. ماموریت این جزیره باید بر پایه تلفیق گردشگری پایدار، تجارت آزاد، و نوآوری در جذب سرمایه تعریف شود. چشم‌انداز باید کیش را به الگویی از تعامل متوازن با اقتصاد ملی و منطقه‌ای تبدیل کند، جایی که توسعه زیرساخت‌ها، حفظ محیط زیست، و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، همزمان پیش برود. اهداف این مسیر شامل افزایش سهم بخش‌های نوآورانه در اقتصاد جزیره، کاهش وابستگی به تک‌منابع درآمدی، و افزایش پیوندهای تولیدی با سرزمین اصلی است.

شاخص‌های ارزیابی موفقیت طرح جامع بازنگری شده، باید بر نتایج ملموس اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی تکیه کند. مقایسه فاصله وضع موجود با اهداف پیش‌بینی شده، نشان می‌دهد که برخی انحراف‌ها ناشی از تغییرات مدیریتی و برخی دیگر متاثر از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور بوده‌اند. تحلیل SWOT جزیره، نقاط قوتی چون موقعیت جغرافیایی استراتژیک، مزایای قانونی و زیرساخت‌های گردشگری را نشان می‌دهد، در کنار نقاط ضعفی مانند وابستگی بیش از حد به واردات و تمرکز ظرفیت اقتصادی در بخش‌های محدود. فرصت‌ها شامل استفاده از روندهای جهانی گردشگری و تجارت آزاد، و تهدیدها شامل تحولات ژئوپلیتیک منطقه و تغییرات قوانین ملی است.

بر اساس سناریوهای اقتصادی طرح جامع بازنگری شده ، کیش می‌تواند در بهترین حالت، با جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و توسعه بخش‌های دانش‌بنیان، رشد پایدار و متوازن را تجربه کند. در حالت محافظه‌کارانه، حفظ وضعیت فعلی با بهبود تدریجی زیرساخت‌ها و خدمات ادامه خواهد داشت، اما رشد شتابان ممکن است میسر نشود. پیش‌بینی شرایط اقتصادی تا تا 1420 نشان می‌دهد که با اجرای کامل راهبردهای پیشنهادی، جزیره می‌تواند سهم خود را در تولید ناخالص داخلی ملی افزایش دهد و جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری–تجاری منطقه تثبیت کند.

این روایت، نه تنها تصویر گذشته و حال کیش را ترسیم می‌کند، بلکه مسیر آینده آن را نیز، بر پایه داده‌ها و تحلیل‌های سند بازنگری، به عنوان یک آزمایشگاه زنده سیاستگذاری اقتصادی در ایران به نمایش می‌گذارد؛ آزمایشگاهی که موفقیت آن، بر نسل‌های آینده جزیره و پیوند اقتصادی کشور با جهان اثر خواهد گذاشت.