مسرور با اشاره به اهمیت موفقیت این پروژه افزود: موفقیت این پروژه به عواملی چون جدیت، تعهد و اراده وابسته است و لازم است حداکثر تلاش، پشتکار و همکاری برای اجرای هرچه بهتر آن به کار گرفته شود. سند راهبردی که در حال اجراست، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این برنامه مکمل آن خواهد بود.

وی، مشارکت فعال را از دیگر عوامل موفقیت این پروژه دانست و تصریح کرد: باید همه به این نتیجه برسیم که می‌خواهیم گامی رو به جلو برداریم. زمان نیز بسیار مهم است و در صورت موفقیت، این طرح می‌تواند به الگویی ملی در کشور تبدیل شود. همه مناطق آزاد فعال کشور در مجموعه بهره‌وری دیده خواهند شد و خروجی این کار، سند و برنامه‌ای است که در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب می‌رسد. 
 وی همچنین از رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران به دلیل نگاه حمایتی‌اش قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که تا دو سال آینده، مناطق آزاد می تواند به الگویی ملی در حوزه بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت تبدیل شوند.

مناطق آزاد؛ آزمایشگاه حکمرانی کشور

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، نیز در این مراسم این تفاهم‌نامه را مهم‌ترین سند حوزه بهره‌وری در کشور دانست و گفت: این سند نقش تمامی بازیگران زیست‌بوم بهره‌وری، از دستگاه‌های دولتی و فعالین اقتصادی تا رسانه‌ها، مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی را به‌طور دقیق مشخص کرده است.

محمد صالح اولیاء با اشاره به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای اجرای این پروژه افزود: مناطق آزاد با توجه به اختیارات نسبی خود می‌توانند به آزمایشگاه حکمرانی کشور تبدیل شوند. امضای این تفاهم‌نامه فرصتی ایجاد کرده تا نظام ملی بهره‌وری را در سطح کشور پیاده کنیم و این مناطق را به عنوان پایلوت، بهتر از سرزمین اصلی به اجرا درآوریم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه مرحله طراحی این پروژه شش ماه زمان خواهد برد، گفت: در این مدت فرصت‌ها شناسایی و کار به‌صورت جمعی و مشارکتی پیش خواهد رفت. کیفیت و چابکی برای ما اولویت دارد و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان به نتایج مطلوب برسیم.

صالح اولیاء در پایان تاکید کرد: نگاه ما به بهره‌وری یک نگاه اکوسیستمی است و با درک دقیق انتظارات ذی‌نفعان و جلب مشارکت همه، مسیر موفقیت را دنبال خواهیم کرد.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه در راستای سند نظام ملی بهره‌وری که در شورای راهبری برنامه هفتم توسعه تصویب و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، در 13 ماده، دو تبصره و دو پیوست تنظیم و با حضور معاونین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونین سازمان ملی بهره‌وری ایران به امضای طرفین رسید.