احمد رحمانیان، در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که با هدف بررسی و رفع موانع درحوزه تولید و تجارت در اتاق بازرگانی برگزار شد، از اتاق های بازرگانی به عنوان یک مرجع مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: یکی از چالش های مهم کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و اتاق های بازرگانی می توانند تاثیر مهمی در کمک به حل این مشکل داشته باشند.

وی اضافه کرد: کسانی که در سطح اتاق های بازرگانی فعالیت می کنند، مدیران و فعالان اقتصادی هستند که سالهاست در این حوزه کار می کنند، خاک خورده این حوزه هستند و مشکلات را درک می کنند، بنابراین مدیران دستگاه های دولتی و نظارتی باید از تجارب آنها استفاده کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور افزود: اتاق های بازرگانی با همه بخش های اقتصادی استان های خودشان رابطه دارند و از این جهت می توانند به آنها نظرات مشورتی هم بدهند.

وی با تاکید براینکه دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی هم خریدار نظرات فعالین اقتصادی بخش خصوصی هستند، گفت: ما نیز در کنار بهره گیری از نظرات مدیران بخش دولتی، با بخش خصوصی جلساتی داریم و از نظرات فعالین اقتصادی این بخش هم در حوزه نظارتی بهره می گیریم.


وی در ادامه به لزوم حمایت بخش خصوصی برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی هم اشاره کرد و افزود: کرمانشاه مزیت های نسبی خوبی در حوزه های گردشگری، کشاورزی، صادرات و صنعت و معدن دارد، اما از این فرصت ها خوب استفاده نشده و حتی گاها تبدیل به تهدید شده اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه این سازمان برنامه افرایش تعامل و بهره گیری از ظرفیت اتاق های بازرگانی را در دستور کار قرار داده، افزود: یکی از مسائلی که بنا داریم در این حوزه روی آن کار کنیم، در بحث سیاست ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی است که راهکارهای رسیدن به آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا اجرا نشده است.


رحمانیان در ادامه با انتقاد از نحوه فعالیت مناطق آزاد، اظهار کرد: امروزه مناطق آزاد به جای اینکه محل انتقال فناوری پیشرفته به داخل کشور و کمک کننده به تولید و صادر کردن کالاهایمان باشند، به مراکز ورود کالاهای قاچاق تبدیل شده اند که از این نظر از اتاق های بازرگانی می خواهیم راهکارهایی را در این زمینه به ما بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اجرای صحیح مقررات و حسن اجرای امور را دو وظیفه ذاتی سازمان بازرسی اعلام کرد و گفت: در کشور ما اجرای صحیح مقررات را داریم، اما حسن اجرای امور را نداریم که این مسئله بستر ساز ایجاد فساد شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور با تاکید براینکه بخش خصوصی می تواند در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی کمک کننده این سازمان باشد، ادامه داد: سیاست گذاری و جهت گیری نظام میدان دادن به بخش خصوصی در حوزه اقتصادی است‌ و از اتاق های بازرگانی می خواهیم که به عنوان گزارشگران فساد یا بازرسان افتخاری در کنار ما باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تایید مشکلات و موانع حوزه تولید و تجارت همچون تعدد قوانین و دستورالعمل ها، سخت گیری های سیستم بانکی، وجود گلوگاه های فساد، انحصاری بودن برخی حوزه های اقتصادی و اجرا نشدن برخی قوانین خوب که توسط فعالین اقتصادی کرمانشاه مطرح شد، اظهار امیدواری کرد که با کمک مدیران بخش دولتی، خصوصی و دستگاه های نظارتی برای حل آنها قدم برداریم.