2- فعالیت اقتصادی ، تجاری و صنعتی که به محیط زیست ساحلی آسیب می رسانند در این حریم ممنوع هستند .

3- این محدوده به عنوان فضای عمومی برای استفاده شهروندان و گردشگران حفظ می شود.

از جمله دلایل تصویب این قانون می تواند حفاظت از محیط زیست را نام برد ، همچنین در دنیا کشورهایی مثل ایالات متحده و استرالیا و کشورهای اروپایی نیز برای مدیریت سواحل قوانین سختگیرانه و مشخص تعیین کرده اند که اجرا می شود.

البته مشکلاتی برای اجرای این قانون در ایران وجود دارد از جمله عدم نظارت کافی ، بطوریکه در بعضی مناطق نظارت بر اجرای این قانون کافی نیست و منجر به تصرف غیر قانونی حریم ساحل می شود و ساخت و ساز های غیر مجاز به دلیل منافع اقتصادی انجام می شود. یکی از اقدامات مهم برای حفاظت از سواحل کشور که می توان پیشنهاد داد توان اجرایی و نظارتی سازمان های مربوطه در حفاظت از سواحل بیشتر شود تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود .

تجربه های کشورهای دیگر نشان می دهد که قوانین سختگیرانه و اجرای موثر آنها می تواند نقش مهمی در حفظ منافع ساحلی ایفا کند.

قطعا سواحل بعنوان فضاهای تعریف شده عمومی در بنادر و  جزایر  می باشند که باید جهت بهره وری و استفاده عمومی مورد محافظت و مراقبت قرار گیرند و از واگذاری انحصاری آن در هر موضوعی جلوگیری شود . موضوعی که متاسفانه در بسیاری از شهر های ساحلی کشور ما بویژه در شمال کشور مورد غفلت قرار گر فته است و نیاز به بازبینی و تجدید نظر در شرایط واگذاری اراضی و استناد و ارجاع به قانون رعایت حریم 60 متر سواحل دارد.

در جزیره زیبای کیش نیز گرچه دیر اما حرکت هایی ناشی از توجه به این موضوع مشاهده می شود که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد و اجراء و انجام آن نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاههای اجرایی  در منطقه می باشد چرا که این موضوع دقیقا در راستای منافع ملی و همگانی می باشد و توجه به آن متضمن  شرایط بهتر برای زندگی نسل جدید جامعه می باشد.

عضو هیئت تحریریه روزنامه اقتصاد کیش